Emarat Alyoum

خليفة يوجّه بالإفراج عن المواطنين المحكومين بسبب شيكات الضمان

التاريخ:: 25 أكتوبر 2012
المصدر: أبوظبي - وام
خليفة يوجّه بالإفراج عن المواطنين المحكومين بسبب شيكات الضمان

بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين، ومع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة (401) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة ،1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل بحق المواطنين، وتحفظ النيابة كل البلاغات، وتحكم المحاكم بانقضاء كل الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكل درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، ويُفرج فوراً عن كل الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا، طالما ثبت للنيابـة أنها شيكات لضمان التزاماتهم.

ورأى قانونيون لـ«الإمارات اليوم»، أن توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، تعني أنه من الآن فصاعداً لا توجد دعاوى جنائية بسبب شيكات الضمان يمكن أن تسجن المتعثر، إذ ستتحوّل هذه القضايا إلى مدنية، لافتين إلى أن ذلك ينحصر في القضايا التي ترفعها البنوك وشركات التمويل، فيما تبقى قضايا شيكات الضمان المتداولة بين الأفراد جنائية بحتة.

ووفقاً لتوجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، لكل من وزير العدل ووكيل دائرة القضاء ـ أبوظبـي، والنائب العام للدولة، وكل من النائب العام لإمارة أبوظبي والنائب العام لإمارة دبي، والنائب العام لإمارة رأس الخيمة، والأمين العام لمكتب سموّ وزير الداخلية، ومدير محاكم دبي، ورئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، فإنه في حال حاجة التحقيق إلى إثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه، تُفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتاً بالضمانات التي تراها النيابة لحين التحقق نهائياً من ذلك.

وكان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر في مايو الماضي بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، وكان قانونيون حذروا في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» المتعاملين مع المصارف، من تجاهل استرداد شيكات الضمان، بعد سداد كامل التزاماتهم المالية للمصارف، والاكتفاء بالحصول على شهادة براءة ذمة.