تبدأ مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي تنفيذ آلية جديدة لتقسيط المخالفات المرورية، بالتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي، اعتباراً من اليوم، لمدة ثلاثة أشهر، «للتسهيل على أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في سداد قيمة المخالفات المرورية»، وفقاً لمدير المديرية، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي.
وبموجب الآلية الجديدة، ستقسط المخالفات المرورية التابعة لـ«مرور أبوظبي»، ومخالفات دائرة النقل (مواقف) على المركبات المنتهية الترخيص؛ بتقسيط سداد نصف مجمل المخالفات المرورية ومخالفات «مواقف» المسجلة على المركبات لكل جهة (بشرط ألا يقلّ عدد المخالفات، للموافقة على تقسيطها، عن مخالفتين، وألا تقلّ قيمتهما مجتمعتين عن 1000 درهم).
وحتى يتمكن المراجع من تجديد مركبته من خلال نظام المرور والترخيص الاتحادي، بحسب الآلية الجديدة، يتوجب عليه تسديد المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة، إضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلديات الدولة ومجلس التعاون، وتسديد 50٪ من عدد مخالفات مرور أبوظبي ومخالفات «مواقف»، على أن تسدد الـ50٪ الأخرى من عدد المخالفات خلال سنة.
وأفاد الحارثي بأن الآلية الجديدة تعتبر مبادرة مهمة؛ تهدف إلى إعطاء السائقين فرصة للمحافظة على سلامتهم وعدم مخالفة النظم والقوانين المرورية، وتعريض أنفسهم للعقوبات القانونية؛ وتفادياً للنتائج السلبية للمخالفات والحوادث المرورية.
واعتبر تقسيط 50٪ من مجمل المخالفات المرورية؛ ومخالفات «مواقف» دافعاً لمرتكبي المخالفات لمراجعة سلوكياتهم المرورية؛ والالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم، داعياً قائدي المركبات إلى الاهتمام بالرقابة الذاتية النابعة من الإحساس بالمسؤولية؛ التي تترتب على احترام القانون والحفاظ على حقوق الآخرين من مستخدمي الطرق.
وأشار الحارثي إلى أن آلية تقسيط المخالفات المرورية ومخالفات «مواقف» تشمل المركبات المسجلة داخل الدولة فقط، ولا تشمل المركبات الأجنبية، والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة، أو تحت التجربة، موضحاً أن نظام التقسيط يطبق على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس للشركات.
وذكر أنه في حال البدء في إجراء معاملات تقسيط المخالفات فإن على صاحب المركبة، إذا أراد بيعها أو تصديرها خارج الدولة، وتسفيرها تسفيراً سياحياً أو تحويلها داخل الدولة، تسديد المخالفات المقسطة كاملة.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة تمكّن صاحب المركبة، إذا كان لديه مركبتان انتهى ترخيصهما، وعليه مخالفات مرورية، وأراد تجديد إحدى المركبتين؛ وتسديد مخالفاتها، تمكنه من تجديد المركبة المراد تجديدها؛ من دون مطالبته بتجديد أو تسديد مخالفات المركبة الأخرى.
وفي حال رغب في تجديد مركبته بعد مرور سنة من تاريخ التجديد، يلزم بتوقيع تعهد بسداد بقية المخالفات المتبقية على المركبة من عملية التقسيط.
وقال إن فروع المخالفات في مديرية المرور والدوريات؛ وإدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تطبق آلية التقسيط الجديدة التي تصبّ في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلامة المرورية، من خلال تعديل سلوكيات المخالفين؛ وتحفيزهم على الالتزام بأخلاق القيادة السليمة واحترام تطبيق القانون.
من جانبه، أكد مدير عام إدارة «مواقف» في دائرة النقل، محمد ناصر العتيبة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دائرة النقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، اللتين تسعيان من خلالها إلى تخفيف الأعباء عن الجمهور، وتسهيل إجراءات تجديد المركبات؛ ومن ثم تعزز الالتزام بالقانون، وعدم تراكم المخالفات فترة طويلة.
وأضاف العتيبة أن «مواقف» تتيح للجمهور الرجوع إليها للتظلم أو الشكوى أو إبداء الآراء في المخالفات الصادرة، إذ تقوم لجنة مخصصة بدراسة طلبات التظلم، وإبداء الرأي فيها من كل النواحي، والردّ على أصحاب التظلمات خلال فترة وجيزة، لتمكين الجمهور من تجديد مركباتهم من دون تأخير.