المخزون الاستراتيجي للمياه يكفـي 30 يوماً

كشف مدير إدارة الموارد المائية في هيئة البيئة بأبوظبي، الدكتور محمد عبدالحميد داود، أن المخزون الاستراتيجي للمياه في الإمارات يكفي لشهر واحد، مشيراً إلى ان مشروع تخزين المياه الاستراتيجي بالمنطقة الغربية الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل سيرفع المخزون الاستراتيجي إلى 90 يوماً.

وقال خلال ندوة «الأمن المائي الإماراتي» التي نظمتها جمعية الصحافيين في أبوظبي، إنه عقب الانتهاء من المشروع ستضخ به المياه عن طريق الحقن لمدة عامين، بواقع سبعة ملايين غالون يومياً، وفي حالة حدوث طوارئ يمكن من خلاله ضخ 40 مليون غالون يومياً.

واضاف داود أن المشروع يعتبر الاضخم عالمياً في مجال التخزين الاستراتيجي للمياه، إذ يتميز بالقدرة على تخزين كميات كبيرة من المياه للطوارئ تصل إلى 3.5 مليار غالون قابلة للزيادة حتى 30 مليار غالون، في حين أن سعة أكبر خزان سطحي في الدولة 90 مليون غالون.

وشدد على أن المشروع روعي فيه الجدوى الاقتصادية الكبيرة وقلة الكلفة، وانخفاض كلفة أعمال البنية الأساسية إلى 80 فلساً للغالون، مقارنة بالبدائل الأخرى 3.5 دراهم، وتحقيق كفاءة استعاضة للمياه المخزنة تصل إلى 83٪ مقارنة بما تم إنجازه في الدول الأخرى، حيث كانت في الولايات المتحدة 77٪، بالإضافة إلى انخفاض الأثر البيئي مقارنة بالبدائل الأخرى، وانخفاض معدل استخدامات الأراضي.

وأوضح داود أن استهلاك الإمارات من المياه يصل إلى 4.5 مليارات متر مكعب، منها 2.3 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، و1.7 مليار متر مكعب من مياه التحلية، ونصف مليار مياه صرف صحي محلاة، بالإضافة إلى 140 مليون متر مكعب من مياه السدود، و12 مليون من الأفلاج.

واشار إلى أن 33٪ من استخدامات المياه يذهب إلى الانتاج الزراعي، و35٪ للقطاع السكاني، و15٪ لقطاع الغابات، والبقية للاستخدامات التجارية وفاقد شبكات، لافتاً إلى اهمية حزام الغابات للدولة، خصوصاً في حماية الطرق والمباني والحفاظ على الثروة النباتية.

وحذر داود من أن الإمارات تواجه مشكلة في المياه، التي تسبق اهميتها البترول والطاقة، خصوصاً أن نصيب الفرد في الإمارات تحت الحد الحرج، إذ يبلغ 200 متر مكعب سنوياً، في حين أن الحد الحرج من المياه للفرد يبلغ 500 متر مكعب سنوياً، مقابل 1000 متر مكعب للدول الغنية مائياً.

ولفت إلى أن الخزانات الجوفية التي يسحب منها سنوياً 2.3 مليار متر مكعب من المياه تتغذى على الامطار بمقدار من 90 إلى 140 مليون متر مكعب، وأن الفرق الكبير بين حجم التغذية الطبيعي والاستهلاك، يؤدي إلى ملوحة التربة والمياه المخزنة، وهو ما ظهر في تدهور العديد من آبار الشرب، لافتاً إلى أن مناطق الخزنة، والختم، وليواه، كانت المياه فيها على عمق مترين، والان اصبحت على عمق 30 متراً، بسبب الاستخدام الجائر، وزيادة الاستخدام على معدل التغذية الطبيعي، ما أدى إلى ملوحة المياه الجوفية الموجودة حالياً.

وقال إنه يوجد في الإمارات 120 الف بئر مياه، و31 الف مزرعة، منها 25 الف في إمارة أبوظبي، و12 ألفاً في «الشرقية»، و13 الفاً في «الغربية»، ما يؤدي إلى استخدام كبير للمياه الجوفية، واستهلاك للمخزون الاستراتيجي.

واضاف ان اول محطة لتحلية المياه في الإمارات أنشئت عام ،1962 وبلغ انتاجها خمسة ملايين متر مكعب، والان ننتج 1.7 مليار متر مكعب من مياه البحر المحلاة، نصيب انتاج أبوظبي منها 950 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن كل متر مكعب من المياه يستهلك 19 كيلوواط كهرباء، وان 30٪ من طاقة الإمارات تستخدم في التحلية، وأن الدولة تدعم المياه بشكل كبير تصل نسبته إلى 60٪.

وكشف داود عن وجود خطة لمعالجة الـ50٪ غير المستخدمة من مياه الصرف الصحي، لافتاً إلى أن الإمارات بها 50 محطة صرف صحي تنتج نصف مليار متر مكعب، مؤكداً أن درجة نقاء المياه جيدة جداً وصالحة للاستخدام في جميع انواع الزراعة باستثناء المنتجات التي تؤكل نيئة، مثل الفاكهة، مشيراً إلى أن 70٪ من الاشجار في أبوظبي تروى من مياه الصرف الصحي المعالجة، و20٪ من المياه المحلاة، و10٪ من المياه الجوفية.

واشار داود إلى أن التحديات التي تواجه الامن المائي الاماراتي تتمثل في ارتفاع معدلات التنمية، سواء السكانية، او الصناعية، أو البشرية، مطالباً بضرورة زيادة التشريعات والتوعية المؤسسية، والبحث عن خزانات جوفية جديدة، والتوسع في انشاء محطات تحلية، وتنظيم استخدام المياه واستخدام طرق ري حديثة، وزراعة محاصيل تحد من استخدام المياه، خصوصا كلفة انتاج بعض المحاصيل اعلى 10 اضعاف من كلفة استيرادها، مشدداً على اهمية ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه، واستبدال صنابير المياه القديمة بأخرى حديثة.