"اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة":الحماية الجنائية عن شيكات الضمان يقتصر على المواطنين

أوضحت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أن الصندوق وفقا للأوامر السامية الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فيما يختص بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين تشمل كافة الموقوفين من المواطنين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.

 وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أن الآليات التي صدرت عن الصندوق لهذا الغرض لاتنسحب إلا على المعنيين من المواطنين دون غيرهم بما في ذلك التوجيهات السامية الخاصة بإنحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان المقدمة للبنوك وشركات التمويل ضد المواطنين .

وأضافت اللجنة العليا للصندوق أنه مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان فى الإثبات فإن النيابة تحفظ كافة البلاغات وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان المقدمة من المواطنين ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا من المواطنين طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.

وأكدت اللجنة العليا للصندوق أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير كافة المقومات التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم تهدف الى مساعدتهم على حل المعوقات التي تؤثر على استقرارهم الأسري ونوهت اللجنة في هذا الصدد بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التي ساهمت في تسريع خطوات تسوية الكثير من طلبات الديون المتعثرة.

وأشارت اللجنة الى أنها تواصل برئاسة  نائب وزير شؤون الرئاسة العمل، أحمد جمعة الزعابي، لإتمام معالجة وتسوية كافة القروض المتعثرة وفق الآليات والإجراءات التي حددها الصندوق.

 

 

تويتر