«تطوير الكوادر» يوظف‬691 مواطناً في ‬2012

وظف «برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية» في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ‬691 مواطناً العام الماضي، ‬93٪ منهم حصلوا على وظائف في القطاعات التقليدية مثل البنوك، وشبه الحكومي، والتجاري، بينما لم تسجل القطاعات الأخرى نسباً تذكر في أعداد التوظيف.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج، عيسى الملا، إن برنامج «الكوادر» نجح في توظيف ‬691 مواطناً خارج القطاع الحكومي في دبي، أكثر من المستهدف، إذ كانت خطة البرنامج تستهدف توظيف ‬600 مواطن، مؤكداً أن الخطة تستهدف خفض نسبة البطالة في دبي إلى ما يقل عن ‬2٪ عام ‬2015.

وأكد الملا أن عملية التوطين تسير بشكل جيد، وباتت مقبولة من الأطراف المختلفة، إذ بات المواطنون أكثر قبولاً للعمل في وظائف القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «مؤسسات القطاع الخاص أصبحت أكثر وعياً بضرورة توظيف المواطنين».

وأظهرت بيانات البرنامج أن القطاعات التقليدية، مثل البنوك، تصدرت قائمة التوظيف، إذ استقطبت ‬391 مواطناً، ما يشكل نحو ‬56٪ من إجمالي المواطنين الذين وظفهم البرنامج، بينما احتل القطاع شبه الحكومي المرتبة الثانية في قائمة المستقطبين الباحثين عن عمل من المواطنين، إذ وظّف ‬140 مواطناً، ما يشكل نحو ‬20٪ من إجمالي المواطنين الذين وظفهم البرنامج، كما جاء القطاع التجاري في المرتبة الثالثة، بعد أن وظّف ‬124 مواطناً يشكلون ‬17٪ من إجمالي المواطنين الذين وظفهم البرنامج.

وأظهرت بيانات البرنامج توظيف مواطن واحد في القطاع الحكومي، ومواطنين في قطاع الانشاءات، وأربعة مواطنين في القطاع الصحي، وخمسة مواطنين في قطاع التأمين، و‬24 مواطناً في قطاعات متفرقة أخرى، مشيراً إلى أن «المواطنين باتوا أكثر وعياً بطبيعة سوق العمل في الدولة، إذ تغير معظم العادات والتقاليد لديهم، التي كانت بحاجة إلى جهد وتوعية ووقت، ولا تتم بين يوم وليلة».

وأوضح أن دخول المواطنين القطاع التجاري استلزم سنوات متعاقبة، فأصبح يتصدر القوائم الاساسية في التوطين، وهو تطور نوعي جاء بعد وقت وجهد كبيرين، مبيناً أن «حملات التوعية ستثمر دخول المواطنين نواحي العمل كافة».

وأشار الملا إلى وجود مواطن واحد فقط وظّف في القطاع الحكومي عن طريق البرنامج، الذي تمكن من زيادة أعداد المواطنين الذين تم توظيفهم بنسبة ‬15٪ عن الخطة المقررة، لافتاً إلى أن جميع المواطنين الـ‬690 الباقين وظفوا في القطاع الخاص.

وقال الملا إن نسبة البطالة في دبي لا تتجاوز ‬5.7٪، ويبلغ عدد العاطلين ‬3364 باحثاً عن عمل، سجل ‬1526 مواطناً منهم حديثاً في البرنامج، معتبراً أن مشكلة البطالة والتوطين في الدولة لا يمكن حلها من دون دمج المواطنين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في توظيف نحو ‬10 آلاف مواطن منذ تأسيسه عام ‬2006.

وأكد الملا أن «الفرص الوظيفية في الإمارة ملائمة للمواطنين، خصوصاً لحملة الشهادات الثانوية وما فوق»، مشيراً الى أنهم «يشكلون النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل في الإمارة، لافتاً الى أن رواتب فرص العمل التي توفرها الهيئة تبدأ من ‬7000 درهم لحملة الشهادة الثانوية، وبين تسعة و‬13 ألف درهم لحملة الشهادة فوق الثانوية، مبيناً أن أرقام الرواتب في القطاع الخاص بداية فقط، كون شركات هذا القطاع ترفع أجور موظفيها باستمرار، وفق الخبرة والدرجة الوظيفية، خصوصاً أن الترقيات والتطور الوظيفي في الشركات الخاصة سريعان ومستمران.

وطالب الملا المواطنين بـ«اكتساب الخبرة في القطاع الخاص، وعدم الاستماع لروايات بعض المقربين الذين ينقلون نظرة سلبية عن الشركات الخاصة التي تضيف خبرات كبيرة إلى المواطنين، خصوصاً أن الشركات التي يتعامل معها البرنامج عالمية، ولديها كوادر مدربة، وتجربة كبيرة في تخصصاتها، كما أنها مقتنعة بأهمية التوطين».

واعتبر الملا أن دمج المواطنين في القطاع الخاص ضروري لحل مشكلة البطالة وتوطين الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي لا يمكن أن يستوعب جميع المواطنين الذين يدخلون سوق العمل، البالغ عددهم نحو ‬20 ألف مواطن سنوياً على مستوى الدولة»، مؤكداً أن على المواطنين المبادرة إلى قبول الفرص الوظيفية التي تتاح لهم في القطاع الخاص بدل انتظار فرصة عمل في القطاع الحكومي.

وأكد أن النظرة التي يطلقها مواطنون حول العمل في القطاع الخاص مغلوطة، كما تنشر بعض الشركات الخاصة دعايات حول سلبية المواطنين، ورفضهم العمل في وظائف معينة، لافتاً إلى أن المواطنين الذين يلتقيهم البرنامج ويفصحون عن رغباتهم لم يشيروا إلى مراكز إدارية في الأعمال المرغوبة من قِبَلهم، كونهم على معرفة تامة بطرق الترقي الإدارية الناتجة عن الخبرة.