انتهاء مهلـة تصـويب أوضاع المهنيين الاجتماعيين يوليو المقبل

حددت هيئة تنمية المجتمع نهاية يوليو المقبل موعداً لانتهاء المهلة الممنوحة للمهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي للتقدم بطلباتهم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وفقاً لشروط تنظيم المهن الاجتماعية التي أعلنت عنها العام الماضي، إذ توشك الهيئة على تطبيق شروط ترخيص المنشآت العاملة في القطاع الاجتماعي فور اعتمادها من المجلس التنفيذي، داعية تلك الفئات إلى الحصول على تراخيص بهدف دعم وتطوير المهنة ورفع مستوى الخدمات التي يقدمونها لأفراد المجتمع.

وقال المدير التنفيذي لقطاع ترخيص وتنظيم القطاع الاجتماعي والمدير التنفيذي لقطاع الرعاية الاجتماعية بالوكالة في هيئة تنمية المجتمع الدكتور عمر المثنى، خلال لقاء مع «الإمارات اليوم» تناول فيه أهمية تطبيق انظمة ترخيص المهن الاجتماعية، إن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة من المهنيين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بلغ 52 طلباً، مشيراً إلى أن «الهيئة ستباشر في ترخيص المنشآت الاجتماعية فور مصادقة المجلس التنفيذي على مشروع نظام الترخيص الخاص بتلك المنشآت الذي اعدته الهيئة».

وأشار المثنى إلى أن «الهيئة عملت مع الجهات المعنية على تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم 20 الذي صدر في شهر يوليو الماضي بشأن تنظيم المهن الاجتماعية، والذي ينص على وجوب حصول كل من يعمل في هذا القطاع على ترخيص بمزاولة المهنة وفقاً للشروط التي وضعتها الهيئة»، موضحاً أن «الفئات الأساسية التي يندرج تحتها حالياً العاملون في القطاع الاجتماعي تنقسم الى اربع هي فئة الاخصائيين الاجتماعيين، والمرشدين الاجتماعيين، والمعالجين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة.

ودعا المثنى جميع العاملين ضمن تلك الفئات الى التعاون مع الهيئة لما فيه مصلحة ودعم وتطوير المهنة ورفع مستوى الخدمات التي يقدمونها لأفراد المجتمع، لافتاً الى أن قانون تنظيم المهن الاجتماعية ينص على فرض مخالفات وغرامات مالية على غير المرخصين.

وأوضح أن «الهيئة تمكنت من حصر عدد المهنيين الاجتماعيين العاملين حالياً في مؤسسات ومراكز مختلفة، إذ بلغ عددهم نحو 350 مهنياً»، موضحاً ان الهيئة خاطبت المؤسسات التي يعملون لديها وأخبرتهم بوجوب حصول العاملين لديهم ممن يمارسون وظائف الخدمة الاجتماعية على ترخيص من الهيئة في سبيل الاستمرار في ممارسة عملهم.

ولفت المثنى إلى أن حصر العدد الحقيقي للعاملين في القطاع الاجتماعي ليس متاحاً في الوقت الحالي، نظراً لأن عدداً كبيراً منهم يعمل في مؤسسات مهنية ليست اجتماعية وقد يكون مسجلاً باسم وظيفي لا يندرج ضمن فئات العمل الاجتماعي، متوقعاً ان تتمكن الهيئة من رصد عدد أكبر عند البدء في تطبيق نظام ترخيص المنشآت العاملة في القطاع الاجتماعي.

غير مؤهلين

وفي إجابته عن سؤال حول كيفية تمكن غير المؤهلين وغير المختصين من العاملين من تقديم الخدمة الاجتماعية خلال السنوات الماضية، أكد المثنى أن «بعض الأشخاص اشتغلوا في المهنة من دون وجه حق لأنهم يعملون ضمن مراكز او مكاتب تتطلب ترخيصاً تجارياً ولا تحتاج الى موافقات من جهات رقابية ومهنية متخصصة»، موضحاً ان كثيراً منهم يعملون تحت مسميات مختلفة، كما انهم يشتغلون ضمن مراكز تفتح بموجب رخصة تجارية تصدر عن دائرة التنمية الاقتصادية، وأكثر تلك المراكز تطلق على نفسها مركزاً تعليمياً وتزاول اعطاء استشارات اسرية أو تعليمية للأطفال الذين لديهم مشكلات في التعلم، وذلك من دون ان تكون مؤهلة للقيام بتلك الوظيفة.

وأوضح المثنى أن «مجال ترخيص المهنيين الاجتماعيين يعتبر امراً حديثاً حتى على مستوى العالم، إذ لا يتعدى عمره 25 عاماً»، مضيفاً ان ذلك لا ينفي انه حالياً بات ضرورياً والزامياً حتى يضمن المحافظة على حقوق المستفيدين من الخدمة من خلال التأكد من نوع وسلامة وجودة الخدمات المقدمة، لا سيما أن تلك الخدمات تستهدف افراداً يعانون مشكلات تتطلب عناية خاصة تمكنهم من التغلب على الصعوبات التي يوجهونها.

شروط الترخيص

وعرض المثنى بعض الشروط الأساسية التي يتعين توافرها في المهنيين حتى يتمكنوا من الحصول على الترخيص، وتتضمن أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى او ما يعادلها من المؤسسات الجامعية المعترف بها في الدولة في اي من التخصصات المتعلقة بالمهنة الاجتماعية المراد ترخيص مزاولتها، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات أو الدورات التدريبية النظرية والعملية المعتمدة من قبل الهيئة، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في المهنة المراد ترخيصه بمزاولتها، وأن يعمل من خلال منشأة اجتماعية مرخصة من قبل الهيئة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد اليه اعتباره، وكذلك أن يكون مقيماً بالدولة حال لم يكن من مواطني الدولة، وأن يستوفي اي شروط اضافية تقررها هيئة تنمية المجتمع.

أما بالنسبة للخريجين الجدد من مواطني الدولة، فيجوز ترخيصهم وفقاً للقرار حتى إن لم يتوافر لديهم شرط الخبرة العملية المنصوص عليها، لكن تحت شروط معينة مثل ان يخضع لإشراف مهني لمدة لا تقل عن سنة، وألا تقل خبرة المهني المشرف عن ثلاث سنوات في المهنة الاجتماعية التي رخص بمزاولتها، بالإضافة الى موافقة مهنة المهني المشرف مع مهنة الشخص المطلوب الاشراف عليه.

وفي رده على سؤال حول سبب استثناء مواطني الدولة من الحصول على درجة الماجستير في بعض المهن الاجتماعية، وما قد ينتج عن ذلك من اختلاف في مستوى مقدمي الخدمة، قال المثنى إن «تلك الشروط وضعت تسهيلاً على الخريجين المواطنين في تلك المجالات للحصول على الترخيص، وعدم حرمانهم مزاولة المهنة، مع الأخذ في الاعتبار أن الفرص التعليمية في تلك التخصصات لم تكن متوافرة في الجامعات الإماراتية»، لافتاً إلى أن ذلك لن يطبق مستقبلاً على الحاصلين على شهادات تعليمية في مجال الخدمات الاجتماعية، إذ سيتوجب عليهم بعد تحديث الانظمة المعتمدة خلال السنوات المقبلة الحصول على درجة الماجستير، اسوة بغيرهم من العاملين في القطاع. وتتولى لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي المؤلفة من رئيس وأربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم التكتم على اسمائهم، وفقاً للمثنى، بهدف المحافظة على الشفافية والصدقية عند دراسة الطلبات المقدمة إليهم للتدقيق في الطلبات والموافقة على اعطاء الترخيص.

وتتضمن مهام اللجنة مثلما وردت في قرار المجلس التنفيذي ترخيص وتجديد ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، والنظر ايضاً في الشكاوى المقدمة بحق المهني، والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبله، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القرار، وتشترط اللوائح أن يخضع المهني الاجتماعي الى 40 ساعة عمل معتمدة من التعليم المستمر في مجال تخصصه كشرط لتجديد رخصة مزاولة المهنة التي يجب تجديدها بعد عامين من صدورها.

مخالفات

وحسب بنود القرار فإن المهني الاجتماعي يعتبر مخالفاً لشروط القانون، حال زاول أي من المهن الاجتماعية من دون ترخيص، وتفرض عليه في تلك الحالة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما تفرض عليه الغرامة نفسها، حال مخالفته لأي من احكام المادة 15 من القرار، إذ تتعلق تلك الاحكام بأدبيات وأخلاقيات المهنة مثل أن يؤدي مهنته بدقة وأمانة، وألا يستغل صاحب الحالة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، وألا يميز بين اصحاب الحالات او زملاء المهنة على اساس الانتماء الديني أو العرقي أو القيم الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية.