ارتفاع الطلاق بين المواطنين والمواطنات

أفادت تقارير إحصائية تزايد زواج المواطنين بأجنبيات، خلال العام الماضي، موضحة أنه تم إبرام 2009 عقود زواج مواطنين بأجنبيات، مقابل 1798 عقداً خلال عام .2010

وكشف المركز الوطني للإحصاء في تقرير أصدره أمس حول عقود الزواج والطلاق في الدولة خلال عام 2011 عن تزايد حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات، مقارنة بعام ،2010 إذ بلغت 1849 حالة طلاق في ،2011 مقابل 1486 عام ،2010 على الرغم من ثبات عدد عقود الزواج خلال العامين الماضيين، كما تزايد عدد حالات الطلاق بين المواطنين والزوجات غير المواطنات ليصل إلى 686 حالة عام ،2011 مقابل 583 حالة في عام ،2010 في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة من 112 إلى 132 حالة، كما ارتفع عدد حالات الطلاق بين الزوج غير المواطن والزوجة غير المواطنة من 1278 حالة عام 2010 إلى 1478 حالة عام .2011

وتفصيلاً، كشف المركز الوطني للإحصاء أنه تم خلال عام 2011 إبرام 7239 عقد زواج بين مواطن ومواطنة، في الوقت الذي تم فيه إبرام 2009 عقود زواج بين مواطن وزوجة أجنبية.

وبلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 652 عقد زواج، وبلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 5205 عقود، وبلغ عدد عقود الزواج التي تم إبرامها في الدولة خلال عام 2011 أكثر من 15 ألفا و105 عقود، وهو العدد نفسه تقريباً الذي تم تسجيله خلال عام .2010

وتصدرت إمارة أبوظبي عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات، بعدد 824 حالة عام ،2011 تليها دبي بـ653 حالة، والشارقة 234 حالة، تليها عجمان بـ116 حالة، ثم رأس الخيمة بـ122 حالة، والفجيرة بـ39 حالة، ثم أخيراً أم القيوين بـ22 حالة.

وخلت دبي من أي حالات زواج غير مواطن بمواطنة، في الوقت الذي شهدت فيه أبوظبي 489 حالة من هذا النوع، بنسبة تفوق 80٪

وفي الوقت ذاته كشفت الإحصاءات أن عدد شهادات الطلاق الموثقة بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1849 شهادة، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق الموثقة بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 686 شهادة طلاق، في حين بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 132 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1478 شهادة طلاق، وبذلك يصل عدد شهادات الطلاق الموثقة في الدولة خلال العام الماضي إلى أكثر من 4145 شهادة طلاق، مقابل 3459 شهادة طلاق عام .2010

ووفقاً للإحصاءات تصدرت أبوظبي عدد حالات طلاق الأزواج المواطنين من الزوجات غير المواطنات بعدد 305 حالات، تليها دبي بـ144 حالة، والشارقة بـ134 حالة، ثم رأس الخيمة بعدد 72 حالة.

وذكر المركز الوطني للإحصاء أن هذه البيانات تم الحصول عليها من وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، ودائرة محاكم دبي، ومحكمة رأس الخيمة.

ودعا خبير العلاقات الأسرية عيسي المسكري، إلى إقامة مؤسسة رسمية تضع القوانين التي تقيد زواج المواطنين والمواطنات بالأجانب، بحيث يتم وضع شروط صعبة تتعلق بثقافة وتعليم الطرف الآخر، حماية للمواطنين والمواطنات، حتى لا يقعوا ضحية زيجات مستحيلة، ولا تحمل فرص الاستمرار، ما يؤثر في الأبناء والثقافة الإماراتية بشكل عام، لافتاً الى أن هناك قوانين بالفعل تمنع زواج أفراد الجيش والشرطة بأجنبيات، كما بدأت مؤسسات أخرى في وضع مثل هذه الشروط.

واعتبر المسكري أن الحد من تنامي ظاهرة الزواج بأجنبيات يتطلب تعميق الثقافة الزوجية الشاملة، والاهتمام بتحكيم العقل والمنطق بدلاً من تحكيم العاطفة فقط، كما أرجع المسكري تنامي الظاهرة إلى سوء الاختيار، والجهل بقواعد الاختيار السليمة، وتجاهل المعايير الثقافية والأخلاقية التي تنطلق من عادات وتقاليد موروثة.

ولفت إلى أنه لا يوجد تجاوب من جانب الشباب المقبل على الزواج لحضور الدورات التثقيفية التي تعقدها جهات عدة، من بينها صندوق الزواج، لتعليم الشباب قواعد الحــياة الزوجية الســليمة.

وعزا المسكري تنامي حالات الطلاق بصفة عامة إلى ضحالة التربية، وعدم تحمل المسؤولية، وتلاشي الحوار والاحترام المتبادل، مطالباً المتزوجين باللجوء إلى الاستشارات الزوجية قبل الإقدام على الطلاق، للمساعدة على تهدئة الانفعالات، وإيجاد الحلول للعديد من المشكلات الزوجية.

وتوقع زيادة عدد حالات زواج المواطنات بأجانب خلال العام الجاري، موضحاً أن ذلك يرجع إلى تنامي ظاهرة زواج مواطنين بأجنبيات، فضلاً عن تزايد عدد المواطنات مقارنة بالمواطنين خلال السنوات الأخيرة، بحيث إذا تزوج جميع المواطنين بمواطنات ستظل نسبة العنوسة عالية بين المواطنات.