«الداخلية» تؤكد أنها تشجع على مخالفة السرعة القانونية

برامج على هواتف ذكية ترصد الــرادارات

صورة

حذرت وزارة الداخلية من خطورة استخدام برامج تقنية عبر الهواتف الذكية تدعي قدرتها على رصد مواقع أجهزة الرادار على طرق الدولة، لما قد يترتب على ذلك من تشجيع على مخالفة قانون السير والمرور الاتحادي وتجاوز السرعة القانونية والانشغال بغير الطريق والقيادة بطيش وتهور، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة تهدد حياة السائقين.

وقال مستخدمون لتلك البرامج (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، «هناك إقبال متزايد من السائقين، خصوصاً من الشباب على استخدام تلك البرامج لسهولة تداولها وتثبيتها على أجهزة الهواتف النقالة الذكية والحواسب اللوحية، إذ إنها تنبههم أثناء القيادة إلى أماكن وجود رادارات السرعة وكاميرات الإشارات الحمراء قبل الاقتراب منها، بما يسمح لهم بخفض السرعة وتجنب المخالفة، وهي برامج تعتمد أساساً على تطبيقات نظام تحديد الموقع (جي بي إس)، ويتم تنزيلها على أجهزة الهواتف الذكية مجاناً أو مقابل مبلغ مالي بسيط».

إنذار صوتي

مخالفات

قال مدير إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي أن إدارات المرور على مستوى الدولة تحرص على نشر لوحات تنبيهية بارزة على جانبي الطرق تحذر السائقين من أن الطريق مراقب بالرادار، مبيناً أن خطورة استخدام برامج تقنية عبر الهواتف أثناء القيادة لتحديد أماكن الرادارات تكمن في أنها تشجع البعض على مخالفة قوانين السير والمرور وتجاوز السرعة القانونية، والقيادة بطيش وتهور والانشغال باستخدام البرامج والهواتف أثناء القيادة، وهي أمور تمثل مخالفات مرورية يعاقب عليها القانون.

وأضافوا أن شركات برمجية كبيرة طورت العديد من برامج رصد مواقع الرادارات على الطرق، وتختلف دفة الرصد حسب البرنامج، كما يتميز بعضها بخاصية الإنذار الصوتي المبكر لتنبيه السائق بموقع الرادار أثناء القيادة بما يساعد على خفض السرعة، مشيرين إلى أن تلك البرامج تعتمد على تفاعل المستخدمين ومشاركاتهم في تحديد وإرسال مواقع الرادارات والكاميرات كل في موقعه، وذلك من خلال هواتفهم النقالة المزودة بنظام الـ (GPS)، إذ يتم الاستفادة من خدمة هذه البرامج عبر تنزيل البرنامج على جهاز الهاتف الذكي وإنشاء حساب جديد (مجاني).

طيش وتهور

وحث مدير إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي، السائقين على عدم استخدام هذه البرامج خلال القيادة، لما تشكله من خطر على الطريق، إذ تتسبب في انشغال مستخدميها بغير الطريق، الأمر الذي يزيد من فرصة ارتكابهم حوادث مرورية جسيمة قد تودي بحياتهم، إضافة إلى أن هذه البرامج تمثل أداة لتجاوز السرعة القانونية من قبل فئة من السائقين المتهورين الذين يتعمدون القيادة بطيش وتهور من دون مراعاة للمخاطر المترتبة على ذلك.

وأكد الزعابي أنه لا توجد مخالفة صريحة تجرم معرفة مواقع الرادارات على الطرق، إذ إن الهدف من وجودها الضبط المروري وحث السائقين على الالتزام بالسرعة القانونية وعدم تجاوزها، حفاظا على أرواحهم وسلامة الآخرين، وليس الهدف تصيد المخالفين وتسجيل المخالفة المرورية كما يعتقد البعض.

وأكد الزعابي أن إدارات المرور على مستوى الدولة تبذل جهوداً كبيرة للحد من الحوادث المرورية، منها حوادث السرعة، عن طريق تشديد إجراءات الضبط المروري وتركيب رادارات ضبط السرعة وتنفيذ حملات التوعية التي تهدف إلى توعية المجتمع بفئاته للالتزام بقواعد المرور، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق بالدولة وعدم القيادة بتهور للحفاظ على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطرق.

يشار إلى أن مخالفات السرعة سجلت العدد الأكبر من المخالفات المرورية التي حررت العام الماضي على مستوى الدولة، فقد كشفت إحصاءات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أن مخالفات السرعة شكلت ما نسبته 76٪ من إجمالي المخالفات التي حررت في 2011 على مستوى الدولة من قبل إدارات المرور، إذ تم تحرير أكثر من 5000 مخالفة لقيادة المركبة بتهور.

تويتر