شركات: زيـــادة جلب طباخين قبل رمضان ترفع عمــولات الوكالات

أفاد مسؤولو شركات توظيف ومكاتب جلب الخدم لـ«الإمارات اليوم» بأن الفترة الحالية شهدت نمواً كبيراً في طلبات جلب العمالة المنزلية بفئاتها المختلفة قبل بداية شهر رمضان المبارك، خصوصاً الطباخين والطباخات المهرة من بعض الدول الآسيوية، وصلت إلى 300٪ وفق تقديراتهم باعتبار الشهر الكريم مناسبة دينية واجتماعية سنوية تجتمع فيها الأسر والعائلات حول موائد الإفطار الرمضانية، وما يستتبعه ذلك من زيادة الأعباء المنزلية، خصوصاً على الأسر المواطنة، ما أدى إلى التنافس بين المكاتب على جلب الطباخين المهرة، وتالياً رفع عمولات الوكالات الخارجية.

وفي حين تعذر على «الإمارات اليوم» الحصول على أرقام من الجهات الرسمية حول عدد تأشيرات العمالة المنزلية التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية، صرّح مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد التأشيرات التي تم إصدارها خلال هذه الفترة لفئات العمالة المنزلية، خصوصاً من إندونيسيا والفلبين وسريلانكا وبعض الدول الإفريقية، مؤكداً أن الأسابيع التي تسبق شهر رمضان من كل عام تزداد فيها طلبات تأشيرات العمالة من الخارج، وكذلك طلبات الانتقال من كفيل لآخر خصوصاً بين المواطنين، لذا فإن الإدارة حريصة على تلبية الطلبات التي تقدم إليها وفق القانون.

قائمة انتظار

وتفصيلاً، قالت مسؤولة قسم تشغيل الخدم في شركة «سواعد» للتوظيف، وصال معاني، إن الفترة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً على فئات العمالة المساندة، خصوصاً الطباخات، إذ وصلت نسبة الزيادة في الطلبات إلى نحو 300٪ وفق تقديرات الشركة، ما أدى إلى حدوث تنافس بين الشركات على جلبهم، إضافة إلى زيادة ملحوظة في نسبة طلبات مربيات الأطفال والخادمات المتخصصات في التنظيف والكي والرعاية.

وتابعت أن هناك قائمة انتظار طويلة جارٍ تلبيتها حالياً عن طريق مراكز التدريب التابعة للشركة في البلدان المصدرة للعمالة، مضيفة أن «معظم الأسر الإماراتية تقيم الولائم والموائد في شهر رمضان، وتالياً تحتاج إلى طباخين متخصصين في الأكلات العربية، كما يلجأ كثير من أفراد الأسر إلى التفرغ للعبادة في هذا الشهر الكريم أو الخروج للعمرة، وهو ما يتطلب وجود مربية أطفال داخل المنزل لرعاية الصغار أثناء غيابهم».

وأوضحت معاني أن «الطلبات التي استقبلتها الشركة لتشغيل خادمات وطباخات قبل شهر رمضان لم تقتصر على جنسية محددة، وإنما كان الشرط الأساسي هو المهارة والنظافة»، مضيفة أن شركة سواعد ساعدت كثيراً من الأسر على التغلب على مشكلة توفير الخادمة المناسبة في أقصر وقت، نظراً لأسلوب التعاقد الجديد الذي اعتمدته مع عملائها من المواطنين والوافدين، الذي يوفر على الكفيل الالتزامات كافة من رسوم حكومية وإقامة وبطاقة عمل، إذ يظل العامل على كفالة الشركة مع السماح له بالعمل لدى كفيل آخر بنظام التعاقد السنوي، مع إمكانية التعاقد لفترة أقل في مناسبات مثل شهر رمضان الكريم.

مواسم العمل

وذكر مدير مكتب العالمية للخدمات العامة، أحمد سمير، أن فترات شهري شعبان ورمضان وعيد الأضحى المبارك، تعد مواسم العمل الرئيسة لمكاتب جلب الخدم، إضافة إلى بعض المناسبات الأخرى مثل فترة دخول المدارس، مؤكداً أن شهر رمضان الحالي شهد زيادة لا تقل عن 25٪ على المعدل الطبيعي في زيادة الطلبات على الخدم عموماً، فيما وصلت نسبة الزيادة على الطباخين وفق تقديرات المكتب إلى 300٪، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك صعوبة لدى مكاتب الخدم في الوفاء بالطلبات، خصوصاً أن الدول المصدرة للعمالة تتلقى طلبات إضافية في هذا التوقيت من دول إسلامية أخرى، أهمها السعودية وقطر والكويت، التي يزداد فيها الطلب على العمالة المنزلية بصورة أكبر، ما زاد من التنافس بين المكاتب على جلبهم. وأوضح أن بعض الوكالات الأجنبية رفعت عمولاتها نتيجة زيادة الطلب، وهو ما أدى ببعض مكاتب الخدم داخل الدولة إلى تحميل الكفلاء هذه الزيادة، وتالياً ارتفاع قيمة كلفة جلب العمالة من الخارج.

وأيدهما مدير شركة توظيف، فضل عدم ذكر اسمه، إذ قال إن زيادة الطلب على الطباخين، مع محدودية العرض من العمالة المدربة، يُواجَه برفع قيمة العمولات، مشيراً إلى أن السبب الرئيس في زيادة قيمة العمولة هو المكتب الخارجي وليس المحلي، مشيراً إلى أن بعض المكاتب تحصل على عمولات تصل إلى 8000 درهم لجلب الطباخة الماهرة من آسيا، مع تحميل الكفيل قيمة تذكرة السفر، وهو ما يعني زيادة في الكلفة التي يتحملها الكفيل بنحو 40٪ على القيمة المعتادة، موضحاً أن سبب زيادة الطلب على الخدم خلال شهر رمضان هو إقامة بعض الأسر خياماً رمضانية ومآدب بشكل يومي، إضافة إلى لجوء الأسر التي هربت خادمتها أو انتهت خدمتها إلى جلب خادمة جديدة للمساعدة في الأعمال المنزلية.

وأفادت خبيرة الموارد البشرية، أمل مسعد، بأن فترة الركود التي طالت أسواق العمالة خلال السنوات السابقة لم تؤثر بشكل ملموس في الشروط والإجراءات والرسوم التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، خصوصاً بالنسبة للعمالة المصدرة لدول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي، التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل غيرها من البلدان المستقبلة للعمالة، وأوضحت أن بعض شركات التوظيف المحلية الكبرى حاولت تشغيل أفرع لها في البلدان المصدرة للعمالة، للتغلب على المشكلات التي تتسبب فيها الوكالات والمكاتب الخارجية وكذلك مشكلة ارتفاع التكاليف، لكنها فشلت نتيجة القوانين المحلية والإجراءات الحكومية التي تحظر على الأجانب إنشاء شركات توظيف، وتوقعت خبيرة الموارد البشرية أن يسهم قانون الخدم الجديد، بعد إقراره، في الحد من الممارسات السلبية لوكالات التوظيف والسيطرة على الرسوم والعمولات وتحديد قدرها.