«الوطني» يوصي بزيادة دعم المـــشتقات البترولية

وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في جلسته الـ11 لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ15 على توصية بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية، بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة.

وأوضح التقرير الخاص بالتوصيات أن أهم أسباب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة يعود إلى قيام بعض الشركات بشراء النفط المكرر من الخارج كونها لا تمتلك مصافي تكرير، وارتفاع أسعار النفط المكرر الوارد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات البترولية التابعة للشركات النفطية، التي لا تكرر نفطها في مصافٍ محلية.

ورأت اللجنة التي وضعت التوصيات عدم جواز ربط بيع المشتقات البترولية بالأسعار العالمية خصوصاً أسعار الدول المستوردة للنفط، وذلك للقياس مع الفارق، وأن أسعار البنزين في الدولة مرتفعة مقارنة بالدول الخليجية، ضمن أعلى ثلاث دول في العالم العربي (بعد سورية وتونس)، في حين تعتبر السعودية أرخص دولة خليجية لبيع البترول، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار البنزين في الدولة لا يتوافق مع اعتبار الدولة تحتل المرتبة السابعة عالمياً في احتياطي البترول، إذ يقدر بنحو 97.8 مليار برميل، ويمثل نسبة 6.65٪ من الاحتياط النفطي العالمي، كما تعد سادس أكبر دولة في احتياطي الموارد البترولية، وذلك وفقاً لتقرير الدول العربية المصدرة للنفط.

وأشارت اللجنة إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الاستهلاك في الدولة يعود إلى زيادة أعداد السكان في الدولة، إذ كان عددهم يبلغ في 2005 نحو 4.1 ملايين نسمة ليصل إلى 8.264 ملايين نسمة في العام الماضي بما صاحبه من زيادة استهلاك وقود السيارات، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة في الدولة 2.4 مليون مركبة عام 2010 بزيادة 10٪ على ،2009 ووصل عدد رخص القيادة في الدولة إلى ثلاثة ملايين رخصة بزيادة 5٪ سنوياً، يضاف إلى ذلك زيادة استهلاكات الطاقة التي تعود أيضاً إلى زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة، والطفرة العمرانية وزيادة المنشآت الصناعية التي بلغت 4960 مصنعاً بمتوسط زيادة سنوية 8.53٪.

وبناء على ذلك، فإن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية يعد سبباً رئيساً في زيادة تكاليف الحياة المعيشية لدى جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك زيادة أسعار السلع بصفة عامة.

معدلات العنوسة

وكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد الكتبي، عن ارتفاع نسب العنوسة بين المواطنات، إلى معدلات مقلقة، إذ أشارت الإحصاءات التي قامت بها الجامعات الوطنية (الإمارات، وزايد، والشارقة، وعجمان)، إلى ارتفاع نسب العنوسة، لتصل بين 60٪ و68٪ من عدد المواطنات، وأن عدد المواطنات اللاتي فاتتهن سن الزواج يصل إلى 175 ألف مواطنة.

وأكد الكتبي خلال سؤاله لوزيرة الدولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ميثاء الشامسي «حول ارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات»، أن مشكلة العنوسة أصبح لها تداعيات كبيرة في المجتمع، خصوصاً في ظل عزوف الشباب عن الزواج، ومغالاة بعض الأسر في المهر والشبكة، ما أسهم في استبدال الشباب للمواطنات بأجنبيات، ما يترتب عليه تأخر سن الزواج وارتفاع نسب العنوسة.

وأشار الكتبي إلى أن التقرير الرسمي الصادر من مركز البحوث والاحصاء أكد أن نسبة زواج مواطنين من أجنبيات بلغ 20٪ من عدد زيجات عام .2010

من جانبها، أفادت رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ميثاء الشامسي، بأن قضية العنوسة تتعلق بشقين، الاول تعريف العنوسة، والثاني يتعلق بعدم وجود احصاءات سليمة وموثقة تخص نسب العنوسة في الدولة، موضحة «لا نستطيع ان نجد احصاءات رسمية تساعد أو تعطي مؤشراً لأي مؤسسة اجتماعية ليتم على ضوئها تقديم حلول للمشكلة، مؤكدة أن العنوسة لم تصبح إلى الآن مشكلة».

وأكدت الشامسي أن تأخر سن الزواج ليس له سبب واحد، ولكن له أسباب عدة، وصندوق الزواج لا يستطيع التواصل مع جميع الأسر في المجتمع لمعرفة عدد الفتيات اللاتي تأخرن عن سن الزواج، وبالتالي لا يستطيع التواصل إلا مع جمهور المستفيدين، من منح الصندوق، الذي يقدم لهم الدعم المالي، والاعراس الجماعية، أو من خلال حملات التوعية والمنتديات التي ينظمها.

تشجيع الزواج

وأكدت الشامسي، أن صندوق الزواج لن يستطيع حل هذه المشكلة وحده، لأنه جزء بسيط من المجتمع، يحاول على قدر المستطاع عمل توعية في المدارس والجامعات، والمنتديات، ومن خلال برامجه، للحد من المتطلبات المبالغ فيها من قبل الأهالي، وتشجيعهم على تقديم مزيد من الدعم لأبنائهم، لافتة إلى أن كل المؤسسات التعليمية، والخدمية، والجمعيات النسائية، عليها دور لابد من القيام به، لنشر التوعية وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات.

من جهة اخرى، أوضحت الشامسي في ردها على سؤال حول الموارد المالية لصندوق الزواج، أن 95٪ من موارد الصندوق من ميزانية الدولة، ولا يوجد أي مشكلات مالية يعانيها الصندوق، وقد تم رفع سقف دخل المواطنين وهناك موارد مالية لدعم جميع الشباب المستهدف، لافتة إلى أن الدعم من موازنة الدولة وميزانية الحكومة الاتحادية 204 ملايين درهم، ما يوازي 91.12٪ من جملة الايرادات، بالإضافة إلى موارد اخرى بنحو ثلاثة ملايين، من المؤسسات الداعمة، و12 مليون درهم عوائد البنوك.

تعديل القانون المصرفي

وأفاد محافظ المصرف المركزي، ناصر السويدي، رداً على سؤال عضو المجلس الوطني أحمد الاعماش، حول الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك، ودور المصرف في الحد من معاناة المواطنين المقترضين، بأن المصرف المركزي لا يستطيع التأثير في عملية الاقتراض أو السحب على المكشوف التي تتم بين البنك والعميل، لافتاً إلى أن عملية التقليل من القروض الشخصية تحتاج إلى توعية مجتمعية في المدارس والجامعات وعبر الوسائل الإعلامية، ومساعدة الجهات المجتمعية الأخرى. وقال «نحن بصدد تعديل القانون المصرفي بالتعاون مع وزارة المالية، الذي سيتضمن تشريعات جديدة، وعقوبات على البنوك، في حالة اقراض الاطراف التي لا يوجد لديها الدخل المناسب لاستيفاء حقوق البنك».

وأشار محافظ المصرف المركزي إلى أن «92٪ من المقترضين يسددون قروضهم من دون مشكلات، و4٪ فقط متعثرون، و4٪ لديهم مشكلات مع البنوك في السداد، ولدينا في المصرف المركزي وحدة للمصالحة تحاول حل هذه المشكلات».

وفي سؤال للعضو، محمد بطي القبيسي، حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة، خصوصاً أنها تحدد نسبة الفوائد على القروض دون وجود سقف معين لنسبة الفوائد، علماً بأن المصرف المركزي يقوم بتحديد نسبة تكلفة الأموال، التي بدورها تضاف على فوائد هذه القروض، أكد السويدي أن هناك مبالغة في موضوع الهامش الذي تفرضه بعض البنوك على عملائها، والمصرف المركزي يحث البنوك على أن تكون واقعية في تحديد هامش الربح، معتبراً أن التدخل المباشر من المصرف المركزي في عمل البنوك يجعلها تحجم عن الاقراض، وهذا يضر بالاقتصاد، واعداً بدراسة الموضوع مع البنوك في ظل وجود ظروف اقتصادية صعبة عالمية.

ورداً عن سؤال العضو حول كيفية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أكد السويدي أنه لا يمكن الخصم من راتب المقترض بأكثر من الربع أو الثلث في بعض الحالات.

التوطين

وأكد وزير التربية والتعليم، رئيس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حميد القطامي، أن الهيئة بذلت جهداً كبيراً في استقطاب المواطنين للعمل، في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عدد الموظفين في الوزارات الاتحادية يبلغ 34 ألفاً و787 موظفاً، وأن عدد المواطنين منهم 20 ألفاً و986 مواطناً، بنسبة 60٪ من إجمالي الموظفين، وأن عدد المقيمين يبلغ 13801 موظف، لافتاً إلى ان نسبة التوطين بلغت 35٪ العام الماضي، والنسبة التي كانت مستهدفة هي 38٪.

وقال في رده على سؤال حول توظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل، إن نسبة التوطين في الهيئات الاتحادية، بلغت 55٪ في العام الماضي، والنسبة التي كانت مستهدفة 63٪، وأن أكبر ثلاث فئات وظيفية هي التعليمية والتعليمية المساعدة، وتُشكل 48٪ من الوظائف في الوزارات الاتحادية، والطبية والطبية المساعدة، وتُشكل 21٪، والإدارية والإدارية المساعدة، وتُشكل 18٪.

وأوضح القطامي أن الهيئة تتواصل مع وزارات كبيرة لوضع سياسات أكثر فاعلية للتوطين، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت موضوع التقاعد المبكر عن طريق شراء سنوات الخدمة، من 30 سنة فما أعلى، لكن هذا المشروع لم يحظَ بتجاوب كبير، وكان الهدف منه المساعدة بضخ دماء جديدة في سوق العمل.