أسبوعان حداً أقصى للفصل في المنازعات العمالية

أفاد مصدر قانوني في وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم» بأن إدارات علاقات العمل في الوزارة جعلت الحد الأقصى لنظر المنازعات العمالية أسبوعين فقط، بعد تطوير إجراءات نظر الشكاوى العمالية بين طرفي علاقة العامل، وذلك ضمن خطة وزارة العمل الاستراتيجية المتعلقة بسرعة إنهاء إجراءات الفصل في المنازعات العمالية والبت فيها للتيسير على العمال.

وأشار المصدر إلى أن إدارة علاقات العمل في الوزارة وضعت حداً أقصى لعدد مرات استدعاء أصحاب العمل لنظر الشكوى المقدمة في حقهم من عمال على كفالة منشآتهم، وهو مرتان، وفي المرة الثالثة تتم إحالتها إلى المحكمة العمالية للبت فيها، مع تسجيل رأي الباحث القانوني الذي نظر الشكوى، وإبداء رأيه في المنازعة، وعدد مرات استدعاء صاحب العمل وتخلفه عن الحضور، وذلك بعد أن لاحظت أن بعض أصحاب العمل يتعمدون تجاهل الاستدعاء الذي يتم إبلاغهم به عن طريق باحثي إدارات العمل لإطالة فترة نظر القضية أو لمساومة العمال للتنازل عنها، وتالياً جاء وضع الحد الأقصى لعدد مرات الاستدعاء لعدم السماح لهم بالتلاعب بإجراءات التنازع.

وأوضح المصدر أن الوزارة نجحت في حل نسبة كبيرة من الشكاوى الواردة إليها عن طريق التسوية بين الطرفين من دون إحالة المنازعات إلى المحكمة المختصة.

إلى ذلك أحالت إدارة علاقات العمل شكوى تقدمت بها عاملة في أحد مكاتب الطباعة في مدينة أبوظبي تطالب فيها بمستحقات متأخرة لدى صاحب العمل، وتشكو رغبة صاحب العمل في تغيير بنود العقد وتعديل الراتب وأوقات الدوام، واستدعت الإدارة صاحب العمل لسماع أقواله في الشكوى، وبعد الجلسة الأولى طلب صاحب العمل أجلاً لتقديم الأوراق التي تثبت وفاءه بالمستحقات كاملة، وفي الجلسة الثانية لم يقدم صاحب العمل المستندات المطلوبة، وفي الوقت نفسه رفض التسوية وتلبية مطالب الموظفة، فقامت الإدارة بإحالة المنازعة إلى المحكمة العمالية المختصة.