‬39 ٪ من ميزانية ‬2013 لمخصصات «الشؤون الاجتماعية»

لجنة دائمة لحقوق الإنسان فــي المجلس الوطني

أعضاء خلال مناقشة الميزانية. تصوير: إريك أرازاس

وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على إنشاء لجنة جديدة دائمة، إلى جانب لجان المجلس الحالية، تختص بحقوق الإنسان، وتم اختيار اربعة أعضاء لعضوية اللجنة، هم الدكتور عبدالرحيم شاهين والدكتورة أمل القبيسي وأحمد عبيد المنصوري ونورا الكعبي، وأحالت هيئة المكتب مقترحاً للمجلس بإنشاء هذه اللجنة، موضحة في مذكرة خاصة بهذا الشأن أهمية إنشاء هذه اللجنة تماشياً مع المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية، التي انضمت إليها الدولة، وللتأكيد على مكانة وسمعة المجلس الوطني الاتحادي داخلياً وخارجياً، وحتى تسهم هذه اللجنة في تعزيز دور المجلس المتميز في الدبلوماسية البرلمانية، على غرار برلمانات الدول المتقدمة التي تنشئ مثل هذه اللجان لتعزيز مكانتها في إطار تعاملاتها مع المنظمات الدولية. وعلى المستوى الداخلي فإن اللجنة سيكون لها دور في تعزيز مكانة المجلس من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية في هذا الشأن الذي أصبح مستوجباً رئيساً في إطار تمكين السلطة التنفيذية من الحفاظ على بواعث الاستقرار داخل الوطن.

كما أثبت أزمة قرار البرلمان الأوروبي الأخيرة حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، أن الحكومة تكون في حاجة ماسة إلى مساندة ومساعدة المجلس لها، سواء في إعداد الردود أو في إجراء الاتصالات المباشرة مع مسؤولي البرلمان الأوروبي، كما ستتمكن اللجنة من زيادة مؤشرات الدولة في التقارير الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتنمية الموارد البشرية، والتقارير الاقتصادية الدولية لأنها أصبحت كلها مرتبطة بحقوق الإنسان في كل مؤسسات العمل الدولي. كما أن وجود هذه اللجنة يتلاءم مع توجه الحكومة بإنشاء هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام المعنية بحقوق الإنسان داخل الدولة.

ميزانية ‬2013

منافع تأمينية

وجه عضو المجلس، الدكتور محمد مسلم بن حم، سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول صدور قانون اتحادي سنة ‬2006 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي ينص على أن يصدر مجلس الوزراء نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، وحتى الآن لم يصدر هذا النظام، ما أدى إلى معاناة الموظفين المنقولين من الملاك الاتحادي إلى المحلي والعكس، وتساءل عن موعد إصدار هذا النظام. وكشف الوزير أنه يتم الآن إجراء دراسات بهذا الشأن، وبمجرد موافاة المدقق الخارجي، الذي تم تكليفه من هيئة المعاشات وصندوق أبوظبي، بالأرقام المحددة وعرضها على الصندوق والهيئة بداية شهر فبراير المقبل، سيتم رفع مشروع النظام إلى مجلس الوزراء. وأكد أن هذا النظام سيعالج الحالات الماضية والمستقبلية بالنسبة للنقل بين القطاعين المحلي والاتحادي بما يشمل المدني والعسكري. وعلق بن حم بأن كثيراً من الموظفين المنقولين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي يعانون صعوبات في إجراءات ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم، موضحاً أنه يوجد كثير من المشكلات في تطبيق هذا القانون، وهذا الأمر أدى إلى شكوى نحو ‬5000 موظف.

كما أقر المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية ‬2013، بالإجماع، بعد موافقة أعضاء المجلس كافة على بنود المشروع، الذي تضمن في مادته الأولى تقديراً للمصروفات العامة للاتحاد عام ‬2013 بنحو ‬44 ملياراً و‬565 مليون درهم، وقدرت الإيرادات بالرقم نفسه.

وأقر المجلس أيضاً ميزانية المجلس الوطني الاتحادي بـ‬171 مليوناً و‬632 ألف درهم، ومجمع كليات التقنية العليا بمليار و‬40 مليوناً و‬513 ألف درهم، أما جامعة زايد فقدرت مصروفاتها وإيراداتها بمبلغ ‬646 مليوناً و‬960 ألف درهم، وقدرت ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بمبلغ ‬221 مليوناً و‬497 ألف درهم، فيما بلغت ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه خمسة مليارات و‬248 مليوناً و‬20 ألف درهم. وشمل مشروع القانون ميزانيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزواج وصندوق الزكاة والمجلس الوطني للإعلام وهيئة الإمارات للموازين والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمركز الوطني للإحصاء وهيئة تنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للسياحة والآثار، وجميع الجهات الاتحادية المستقلة في الدولة.

ونصت المادة (‬28) من القانون على أنه لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

وبلغت إسهامات إمارات الدولة في الميزانية العامة للدولة ‬17 ملياراً و‬741 مليوناً و‬600 ألف درهم لإمارة أبوظبي، وملياراً و‬200 مليون درهم لإمارة دبي، كما بلغت تقديرات إلإيرادات الاتحادية لبقية الجهات الحكومية الاتحادية ‬25 ملياراً و‬623 مليوناً و‬400 ألف درهم، ليصبح الإجمالي العام هو ‬44 ملياراً و‬585 مليون درهم.

من جهة أخرى، كشف التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، أن المبالغ التي تم تخصيصها لمجالات الشؤون الاجتماعية تمثل ‬39٪ من إجمالي الميزانية العامة، متضمناً ميزانيات هيئة الإمارات للهوية ووزارة العدل والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد، وفروق تمويل الجامعات ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة للشباب والرياضة، ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الزواج والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة والهلال الأحمر لدولة الإمارات، والمجلس الوطني للسياحة والآثار والمنافع الاجتماعية.

فيما استحوذ قطاع الأمن الداخلي على ما نسبته ‬22٪ من الميزانية العامة، ويتضمن ميزانية وزارة الدفاع، التي بلغت ستة مليارات و‬128 مليون درهم، ووزارة الداخلية ستة مليارات و‬526 مليوناً و‬112 ألف درهم، والمديرية العامة للشرطة ‬644 مليون درهم، وجهاز الأمن ملياراً و‬329 مليون ‬816 ألف درهم.

فيما جاء نصيب قطاع الإنشاء والتعمير ما نسبته ‬2٪ من الميزانية، وتضمن ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة الأشغال العامة، وبلغت ميزانية الاحتياجات الأخرى كافة ‬37٪ من إجمالي الميزانية.

وانتقد عدد من الأعضاء خلال الجلسة عدم وجود مبالغ مالية كافية مخصصة للبحث العلمي داخل الجامعات والجهات التعليمية المستقلة، مشيرين إلى أن هناك عدداً كبيراً من العاملين في الحكومة الاتحادية، لم تتم ترقيتهم منذ سنوات طويلة، لعدم وجود مخصصات مالية خاصة في وزارتي الصحة والتربية، وهم يشغلون مناصب أعلى من درجاتهم الحالية، مطالبين بأن تتضمن الميزانية مخصصات مالية لتعيين الخريجين الجدد وليس فقط أصحاب الكفاءات.

ورد وزير الدولة للشؤون المالية بأن الجهات التعليمية تحصل على مخصصاتها المالية بناء على دراسات مستفيضة حول كلفة تعليم الطالب الواحد، سواء التعليم النظري أو التعليم العملي، متضمنةً كل البنود بما فيها البحث العلمي، مؤكداً أن تخصيص مالية للبحث العلمي هو من مسؤولية الجهات التعليمية نفسها التي تخصص من ميزانيتها المبالغ اللازمة للبحث العلمي.

وأضاف أن العام الماضي شهد ترقية ‬7000 معلم في المدارس إلى جانب ترقية وإعادة تعديل أجور عدد كبير من موظفي الصحة، مؤكداً أن قانون الموارد البشرية يسمح بالترقية بحسب نظام الوزارات والهيئات.

وقال أعضاء في مداخلاتهم إنه لا توجد مخصصات حقيقية لوزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية في مختلف مناطق الدولة، وهناك نمو في ميزانية الصحة بقدر ‬500 مليون درهم هي فقط للرواتب، مؤكدين أهمية أن تغطي المخصصات المالية جميع نشاطات الوزارة، لافتين إلى أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة إنشاء نظام التأمين الصحي للمواطنين، مطالبين بسرعة إصدار القانون وتخصيص مبالغ مالية لها المشروع الوطني.

ولفتوا إلى أن البحث العلمي لم يحظَ بمخصصات في الميزانية، مؤكدين أن البحث العلمي مخصص له «صفر» في كليات التقنية، وفي جامعة زايد ‬04٪، وطالبت جامعة الإمارات بمخصص قدره ‬40 مليون درهم ولم يتم الرد عليها، ولفتوا إلى هيئة البحث العلمي التي كان مرصوداً لها ‬100 مليون، والآن مرصود لها مليونان ونصف المليون.

وأوردت اللجنة في نهاية تقريرها عدداً من الملاحظات الأساسية حول مشروع الميزانية، من بينها ورود مشروع الميزانية للمجلس قبل السنة المالية بأقل من شهرين، مخالفاً بذلك نص المادة ‬129 من الدستور، إضافة إلى أن اللجنة اطلعت على الميزانية الاستثمارية التي ترتبط بالأهداف الاستراتيجية ولم ترد للجنة الميزانيات التشغيلية التي تحوي تفاصيل المبادرات والمشروعات المرتبطة بها.

وأكدت اللجنة على ضرورة تخصيص جميع الإمارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة، إعمالاً لحكم المادة ‬127 من الدستور، وكذلك ضرورة توفير اعتمادات مالية للوظائف المستحدثة في ميزانية وزارة الصحة بهدف تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية المكتملة الإنشاء، ورصد اعتماد مالي للتأمين الصحي وعلاج السرطان، واحتساب المرتجعات من القروض الإسكانية في برنامج الشيخ زايد للإسكان على أساس أنها أصول في البرنامج تم تحميلها على ميزانيات السنوات السابقة وليست إيرادات، وذلك لرفع قدرة البرنامج على تلبية الاحتياجات التي تراكمت والتي وصل عددها إلى ‬39 ألفاً و‬196 طلباً، مطالبة بتوفير اعتماد مالي إضافي لحل مشكلة العجز المستمر في ميزانيات كل من كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات من جراء تراكم الفوائد المصرفية في السنوات السابقة، ورصد اعتماد مالي إضافي لهدف التوطين في ميزانية كليات التقنية العليا، حيث إن الميزانية المرصودة لا تجاوز ‬20 مليون درهم، وهو مبلغ متواضع مع حجم التحدي المتمثل في بلوغ التوطين نسبة لا تجاوز ‬13.5٪ فقط، على الرغم من مرور فترة تجاوز ‬20 سنة من إنشاء المجمع.

وأوردت اللجنة ملاحظة حول عدم حضور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لمناقشة ميزانيتها على الرغم من أهمية الجانب المتعلق بالتوطين الذي تضطلع الهيئة بالقيام به، وعدم موافاة بعض الجهات التي حضرت الاجتماعات اللجنة بالمعلومات التي طلبتها اللجنة منها رغم الوعد بتوفيرها.

وشددت اللجنة على ضرورة إيجاد مخصص مالي لمتقاعدي وزارة الداخلية لتطبيق مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة ‬70٪.

لجان شرعية

وحول سؤال عضو المجلس، يعقوب سعيد النقبي، بشأن دور المصرف المركزي في الرقابة على الفروع التي افتتحتها بنوك تجارية لتقديم خدمات الصرافة الإسلامية للاستفادة من من حجم الإقبال الكبير على هذا النوع من الصرافة، أفاد محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، بأن المصرف المركزي تلقى في الفترة الأخيرة العديد من الطلبات الخاصة بتقديم الخدمات المالية الإسلامية، مثل المرابحة والمشاركة والإجارة وفتح الحسابات، وغيرها، واصدر موافقته بعد استيفاء هذه البنوك والشركات لجميع الشروط والمتطلبات التي يحددها القانون.

وأشار إلى أن الحكومة لديها توجه بفصل الرقابة الاحترازية عن الرقابة على ممارسة الأعمال المصرفية، إضافة إلى إنشاء هيئة للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات إسلامية، ضمن قانون الخدمات المالية الإطاري الذي يحدد نظاماً جديداً يتضمن ضرورة أن يكون لدى كل بنك لجنة للرقابة الشرعية على المعاملات الإسلامية، بخلاف هيئة الرقابة الشرعية التي ستُعنى بإصدار الفتاوى المتعلقة بهذا النوع من الخدمات.

وقال السويدي إن هناك ثمانية بنوك تقدم خدمات إسلامية في الوقت الحالي إضافة إلى ‬24 شركة وهو عدد يتلاءم مع حجم الطلب في الوقت الحالي.

تويتر