الطلاق ارتفع بين المواطنين في 2011

أظهرت بيانات إحصائية رسمية ارتفاع نسبة الطلاق في إمارة دبي خلال العام الماضي، في وقت عزا فيه أخصائيون اجتماعيون وقانونيون أسباب تلك الزيادة إلى «عوامل مالية بحتة تعكس النزعة المصلحية للزوجين، وتجلي الخواء العاطفي والروحي في العلاقة الزوجية، نتيجة نشوء عدد من المتغيرات في المجتمع الإماراتي، أسوة بغيره من المجتمعات التي تأثرت سلباً بتلك المتغيرات».

ووفقاً لتلك البيانات التي أصدرها مركز دبي للإحصاء، فقد ارتفع عدد حالات الطلاق بين الأزواج الإماراتيين بنسبة بـ6.6٪ بين عامي 2009 و،2011 إذ زاد عددها من 288 حالة في عام 2009 إلى 307 حالات في ،2011 بعد أن انخفض إلى 280 في .2010

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن العدد الإجمالي لحالات الطلاق في إمارة دبي ارتفع بين عامي 2009 و2011 بنسبة 24.4٪، إذ تبين الأرقام ارتفاع حالات الطلاق في الإمارة من 720 في 2009 إلى 896 في ،2011 وذلك مقارنة بـ794 حالة في عام .2010

إلى ذلك، قال المحامي أحمد زين الدين، إنه «تعامل خلال العام الماضي مع 30 حالة طلاق، إضافة إلى ست قضايا تابعها مكتب المحاماة الذي يعمل به في دبي»، معتبراً أن «عدد الحالات يعد مؤشراً ودليلاً عملياً على ارتفاع نسبة الطلاق في الإمارة».

ورأى زين الدين أن «70٪ من حالات الطلاق بين الإماراتيين تحصل في الزيجات المرتّبة من عائلتي الزوجين لأسباب معينة، ليس فيها للطرفين المتزوجين تأثير»، وتابع: «عادة يتم ترتيب تلك الزيجات خلال فترة زمنية قصيرة جداً، لا تسمح أصلاً بإيجاد فرصة للتعارف والتقارب بينهما، لاسيما أن معظم العائلات تتمسك بعادات متزمتة تعجّل بالزواج».