منع استيراد السيارات للتجارة خارج الوكالات

قرّرت اللجنة العليا لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الدولة، منع دخول السيارات المستوردة بغرض الاتجار فيها، من غير طريق الوكلاء الرسميين للسيارات في الدولة، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمشتري تلك السيارات، مستثنية الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.

وأكدت أنها طلبت من إدارات المرور عدم ترخيص المركبات، إلا بعد التأكد من شرائها من الوكيل الرسمي، مشيرة إلى أن استيراد السيارات بغرض الاتجار، يتنافى مع قانون الوكالات التجارية المعمول به في الدولة.

وكشفت أن أصحاب «كراجات» سيارات أعضاء نشطون في هذه التجارة، ومعظمهم لا يحمل ترخيصاً أو غير مؤهل.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من مستهلكين، بشأن بيع سيارات داخل الدولة، بعد استيرادها من الخارج، خصوصاً من دول مجاورة، وتباع للمستهلكين من دون توفير خدمات صيانة وضمان، وقطع غيار خاصة بها». وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن «القرار يستهدف حفظ حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي أضرار مستقبلية»، لافتاً إلى أن «المستهلك ينظر على المدى القصير إلى انخفاض سعر السيارة، إذ تُباع بأسعار تقل بنسبة تصل إلى ‬30٪ عن أسعارها، وتصل في أحيان إلى ‬30 ألف درهم، فرقاً سعرياً عند وكلاء السيارات في الدولة».

وتابع أن «مشكلات عدة تحدث بعد شراء هذه السيارات، نتيجة غياب أي ضمانات أو صيانة لها، كما أن شراء السيارات بهذه الطريقة، يلغي حق المستهلك في المطالبة باسترداد السيارة عند ظهور عيوب فيها، فضلاً عن استحالة تنفيذ عمليات استدعاء من جانب الوزارة، حال وجود عيوب في السيارة، نظراً إلى عدم وجود وكيل معتمد لها ينفذ عملية الاستدعاء».

ولفت النعيمي إلى أنه «سيتم السماح بدخول السيارات من الخارج، لأغراض الاستخدام الشخصي فقط، وليس بغرض الاتجار، كما يحدث حالياً».