الزعابي: خليفة حريص على تطويــــر القدرة التنافسية للإنسان الإماراتـــــي

أكد نائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، أن مبادرة «أبشر» بأهدافها ومضامينها تعكس حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على توفير المقومات كافة التي تسهم في تحسين وتطوير القدرة التنافسية للإنسان الإماراتي، والارتقاء بأدائه، بما يتناسب مع المكانة التي باتت تحتلها الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، موضحاً أن «المبادرة ليست منفصلة عن رؤية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، في مستهل عهده الميمون، بل هي امتداد لها وترسيخ لأهدافها».

كان نائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، التقى في مكتبه في قصر الرئاسة رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية، إذ استعرض خلال اللقاء الأبعاد الاستراتيجية لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة «أبشر» الخاصة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، كما تناول المحاور الأساسية القائمة عليها.

وأشار الزعابي إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال حفل إطلاق المبادرة، الذي أقيم أخيراً، أن المواطن الإماراتي هو العنصر الأول والأهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهو يسعى على الدوام إلى رفع مكانته.

وأوضح نائب وزير شؤون الرئاسة أن مبادرة «أبشر» جاءت بعد دراسات مستفيضة حول سوق العمل، وإجراء مسح شامل للفرص المتوافرة فيها، على المديين القصير والمتوسط، إذ أظهرت تلك الدراسات أن سوق العمل المحلية غنية بالفرص، وأنها تحفل بطيف واسع من الوظائف الإشرافية والقيادية والإدارية والمهنية الفنية.

وقال إن «المبادرة تتطلب حشد الطاقات وتضافرها لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال آليات عمل مبتكرة تكسر الصورة النمطية لمبادرات التوظيف السابقة، كما أنها تعوّل في نجاحها وتحقيق أهدافها على بناء قاعدة شراكة قوية مع المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص».

وأوضح أن هذه المبادرة تشكل استراتيجية وطنية تندرج تحتها جملة من البرامج، تتكامل في أهدافها وغاياتها، بما يحقق رؤية المبادرة ورسالتها، وبما يجسد بشكل عملي الفلسفة الموجهة لها، وقال إن «الهدف الذي تسعى إليه مبادرة (أبشر) هو خلق بيئة حاضنة مواتية ومناخ عمل مؤسسي تتوزع فيه الأدوار، وتتوافر فيه حزمة من الحوافز التي تشجع المواطنين على الانخراط بشكل جدي في مجالات العمل كافة، كما تسمح في الوقت نفسه بإيجاد آلية عمل مستدامة لاستقطاب وتطوير الموارد البشرية الوطنية».

ونوه بالتجاوب الذي أبداه الشركاء أثناء تصميم مبادرة «أبشر» في مراحل التحضير لإطلاقها، قائلاً إن «هذا التجاوب عكس وعي مؤسساتنا الوطنية في القطاعين العام والخاص بدورها المجتمعي، كما عكس إيمانها العميق بالإمكانات والقدرات التي تتوافر في المواطن الإماراتي، والتي تجعله أهلاً للنهوض بدوره محوراً لعملية التنمية وعنصر دفع دائم لها، إذ إن الاتفاقات التي وقعت مع الشركات جسدت الحس الوطني الذي تحمله تلك المؤسسات، وتعكس إحساساً عالياً بالمسؤولية المشتركة»، معرباً عن أمله في انضمام المزيد من الشركات الخاصة، وشبه الحكومية والحكومية، للمبادرة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.

‬4 محاور للمبادرة

وقال إن «المبادرة ترتكز على أربعة برامج استراتيجية، الأول يهدف إلى خلق أكثر من ‬20 ألف فرصة عمل للمواطنين في إطار زمني مدته خمس سنوات في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن من أهم الآثار المترتبة على هذا البرنامج تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، من خلال تقليل نسبة البطالة بينهم، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وتأمين دخل ثابت يضمن لهم الاستقرار الاسري والاجتماعي»، وأضاف أن هذا البرنامج سيسهم أيضاً في دعم السياسات والاجراءات الحكومية في التوطين، ورفع نسبة المواطنين في سوق العمل، وقال إن البرنامج يسهم أيضاً في تنويع مجالات العمل أمام المواطنين، ويحد من تكدسهم في القطاع الحكومي. وبموجب المبادئ والأسس التي يقوم عليها البرنامج سيترك للمؤسسات الشريكة حرية اختيار المواطنين الملائمين للعمل لديها من ضمن قوائم الباحثين عن العمل، التي تعتمدها الوزارة، والتي تتضمن بيانات عن مؤهلات وخبرات المواطنين المسجلين في مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية الموارد البشرية «تنمية».

عروض مميزة للمواطنين

وتناول نائب وزير شؤون الرئاسة البرنامج الثاني الذي سيتم تنفيذه في إطار المبادرة، وهو برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه «يستهدف توفير خصومات وتسهيلات على مجموعة من الخدمات المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص والاستمرار في العمل لديه».

كما أوضح أن الخصومات تركز على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مستمر، وذلك للمساهمة في تقليص الفجوة في الرواتب والامتيازات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وذكر أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه من خلال وزارة العمل، وفي إطار القرار الوزاري الذي أصدره سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي حدد فيه سياسة الخصومات المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما أن القرار يحدد المسؤوليات والأدوار المختلفة للشركاء في تنفيذ هذا البرنامج، إذ تتولى وزارة شؤون الرئاسة الإشراف على البرنامج واستقطاب الشركاء له لتقديم العروض المناسبة والمتوافقة مع المعايير الموضوعة في هذا الشأن، بينما تتولى وزارة العمل بالنيابة عن وزارة شؤون الرئاسة إدارة البرنامج، باعتبارها الجهة المعنية بتحفيز المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، وستتولى ضمن مهام عديدة التوقيع نيابة عن وزارة شؤون الرئاسة على الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الشركاء الذين يسهمون في تنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف أن القرار الوزاري الخاص ببرنامج الخصومات يحدد معايير اختيار شركاء البرنامج، والشروط التي يجب أن تتوافر في المستفيدين منه، كما أنه يحدد معايير تقييم عروض الخصومات المقدمة من الشركاء، والتي يتعين أن تمثل سواء كانت خدمة أو منتجاً أو قيمة مضافة، وأن تمس هذه الخصومات احتياجات المواطن بشكل مباشر، وأن يكون هناك ضمان باستمرارية الخدمة والعرض، فضلاً عن القيمة الإجمالية للعرض».

توظيف الخريجين

وفي ما يتعلق بالبرنامج الثالث، قال نائب وزير شؤون الرئاسة، إن «البرنامج الثالث ضمن حزمة برامج مبادرة (أبشر) هو برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين في القطاع الخاص، بحيث يتم تعيين المواطن موظفاً متدرباً لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، وتالياً تثبيته في وظيفة دائمة متفق عليها مسبقاً»، مشيراً إلى أن وزارة شؤون الرئاسة عهدت إلى مجلس أبوظبي للتوطين ليكون الذراع التنفيذية لها في تطبيق هذا البرنامج، إذ ستقوم في إطار هذا البرنامج بتوفير الدعم للجهات المشاركة، حيث ستتحمل نسبة من المكافأة الشهرية وتكاليف التدريب المتخصص طوال مدة البرنامج.

أما بالنسبة للبرنامج الرابع فقال إنه يتمثل في الدليل الخاص بالوظائف والمسارات المهنية لمواطني الدولة، وهو دليل استرشادي يهدف إلى تزويد المواطنين ممن لايزالون على مقاعد الدراسة أو الباحثين عن عمل أو الموظفين على رأس عملهم، بالوظائف والمسارات الوظيفية المهمة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، كما أنه سيساعد مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب والمعاهد المتخصصة على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية، بما يتواءم واحتياجات سوق العمل، وتم إعداد الدليل من قبل لجنة فنية منبثقة من وزارة شؤون الرئاسة، إذ يحتوي على ‬155 وظيفة مهمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وذلك لتعزيز حضور ووجود الكوادر الوطنية في هذه الوظائف».

وذكر الزعابي أن البرامج الموضوعة لتنفيذ المحاور الاستراتيجية للمبادرة ستكون محلاً للتطوير والإضافة بتطور تنفيذ المبادرة.