مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد بإيرادات تبلغ 44 ملياراً و600 مليـون درهم

محمد بـن راشد: التعليم والصحــة والبنية التحتية أولويات ميزانية 2013

«المجلس» صادق على اتفاقيات في مجال الطاقة النووية. وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2013 ستكون للصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، أمس، في قصر الرئاسة، إذ تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ،2013 بإيرادات تقديرية تبلغ 44 ملياراً و600 مليون درهم، ومصروفات تقديرية بالمبلغ نفسه ودون عجز، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة، إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من عام 2011 إلى ،2013 ويبلغ إجمالي المصروفات فيه 133 مليار درهم، وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، ضمن رؤية متكاملة تمتد لعام .2021

كما اعتمد المجلس الميزانية المجمعة للاتحاد عن عام ،2013 والتي تضم مشروع الميزانية العامة، إضافة إلى ميزانية الجهات الاتحادية المستقلة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 52 مليار درهم بوفر يبلغ خمسة ملايين درهم عن إجمالي المصروفات.

وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، الذي خصص له مبلغ 22.7 مليار درهم، يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على 22٪ من إجمالي ميزانية القطاع بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة، إذ تمت زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم، لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة، وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51٪ من إجمالي الميزانية الاتحادية لعام ،2013 بمبلغ إجمالي 22.7 مليار درهم، إذ يضم القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى، فيما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية الذي يضم الدفاع والداخلية والعدالة والشؤون الخارجية وإدارات اتحادية أخرى على 41٪ من إجمالي الميزانية الاتحادية، بمبلغ إجمالي 18 ملياراً و300 مليون درهم.

وحظيت وزارة التربية والتعليم بنحو 13.6٪ من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، وبما يعادل نحو ستة مليارات درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية، كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 3.9 مليارات درهم، توافقاً مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة، إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.

وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013 نحو ثلاثة مليارات درهم، لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات من أبناء وبنات الوطن، والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة، فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة لعام 2013 نحو 3.4 مليارات درهم، لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وتطوير وإنشاء المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى توطين الوظائف في المجال الطبي، وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا.

ونالت البنية التحتية أيضاً نسبة كبيرة من الميزانية العامة للاتحاد لعام ،2013 إذ بلغت، على سبيل المثال، ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه 5.2 مليارات درهم، لمواكبة الطلب المستمر على خدمات الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية، وذلك ضمن المشروعات التطويرية المستمرة التي تقوم بها الحكومة في هذا القطاع، لتلبية التوسع المستمر في احتياجات المواطنين من خدمات الماء والكهرباء، خصوصاً في المناطق السكنية الجديدة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته، أمس، الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعدد من الجهات الاتحادية، مثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني للسياحة والآثار، ومجموعة بريد الإمارات القابضة، إضافة إلى اعتماد ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات لعام .2012

كما صادق المجلس على اتفاقيات في مجال الطاقة النووية منها اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، واتفاقية تعاون أخرى بين حكومتي دولة الإمارات وكندا، للاستخدام السلمي للطاقة النووية، اللتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والبلدين في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، والتأكيد على التزام الدولة الاستخدام الآمن للطاقة النووية بشكل منظم وسليم بيئياً.

وفي مجال النقل الجوي، اعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية بنما، التي يتم على أساسها تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية بين البلدين، وتسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية فيما بينها دون أي قيود، كما أقر المجلس اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة الإمارات والمجموعة الأوروبية التي ستعمل على تعزيز التجارة والسياحة بين الدولة والاتحاد الأوروبي، وفتح أسواق جديدة، وتطوير الحركة التجارية والسياحية بين الطرفين، إضافة إلى الإسهام في خلق منطقة «أورو متوسطية للطيران» بين الجانبين، على أساس قواعد مشتركة، بجانب تحرير أسواق النقل الجوي. وفي مجال النقل الجمركي صادق المجلس على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة الدولة وجمهورية كوريا، إضافة إلى اتفاقية تعاون أخرى بين الدولة وجمهورية الأرجنتين، واللتين تهدفان إلى تسهيل الإجراءات الجمركية بين دولة الإمارات وجمهوريتي كوريا والأرجنتين، بجانب رفع الكفاءة الجمركية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والزيارات.

تويتر