مواطنون ومقيمون يعانون نقص العمالة المنزلية

أكد مواطنون ومقيمون وجود نقص في عدد الخادمات ومربيات الأطفال المؤهلات، لتلبية احتياجاتهم مع بداية الموسم الدراسي الجديد، لافتين إلى أن بعض تأشيرات العمل التي تم إرسالها عن طريق مكاتب الخدم إلى عمال خارج الدولة انتهت صلاحياتها قبل وصول العمالة، ما حمّلهم تكاليف مالية إضافية لاستخراج تأشيرات جديدة.

وأبلغ مسؤولون في مكاتب توريد عمالة «الإمارات اليوم» بأنه خلال فترة العودة إلى المدارس يزداد الطلب على العمالة المنزلية بشكل عام، إذ تلجأ أغلبية الأسر التي تضم أبناء في سن الدراسة إلى سد حاجاتها من الخادمات أو المربيات لمساعدة الأمهات على أعباء المدارس.

وقدّر مدير غلوبال للتوظيف محمد نجم، حجم زيادة طلبات التوظيف بنحو 40٪ عن الأشهر السابقة، بسبب عودة مئات الآلاف من الوافدين من بلدانهم بعد الإجازات الصيفية، وكذلك لجوء عدد كبير من الأسر إلى استبدال خدمهم خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن حظر المملكة العربية السعودية العمالة الإندونيسية أسهم في السيطرة على رسوم جلب العمالة الإندونيسية، لكنه رفع تكاليف جلب العمالة من بقية الدول الآسيوية التي لجأت إليها السعودية لتعويض العمالة الإندونيسية.

وأكّد نجم أن زيادة الطلب مع دخول فترة المدارس يجعل التنافس بين المكاتب محتدماً على جلب العمالة الماهرة ذات الخبرة، لافتاً إلى أن زيادة تكاليف جلب العمالة المنزلية حالياً سببها زيادة الاشتراطات والإجراءات التي تفرضها الدولة، وإضافة عمولات المكاتب الخارجية التي تتم عن طريق جلب العمالة من الخارج.

فيما أفاد مدير مكتب العالمية للخدمات العامة أحمد سمير، بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد طلبات المربيات خلال الفترة التي سبقت دخول المدارس ولم يتم تلبيتها حتى الآن، نظراً للتنافس بين شركات التوظيف ومكاتب الخدم على جلب العمالة المدربة سواء المكاتب الموجودة داخل الدولة أو في بقية دول الخليج، خصوصاً قطر والسعودية والكويت، متابعاً أن مكاتب التوسط تبذل جهوداً كبيرة في التدقيق على الخادمات حتى لا تتورط في جلب خادمات لا تنطبق عليهن الشروط والمواصفات المطلوبة وبالتالي تتحمل المكاتب تكاليف إعادتهن إلى بلدانهن، وهناك مكاتب عدة لديها قوائم طلبات طويلة لا تستطيع تلبيتها.

وقالت صباح حسين، موظفة، إن معظم الأسر التي تضم أطفالاً صغاراً دون سن المدرسة تلجأ إلى تشغيل مربيات أو خادمات لديهن خبرة في رعاية الأطفال كبديل للحضانات، نظراً للارتفاع في رسوم الحضانات بدرجة مبالغ فيها، إذ تصل إلى 3000 درهم شهريا في بعض الحضانات، أي ما يعادل ضعف راتب مربية الأطفال.

وأشارت إلى أن فترة الإجازة الصيفية لا تحتاج فيها الأسرة إلى جليسة أطفال إذا كان هناك أطفال كبار داخل الأسرة يمكنهم رعاية الأطفال الأصغر سناً، وعدم وجود التزامات محددة تجاه الأطفال في مواعيد ذهاب أو عودة من المدارس.

وأيدتها المواطنة أم منصور، قائلة إن لديها خمسة أبناء الكبرى تبلغ 12 عاماً في الصف السابع الأساسي والابن الأصغر (ثلاثة أعوام)، وعلى الرغم من وجود خادمة إلا أنها اضطرت إلى تقديم طلب استقدام جليسة أطفال أو مدرسة مقيمة، لرعاية طفليها الصغيرين أثناء وجود إخوتهم في المدرسة.

وأشارت أم منصور إلى أنها اضطرت للذهاب إلى مكاتب عدة لاختيار عاملة مناسبة، وبالفعل اختارت خادمة من دولة آسيوية ودفعت عمولة المكتب، واستخرجت تأشيرة دخول للخادمة وأرسلتها إلى المكتب وبعد أسابيع عدة أبلغها المكتب بأن الخادمة سافرت للعمل في جهة أخرى، وبالتالي اضطرت إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة لخادمة أخرى ولم تدخل الدولة حتى الآن، على الرغم من بدء العام الدراسي.

فيما قالت رشا سراج، إنها تعمل في شركة للخدمات الأمنية في أبوظبي منذ ثلاث سنوات ولديها طفلان، وتضطر إلى تشغيل خادمة لتستقبلهما عند العودة من المدرسة وتساعدهما لحين عودتها من العمل.

وأضافت أنها تكبدت العام الماضي نحو 18 ألف درهم لجلب خادمة من الفلبين، وبعد أشهر قليلة هربت وعادت إلى بلادها، ما اضطرها لتشغيل خادمة مخالفة براتب أكبر، مشيرة إلى أنها لجأت إلى شركة توظيف عمالة بعقود شهرية للتعاقد على تشغيل خادمة تستطيع مساعدة طفليها وفوجئت بأن الشركة تفرض رسوم تشغيل قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى راتب شهري 2500 درهم، وهو ما اعتبرته مغالاة لا مبرر لها لأن راتب الخادمة لا يتجاوز 1000 درهم.

إلى ذلك، أفاد مصدر مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن هناك أوقاتاً معينة تنشط فيها طلبات استخراج تأشيرات جلب العمالة المنزلية من الخارج، أو انتقال العمالة داخلياً من بينها فترة دخول المدارس، نظراً لانتهاء فترة الإجازة الصيفية التي تشهد إلغاء بطاقات عدد كبير من العمالة المنزلية بسبب سفر الأسر إلى خارج الدولة أو انتهاء عقود العمال.

وأضاف أن نسبة كبيرة من التأشيرات تتركز على دولتين آسيويتين فقط، وتقوم الإدارة بتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات عن طريق مجموعة من الشروط الواجب توافرها للكفلاء، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.