خليفة: تطويـر قـدراتنـا العسكريـــة أولوية وطنية

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التزام الإمارات بتطوير القوات المسلحة وتوفير المقومات كافة التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها، هو التزام ثابت ومن الأولويات الوطنية.

وعبّر صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة الذكرى ال 36 لتوحيد القوات المسلحة عن الثقة بقدرات القوات المسلحة لاستيعاب التقنيات الحديثة، والأساليب المتطورة، لتظل على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وقال سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» إن «قرار توحيد القوات المسلحة كان محطة مهمة في المسيرة الاتحادية، قرار وضع تلك القوات على درب التحديث والتطوير، واكتملت بصدوره المقومات كافة التي تجسد معاني الاتحاد، وتوافرت من خلاله عناصر القوة التي تحمي الكيان الاتحادي، وتسهم في تثبيت أركانه، وتعزيز بنيانه، كما أنه تجسيد صادق لإيمان الآباء المؤسسين بالاتحاد خياراً وهدفاً، عبّر عن قوة عزيمتهم وهم يرسون دعائم الاتحاد، ويضعون اللبنات الأولى في صرحه الشامخ».

وأكد سموه أن «ما اكتسبته قواتنا من قدرات علمية وتدريبات ميدانية يؤهلها للقيام بالواجبات الموكلة لها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره بكل همة واقتدار، وترسيخ الأمن الإقليمي والدولي باعتبارهما مكملين للأمن الوطني».

ولفت صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن «الدفاع عن الحق والذود عن المبادئ أمضى ما لدينا من سلاح وأقوى ما نملك من عتاد، وانطلاقاً من ذلك حرصت قواتنا المسلحة على القيام بدور فاعل في محيطها الإقليمي، فجاءت مشاركاتها في تنفيذ واجبات قوات درع الجزيرة كإحدى آليات التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما حرصت على النهوض بمسؤولياتها الدولية من خلال مشاركاتها في قوات حفظ السلام الدولية، وكانت في جميع هذه المشاركات نموذجاً للانضباط والالتزام، بحيث أعطت مساهماتها في ميادين العمل كافة صورة ناصعة عن الدولة وأبنائها، وأضفت طابعاً إنسانياً لما يتحلون به من صفات».

وقال سموه إن «التزامنا بتطوير قواتنا المسلحة وتوفير المقومات كافة التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها هو التزام ثابت يشكل رأس أولوياتنا الوطنية، ونحن واثقون بأن هذه القوات قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة والأساليب الجديدة لتظل على مستوى عال من الجاهزية والاستعداد اللذين يؤهلانها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره».

وطالب سموه العاملين في القوات المسلحة بالاستمرار في التطور والمثابرة في التدريب والاستزادة من العلم، وقال إن «ما حققته قواتنا المسلحة خلال العقود الأربعة الماضية كان مبعث فخر واعتزاز، لكنه أضاف أعباء إضافية على كل من ينتسب إلى تلك القوات، فالتطور الذي تحقق حتى الآن يجب ألا يكون نهاية المطاف، بل هو حافز لمزيد من العمل وتحقيق مزيد من الإنجازات، وفي ظل التسارع الهائل الذي تشهده التقنيات العسكرية الجديدة، فإن أي تهاون على صعيد التأهيل والتدريب لا يعني فقط التخلف عن الركب وإنما تآكل ما تحقق من إنجازات».

وكان قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 إيذاناً بمرحلة جديدة أطلقت الطاقات لعملية تطوير وتحديث شاملة مبنية على أسس علمية بهدف تعزيز قدرات قواتنا المسلحة التي استطاعت أن تثبت وجودها في أكثر من معترك، سواء خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام أو مساهماتها الإنسانية على جميع الأصعدة، أو من خلال اشتراكها في تمارين ثنائية أو جماعية مشتركة.

وشهدت القوات المسلحة في السنوات الماضية عمليات تحديث جذرية، أحدثت نقلة نوعية كبيرة في أدائها كماً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والبحرية والجوية، فأصبحت القوات البرية حديثة التسليح والتنظيم داعمة صنوف الأسلحة الأخرى لتحقيق الغاية المنشودة التي تساير استراتيجية القيادة في رعاية الوطن وحمايته، حدوداً وإنجازات، وعلى أهبة الاستعداد للقيام بالعمليات العسكرية المحتملة للدفاع عن الدولة وإنجازاتها، ومساندة الأجهزة المدنية وفقاً للاستراتيجية التي تضعها الدولة، بما يتناسب والصالح العام لها، إلى جانب توفير القوى البشرية المدربة تدريباً كاملاً لتشكل القوة المستقبلية الصالحة للتعامل مع الأزمات الطارئة والمتوقعة وأنواع التهديدات.

كما قطعت القوات البحرية شوطاً من التغيير والتحديث لأهم ما يمكن تطويره وتأهيله، فأخذت حماية سواحل الدولة وثغورها البحرية ومياهها الإقليمية حيزاً مهماً ضمن الاستراتيجية الكبرى للقيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف ضمان فرض السيادة البحرية لدولة الإمارات على مياهها الإقليمية، الهدف الذي تم لأجله توفير الأسلحة البحرية المناسبة للتعامل مع أية مخاطر محتملة في هذا الاتجاه، حماية للمياه الإقليمية والاقتصادية للدولة، والطرق التجارية المؤدية من وإلى الدولة، وحماية المصالح الاقتصادية في البحر.

وكانت أكبر عمليات التطوير والتحديث قد تمت في القوات الجوية والدفاع الجوي، والتي شهدت نقلات عملاقة في عمليات التطوير والتحديث، مكّنتها من الوصول إلى أعلى درجات التأهيل والتسليح، تحقيقاً لهدف حماية أجواء الدولة وأراضيها، حيث يرمي برنامج التسليح الاستراتيجي لهذه القوات إلى الحصول على أحدث تقنيات العصر في مجال قدرات التسليح الجوي والطائرات المتعددة الاستخدام والطائرات المقاتلة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، فأصبحت قوة استراتيجية ضاربة قادرة على ردع أي تهديدات أو مخاطر تواجه الدولة.

وواصلت القوات المسلحة في إطار خططها لتأهيل ورفع قدرات الأفراد وإعدادهم إعداداً يتناسب مع التقنيات الحديثة، فاتسعت دائرة التعاون العسكري لتشمل آفاقاً جديدة للتعاون مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على مستوى الزيارات المتبادلة والدورات التدريبية، فقامت قواتنا المسلحة بتمارين عدة مشتركة مع هذه الدول، اتسمت بالجدية والكفاءة العالية التي عكست ما يميز ضباط وأفراد قواتنا المسلحة من حرص على حسن الأداء والانضباط، فكان من أحدث هذه التمارين العسكرية المشتركة تمرين «خليج 2012» الذي جرى على أرض الدولة في أبريل الماضي بين قواتنا المسلحة والقوات الفرنسية.

وفي إطار عقيدتنا العسكرية القائمة على صون الحق والدفاع عنه والاحترام الكامل للقوانين والالتزام الثابت بالمبادئ، جاءت مشاركة قواتنا المسلحة ضمن قوات حفظ السلام الدولية التي تشكل إحدى أدوات حفظ الأمن والسلم الدوليين. وكان الدور الذي لعبته قواتنا في الساحتين الإقليمية والدولية مثلاً للانضباط ونموذجاً للتفاني في أداء الواجب، وأعطت إسهاماتها في عمليات الإغاثة والمساعدة الطبية في ميادين عملها كافة طابعاً إنسانياً لما تقوم به من واجبات ومهام، وشملت هذه الإسهامات التي امتدت سنوات خارج الوطن جميع الأصعدة، عربياً وإقليمياً ودولياً.

محمد بن زايد: توحيد القوات المسلحة غاية ووسيلة

قال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلمة عبر مجلة «درع الوطن» إن «عملية التحديث الكبيرة التي شهدتها القوات المسلحة كانت نتيجة للجهود المتواصلة والكبيرة التي بذلها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي وفّر كل الإمكانات المطلوبة لتطوير قواتنا المسلحة وجعلها على أهبة الاستعداد على الدوام لحفظ أمن الوطن والمواطن، وذلك في إطار سعي سموه المستمر إلى تحقيق التنمية الشاملة في قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة كافة.

واعتبر سموه أن «توحيد القوات المسلحة غاية ووسيلة في آن واحد، غاية لأن كل دولة تحتاج إلى قوات مسلحة قوية وحديثة وقادرة على صيانة سلامة وأمن الوطن والمواطنين، وحماية مقدراته وثرواته، والدفاع عن أرضه ومياهه وسمائه ضد كل تهديد أو عدوان. وكان كل إنجاز حققناه معرضاً للخطر إذا لم نحسن حمايته والدفاع عنه، ولذلك كان قرار توحيد القوات المسلحة غاية نسعى إلى تحقيقها بكل ما أوتينا من قوة وإيمان بحق دولتنا في الحياة. وفي الوقت نفسه كان توحيد القوات المسلحة وسيلة إلى مزيد من تدعيم الاتحاد وتوطيد أركانه وضمانة للأمن والاستقرار وسبيلاً إلى تأكيد قيم الوطنية والمواطنة».

وأضاف سمو الشيخ محمد بن زايد: «ما أريد تأكيده في هذه المناسبة أن قرار توحيد قواتنا المسلحة كان خطوة مهمة لتطوير قواتنا المسلحة وتحديثها بشكل شامل وجذري، الأمر الذي أتاح لها اكتساب أفضل المهارات العلمية والعملياتية التي تتفق مع أحدث المفاهيم والمعطيات العسكرية والتقنية وتستوعبها. ومما لا شك فيه أن هذه الذكرى العزيزة تشكل مناسبة وتأكيداً لتجديد الثقة بقواتنا المسلحة الباسلة التي ستظل على عهدها تجسيداً للاتحاد ورمزاً لوحدتنا الوطنية وسنداً وعوناً لأشقائنا وأصدقائنا. كما أنها تشكل مناسبة مهمة لتجديد عزمنا على مواصلة تحديثها وتطويرها وإمدادها بأمهر الكفاءات والكوادر المواطنة وبأحدث أنواع الأسلحة والمعدات على النحو الذي يؤمن لها جاهزية مستمرة للقيام بدورها المتميز على صعيد أمن منطقة الخليج العربي ومحيطنا العربي، والإسهام بدور فاعل تحت مظلة الأمم المتحدة في خدمة قضايا الأمن والسلم الدوليين».

رئيس أركان القوات المسلحة: نعمل بمبدأ «إذا أردت السلم فاستعد للحرب»

 أكد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، عبر مجلة «درع الوطن» أن السادس من مايو لعام 1976 سيظل يوماً من أعز أيامنا وواحداً من أهم إنجازاتنا وأقوى ركائز مسيرة اتحادنا، إذ لم يكن بنيان دولتنا الاتحادية ليكتمل من دون سياسة دفاعية واحدة يتولاها جيش وطني واحد.

وأضاف أن «حرصنا الدائم على تزويد قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات والتجهيزات لا تعني بأي حال من الأحوال تغيراً أو تحولاً في توجهاتنا السلمية، لكنه تأكيد لرغبتنا في السلام أخذاً بمبدأ (إذا أردت السلم فاستعد للحرب)، متمسكين بالثوابت التي تنتهجها سياسة الدولة الخارجية القائمة على الالتزام بالحوار أسلوباً، وبالتعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام المتبادل وتكريس علاقات التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، واعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات، والاحتكام للشرعية الدولية، من دون إغفالٍ لحقنا في الدفاع عن وطننا وبناء القوة لقطع الطريق على كل من يحاول التعدي على مكاسبنا».

وأكد الرميثي أن «قواتنا المسلحة قد أثبتت كفاءتها من خلال الاختبار الفعلي والعملي الأول باستضافة أول تمرين لقوة درع الجزيرة على أراضيها، فكانت تجربة أكدت قدراتها الفائقة على التحرك والتحكم والسيطرة وحسن استخدام السلاح، كما أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية في حماية أمن المنطقة ضمن منظومة القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقامت قواتنا المسلحة بدور مشرف ضمن قوة الردع العربية لإعادة السلام والأمن في ربوع لبنان الشقيق، ما أكسبها احتراماً على الصعيد العربي، كما قامت بنداء الواجب بالمشاركة الفعالة في حرب تحرير الكويت، وخاضت معركة التحرير بكفاءة، وشاركت في عملية إعادة الأمل للشعب الصومالي تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة، وكان الدور الذي لعبته قواتنا المسلحة على الساحتين الإقليمية والدولية مثالاً للانضباط ونموذجاً للتفاني في أداء الواجب، وأعطت إسهاماتها في عمليات الإغاثة والمساعدات الطبية في ميادين عملها كافة طابعاً إنسانياً لما تقوم به قواتنا من واجبات ومهام، فكانت خير ممثل لقيم دولتنا وثقافة وأصالة شعبنا، مقدمة النموذج والقدوة، ومجسدة معاني الخير، ومعبرة عن روح المبادرة وقوة الالتزام، ومعززة السياسة الحكيمة لدولة الإمارات التي أملت هذا التوجه».