النيابة العامة في أبوظبي تحفظ 290 من قضايا شيكات الضمان

بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار الخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين  منذ تاريخ صدور الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن 290 مواطناً على مستوى إمارة أبوظبي.

واتخذت النيابة العامة في أبوظبي،  فور صدور الأمر السامي، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.  وتضمنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات، الإفراج عن كل من كان مسجونا على ذمة هذه القضايا، وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً، بالإضافة إلى وقف كافة الإجراءات السابقة، وإعطاء المستفيدين من القرار "كف بحث" حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حفظت بموجب القرار.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي كافة المواطنين الذين لديهم قضايا أو رفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان أن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة لكي يتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم "كف بحث".

وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن انحسار المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان لا يلغي حجيتها في إثبات الحقوق المالية لشركات التمويل أو البنوك، ولكن تصبح هذه الدعاوى محصورة في إطار المحاكم المدنية، ولا يتم تحريكها جزائيا، وبالتالي يوقف السير بالإجراءات في الدعاوى الجزائية، وإخلاء سبيل من كان موقوفاً على ذمتها، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل شيكات الضمان المتداولة بين الأفراد والتي ستبقى تحت الحماية الجنائية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تعاملت مع القرار منذ اللحظة الأولى لصدوره بفاعلية وسرعة في الاستجابة، ما مكنها من حفظ هذا العدد من القضايا، وبالتالي الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمتها، بالرغم من الفترة القصيرة التي مضت على صدور القرار حيث عملت على تيسير إجراءات تفعيل القرار ووضعه موضع التنفيذ بما يضمن الإفراج عن المواطنين المسجونين على ذمة قضايا شيكات الضمان البنكية والتمويلية بأسرع وقت ممكن، تماشيا مع حرص صاحب السمو رئيس الدولة على مواطنيه، وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المواطنة.