تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات والدراجات النارية المزوّدة

تبدأ شرطة أبوظبي، اعتباراً من اليوم، تكثيف دورياتها المرورية ضمن حملتها الميدانية المفتوحة لضبط المخالفين من مزودي المركبات والدراجات النارية بإضافات وتعديلات غير قانونية لتضخيم أصواتها، وزيادة سرعاتها على الطرق العامة، ما يشكل مخاطر بالغة عليهم، وعلى مستخدمي الطرق الآخرين.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، إن القانون يمنع سير تلك المركبات والدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية، وطرق الأحياء السكنية، ويقيد استخدام تلك الآليات ضمن المناشط الخاصة وفي المضامير المصرح باستخدامها فيها، شريطة نقلها حملاً إلى تلك الأماكن، وليس قيادتها عبر الطرق العامة. وأكد الحارثي أن التغيير في مواصفات محركات المركبة أو الدراجة النارية، والعبث بمكوناتهما ومعاييرهما الميكانيكية، لتضخيم الصوت، وزيادة السرعة، سلوك خاطئ، وهو بمثابة طريق مختصر للموت وحدوث تشوهات وإعاقات، في الوقت الذي تبذل الدولة كل جهدها للحفاظ على ثروتها البشرية التي يمثل الشباب ركيزتها الأساسية.

وأشار إلى ما تسببه الأصوات العالية لتلك المركبات والدراجات النارية من إزعاج وتلوث بيئي وإرباك لبعض السائقين الآخرين والمارة، فضلاً عن أنها تعكس صورة غير حضارية لا تليق بمستوى ما وصلت إليه البلاد من تطور وتحديث واحترام للقانون والسلامة والعامة. وكانت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت أخيراً مبادرة توعية بهذا الشأن، دعا فيها الحارثي قائدي المركبات، خصوصاً الشباب، إلى عدم إجراء تعديلات عشوائية على مركباتهم، مبيناً أن التزويدات غير الصحيحة والتمديدات الكهربائية التي ينفذها أشخاص غير محترفين، يجهلون أبسط أسس السلامة العامة بغرض رفع معدلات السرعة في بعض السيارات غير المؤهلة لذلك، ما يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، خصوصاً عند ارتطام المركبة بجسم صلب، ما يتسبب في انفجارها.