محاكمة 111 شخصاً بتهمة الاتجـار في البشر خلال 2011

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدكتور أنور محمد قرقاش، إن عدد قضايا الاتجار في البشر التي تمت إحالتها للقضاء، خلال العام الماضي، بلغت 37 قضية، اتهم بها 111 متهما، فيما بلغ عدد ضحاياها 51 ضحية، كما بلغ عدد البلاغات التي تلقتها إدارات الشرطة 44 بلاغا تمت إحالتها للنيابة، مشيرا الى انه نتيجة لتغيير تكييف القضايا اعتمدت النيابة منها 37 قضية، وتم تصنيف بقية القضايا بتكييفات قضائية مختلفة، كما تم حفظ البعض الآخر منها.

وأكد ـ خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس للإعلان عن التقرير السنوي للجنة ـ أن اللجنة تستمر في تطوير وسائلها التنفيذية والتشريعية، للحد من الظاهرة بأشكالها المختلفة، موضحا أن زيادة عدد جرائم الاتجار في البشر أدت إلى زيادة الوعي بهذه النوعية من الجرائم، ما أدى إلى تكثيف الحملات والتدابير التي اعتمدتها الدولة في حملتها، لافتا إلى أن القائمين على تنفيذ القانون أصبحوا أكثر فاعلية في إحباط الكثير من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة الضالعة في هذه الجرائم.

وأشار قرقاش إلى أن صور الاتجار في البشر، داخل الدولة، تنحصر في الاستغلال الجنسي للنساء مع وجود حالات محدودة من الاستغلال في العمل، نتيجة وجود عدد هائل من العمال الأجانب، وذكر أن العام الماضي شهد حالة واحدة من العمل القسري التي تم تكييفها كقضية اتجار في البشر، إذ تنوعت العقوبات التي أصدرتها المحاكم المختصة من الحبس ستة أشهر وحتى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأفاد تقرير اللجنة بأن عدد قضايا الاتجار في البشر التي سجلت في دبي خلال العام الماضي بلغت 17 قضية وعدد المتهمين فيها 49 متهما وعدد الضحايا ،25 وفي أبوظبي تم تسجيل ثلاث قضايا وبلغ عدد المتهمين فيها ستة أشخاص وعدد ضحاياها أربع ضحايا، وفي الشارقة تم تسجيل 11 قضية، عدد المتهمين فيها 42 متهما، وعدد الضحايا ،15 فيما توزع العدد المتبقي على إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وقال إن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة فاعلية مكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن العدد الهائل من العمال المقيمين الذين تستقبلهم الدولة سنويا يجعل احتمالية تعرض بعض منهم لممارسات النصب والخداع من جانب مخدوميهم أو العصابات المتخصصة في بلدانهم عن طريق توظيف عمال بطريقة غير مشروعة في الإمارات ولا يكتشفون حقيقة هذا الخداع إلا بعد وصولهم الدولة وهو ما يضطرهم للانخراط في أعمال غير مناسبة والعيش في ظروف قاسية، ومن ثم بدأت الإمارات في التنسيق مع الدول المصدرة للعمالة لحماية هؤلاء العمال من الاستغلال.

من جهة أخرى، كشف تقرير اللجنة أن وزارة العمل قامت بتسوية أكثر من 30 ألف شكوى مقدمة من عمال في العام الماضي من خلال تسييل الضمانات المصرفية لأكثر من 2000 شركة تجاوز مجموعها 55 مليون درهم، وأجرت الوزارة 9320 عملية تفتيش، شملت 12 ألفا و258 مبنى لسكن العمال للتأكّد من مطابقتها معايير الصحة والسلامة، كما تم التفتيش على 739 شركة لضمان عدم توظيف النساء والأحداث في الأعمال التي لا تتناسب وظروفهم، كما فتشت الفرق الخاصة 88 ألف موقع عمل، لضمان امتثالها للحظر المفروض على العمل خلال وقت الظهيرة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات بهدف حماية أجور العمال وتوفير السكن اللائق بهم، تماشيا مع المعايير الدولية، إذ أتاحت المبادرات للعمال تقديم الشكاوى للجهات المعنية وتسوية النزاعات المرفوعة من جانبهم ضد أصحاب العمل، وشملت المبادرات توزيع كتيبات تحتوي على المعلومات الخاصة بالحماية وإجراء أكثر من 180 محاضرة لرفع الوعي حضرها أكثر من 83 ألف عامل.

وشرح التقرير أن عدم توفير السكن المناسب للعمال وتقييد حركتهم في أماكن بعيدة ومنعزلة، لا تتوافر فيها العناصر الأساسية للحياة الكريمة ونقص خدمات التنقل، تشير إلى احتمال تعرض العمال للعمل القسري والتي قد تؤدي في النهاية إلى الاتجار في البشر.

وفي ما يتعلق بنظام حماية الأجور كشف التقرير أن نحو 210 آلاف شركة تحول رواتب نحو 3.5 ملايين عامل عبر النظام، فيما بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالنظام 1500 شكوى بشأن عدم تنفيذ النظام بشكل فعال، كما تم تسجيل 368 شكوى ضد شركات لتأخير دفع الرواتب.

وتناول التقرير تطوير وزارة العمل آليات النزاعات العمالية عن طريق تخصيص ما لا يقل عن 10 إدارات وأقسام، تحتوي على أكثر من 100 موظف قانوني وإداري، للنظر في الشكاوى المقدمة من العمال.