محمد بن راشد: الأمن والحياة الكـــريمة حق لكل إماراتي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأمن والحياة الكريمة حق مشروع لكل إماراتي، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية والتمكين الاجتماعي للإماراتيين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة التي تسعى إلى تطبيقها في إطار تحقيق رؤية الإمارات ‬2021.

جاء ذلك، بعد اعتماد سموه قانون «المنافع المالية الاجتماعية» لإمارة دبي، إذ شدد سموه على أهمية الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر البشرية، باعتباره محور عملية التنمية الاجتماعية، وأغلى ثروات الوطن.

وأصدرسموه، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (‬7) لسنة ‬2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي، وتضم الفئات المشمولة في القانون، المواطن الذي يحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، والمطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادره عن الإمارة، والأولاد المعالين من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة.

ونص القانون على إنشاء «صندوق التضامن الاجتماعي» وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لـ«هيئة تنمية المجتمع في دبي»، بهدف تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين، ومساعدتهم على تجاوز المحن والظروف الطارئة، وسد العوز من الفئات المحتاجة، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك في ما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

وتفصيلاً، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي البدء في تنفيذ القانون رقم (‬7) لعام ‬2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية، الذي يقنن ضوابط تقديم المساعدات المالية، سواءً كانت نقدية أو عينية للفئات المستحقة من المواطنين في الإمارة، وإنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي تصل قيمته المالية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ‬365 مليون درهم، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مقر المجلس التنفيذي في دبي، للإعلان والكشف عن تفاصيل القانون الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حياة كريمة للمواطنين

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله عبدالرحمن الشيباني، إن «اعتماد قانون المنافع المالية الاجتماعية وإنشاء صندوق للتضامن يأتي وفقاً لاستراتيجية إمارة دبي ‬2015 لتأمين حياة كريمة للمواطنين، من خلال تأسيس نظام متكامل للمنافع المالية في دبي، يمكنهم من تحقيق الاكتفاء المالي بشكل ذاتي وبرامج دعم مالي مرتبطة بخطط تمكين فردية»، مشيراً إلى أن صياغة القانون تمت وفق إطار العمل المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبعد الموافقة على سياسة المنافع المالية التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وشرح مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، عدداً من التفاصيل والبنود الواردة في القانون، مشيراً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية المطلوبة لتطبيق القانون، كاشفاً عن استفادة ‬6000 أسرة إماراتية من المنافع المدرجة تحت القانون، تمثل ‬20٪ من الأسر الاماراتية، وتضم ‬32 ألف مستفيد، يندرجون تحت الفئات المستحقة من الإماراتيين.

صندوق التضامن

وينص القانون على أن تُنشأ في هيئة تنمية المجتمع، ضمن هيكلها التنظيمي، وحدة إدارية تسمى صندوق التضامن الاجتماعي.

وسيتم دعم الصندوق مالياً عبر حكومة دبي التي رصدت جزءاً من موازنته عبر الموازنة المرصودة لبرامج وخدمات النفع الاجتماعي، الذي تقدمة هيئة تنمية المجتمع منذ أن تأسست في عام ‬2008، عبر التمويلات من البنوك الإسلامية، وتبرعات الزكاة للأفراد والشركات، إضافة الى المنح والهبات والتبرعات والوقف والإعانات المقدمة للصندوق، التي تقرر لجنة الإشراف على الصندوق قبولها. وتشرف على الصندوق لجنة تُشكّل بقرار من المدير العام، تتولى وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف الصندوق، وأسلوب التعامل مع المتبرعين والمنتفعين ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها، كما تقر المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لدعم المنتفعين وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وترفعها إلى المدير العام لاعتمادها، إضافة إلى مراجعة تقارير الصندوق ودراستها ومتابعة أنشطته، والبت في طلبات الحصول على الدعم المالي من الصندوق.

الإعانة المالية

ووفقاً للكمدة فإن القانون أخذ في الحسبان مستوى الدخل، وارتفاع كلفة المعيشة في إمارة دبي، التي كشفت الدراسات والارقام انها تزيد بنسبة ‬40٪ على إمارات أخرى في الدولة، ويشكل قانون المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي (الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط المرفق مع النسخة الإلكترونية للخبر) نظاماً متكاملاً يقنن ويضع الضوابط لتقديم المساعدات المالية، سواءً كانت نقدية أو عينية للفئات المستحقة التي تشمل المواطن، والمطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادره من الإمارة، إضافة إلى الأولاد المعالين من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة.

وحدد القانون شرطين رئيسين لاستحقاق المنفعة «الأول أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل عن خط الاستحقاق، والثاني أن يكون المستحق أو العائل مقيماً إقامة دائمة ومستقرة في الإمارة».

وتبلغ القيمة المالية للإعانة الدورية الفرق بين الدخل الشهري للمستحق للإعانة وخط الاستحقاق الذي يبلغ ‬10 آلاف و‬700 درهم للأسرة المكوّنة من فرد واحد، فيما يرتفع إلى ‬13 ألفاً و‬700درهم للأسرة المكوّنة من فردين، بينما تزداد قيمته بمقدار ‬1000 درهم لكل فرد إضافي في الأسرة ابتداءً من الفرد الثالث، وينص القانون على أنه يجوز زيادة مبلغ المنفعة الدورية عن خط الاستحقاق، في أي من الحالتين التاليتين: عدم امتلاك الأسرة مسكناً، أو في حال وجود فرد أو أكثر في الأسرة من ذوي الاحتياجات الإضافية، على أن يتم تحديد معايير ومقدار زيادة مبلغ المنفعة الدورية في الحالتين المشار إليهما بقرار من مدير عام هيئة تنمية المجتمع.

ويشرح القانون ذوي الاحتياجات الإضافية بـ«الأشخاص الذين لديهم وضع صحي أو اجتماعي يجعلهم أكثر احتياجاً للمال والرعاية مقارنةً بالأشخاص العاديين»، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع دائرة المالية مراجعة خط الاستحقاق بشكل دوري، وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية، وأية عوامل أخرى ذات صلة، ورفع التوصيات المناسبة بشأن تعديل خط الاستحقاق إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده.

وستعتمد الهيئة، حسب ما شرح الكمدة، على آلية مكونة من عدد من الخطوات، لضمان وصول الاعانة إلى مستحقيها، بعد دراسة الحالة بشكل دقيق عبر البحث الميداني، على أن توفر الهيئة المبلغ المتبقي من قيمة خط الاستحقاق ليكون مكملاً لما تعطيه وزارة الشؤون الاجتماعية أو جهة أخرى معنية بتقديم الاعانات والمنافع المالية.

تمكين وتنمية

وأكد الكمدة أن القانون يهدف إلى ترسيخ مفهوم التمكين الاجتماعي مبدأ وممارسة، بصفته أحد الأهداف الاساسية التي قامت عليها الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع في دبي، الهادفة إلى إزالة العوائق التي قد تعترض المواطن الاماراتي ليكون فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر الكمدة قانون المنافع الاجتماعية نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الاجتماعية، لأنه يقوم على الابتعاد عن مفهوم الاعانات المالية المجرد، ويعالج في معظم الحالات العارضة الظاهرية لمشكلات وتحديات اجتماعية واقتصادية مركبة.

وأشار الكمدة إلى أن الـ‬6000 أسرة التي ستستفيد من المنافع التي يقرها القانون هي من أصل ‬7000 أسرة في إمارة دبي مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وتتلقى إعانات مالية، موضحاً أنه تم اختيار ‬6000 منها هي الأولى في المرحلة الحالية في تلقي الاعانات، لاسيما أن الموازنة المرصودة لتقديم المنافع في الوقت الحالي لا تفي لعدد أكبر، فضلاً عن انه سيتم تقديم الخدمات للفئات المستحقة بشكل تدريجي.

وأكد أن الهيئة حين وضعت سياسة المنافع الاجتماعية استندت الى بيانات معدل دخل الاسر والانفاق في دبي، الذي أظهر أن نحو ‬20٪ من الأسر الإماراتية في دبي تعتبر الاقل دخلاً، الأمر الذي يستدعي دعمهم مالياً للوصول بهم الى حالة من الاستقرار والاكتفاء المالي، يرفعهم الى وضوع مادي أفضل، عبر تمكينهم من حل مشكلاتهم التي تعيق تحسين وضعهم المالي، ليستطيعوا خلال فترة زمنية معينة الاستغناء عن الإعانة كلياً.