‬13 مركزاً جديداً لخدمة أصحاب المعــــاشات

ذكر مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر الحاج، أن حملة الإقرارات السنوية لتحديث البيانات ستبدأ بداية العام المقبل، كاشفاً أن «الهيئة ستفتتح نحو ‬13 مركزاً لخدمة المتعاملين خلال مدة تقديم الإقرارات للتخفيف عن المستحقين للمعاشات».

وشدد في تصريحات صحافية على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري سنوياً للتأكد من عدم تغير الحالة الاجتماعية التي يحصل بمقتضاها المستحقون على المعاش، وحتى لا يتم إيقاف المعاش من جانب الهيئة، مؤكداً أن «المراكز كافة التي سيتم افتتاحها بغرض استقبال الإقرارات السنوية من المراجعين سينتهي عملها بانتهاء حملة تقديم الإقرارات».

وحول بعض الاستفسارات المتعلقة بحصول عدد من المستحقين على أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وهو ‬10 آلاف و‬500 درهم، قال الحاج إن «الحد الأدنى للمعاش لا يقل بأي حال عن المبلغ المعلن عنه، أما في حال غياب المستحق الأساسي للمعاش مع بقاء واحد من الأسرة مستحقاً للمعاش فإنه يحصل فقط على ما نسبته ‬75٪ من المعاش المستحق». وفي ما يتعلق بالمتقاعدين لأسباب صحية قال إنهم يحصلون على المعاش التقاعدي بناء على تقارير اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة، حيث لا يعتد بأي تقارير طبية من جهات محلية، وأوضح الحاج أن القانون يمنح المتقاعد بعذر طبي في حال بلغت مدة خدمته أقل من ‬15 عاماً، معاش الخدمة المستحق لمن أكملوا مدة ‬50 عاماً التي تشكل ‬60٪ من إجمالي راتب الاشتراك، وفي حال كانت هذه النسبة تمثل أقل من الحد الأدنى للمعاش المحدد بـ ‬10 آلاف و‬500 درهم، فإن الهيئة ترفع هذه النسبة ليصل الراتب إلى الحد الأدنى، أما في حال كانت مدة خدمته أكثر من ‬15 عاماً فإنه يحصل على المعاش المستحق وفق مدة خدمته.

ولفت الحاج إلى أن أي تعديلات على قانون المعاشات لابد أن تخضع لدراسة دقيقة وواضحة، مبيناً أن صناديق التقاعد من أكثر الصناديق تأثراً وأن الحفاظ على استمرارية الصندوق واجب من واجبات الهيئة باعتبار ذلك حقاً للأجيال المقبلة، مؤكداً ضرورة أن يراجع المواطنون الراغبون في الاستقالة الإدارات المختصة في دوائر عملهم والتواصل مع الهيئة للتأكد من مدى استحقاقهم للمعاش من عدمه حتى لا يتعرض البعض لأي آثار سلبية نتيجة حسابات خاطئة أو غير دقيقة.

ورداً على شكاوى بعض المراجعين تأخر تسلمهم المعاشات التقاعدية أشهراً عدة، أكّد أن المدة التي تتطلبها الهيئة لإنجاز المعاملات لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تسلم الملف، وأوضح أن التأخير قد يكون بسبب تأخر وصول الملف إلى الهيئة، أو وجود نقص في المستندات المرفقة في الملف، إذ يتطلب ذلك إعادة الملف لاستكماله وإعادة إرساله من جهة العمل ما يستلزم وقتاً أطول، فضلاً عن أسباب تتعلق بالمستحق نفسه وعدم توقيعه على طلب التقاعد، وتجاهله الاتصالات المتكررة للتوقيع.

وأشار مدير عام الهيئة إلى أنه تم إنشاء قسم خاص يتكون من أربعة موظفين ومشرف للرد على اتصالات المتعاملين على مدار الأسبوع عدا الجمعة.

وكشف الحاج أن الهيئة تتجه لإطلاق خدمات جديدة لكبار السن تشمل وجود سيارات صغيرة مجهّزة للوصول إليهم في مقار إقامتهم لتسلم الإقرارات السنوية، لتجنيبهم مشقة مراجعة مراكز الخدمة.

من جانبه، أكد مدير إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة، الدكتور أحمد الجابري، أنه لم يتم إجراء تغييرات حديثة في شروط استحقاق المعاشات من حيث العمر وسنوات الخدمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (‬7) لسنة ‬1999 والمعدل بقانون رقم (‬7) لسنة ‬2007، الذي رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها معاشاً تقاعدياً من ‬15 عاماً إلى ‬20 عاماً، بشرط أن يكون عمره ‬45 عاماً العام الجاري، على أن يصل الحد الأدنى للتقاعد ‬50 عاماً في ‬2017.

وأوضح أن «الهيئة بدأت في تطبيق القانون عام ‬2007 على من بلغوا سن ‬40 عاماً، بحيث يزداد السن عاماً بعد عام حتى يصل إلى سن الـ ‬50، وهو ما يعني أن الحد الأدنى للسن في العام المقبل سيرتفع إلى ‬46 عاماً، وفي العام الذي يليه ‬47 عاماً، وهو ما يعني أنه لن يسمح في عام ‬2017 للمؤمن عليه بالحصول على معاش تقاعدي إلا إذا أتم ‬50 عاماً، إضافة إلى سنوات خدمة لا تقل عن ‬20 عاماً».

وتحدد المادة (‬16) من قانون المعاشات حالات استحقاق المعاش، ومن بينها إذا أحيل المؤمن عليه للمعاش لبلوغه سن المعاش التقاعدي إضافة إلى سنوات اشتراك لا تقل عن ‬15 عاماً، أو انتهاء خدمته بالاستقالة إذا بلغ سنه ‬55 عاماً، إضافة إلى سنوات اشتراك فعلية ‬20 عاماً، كما تستحق المواطنة المطلقة أو الأرملة المؤمن عليها التي لديها أطفال أقل من ‬18 عاماً معاشاً تقاعدياً في حال بلغت سنوات خدمتها ‬20 عاماً من دون النظر إلى سنها، وتستحق المؤمن عليها كذلك المعاش التقاعدي متى بلغت سن ‬50 عاماً، إضافة إلى ‬20 سنة مدة اشتراك فعلية، وينص البند ‬11 من المادة (‬16) على أنه لا يجوز في كل الأحوال صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه بالاستقالة إلا ببلوغه سن الـ‬50، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الـ‬40 تاريخ تطبيق القانون.