تلوث الهواء يصيب 40٪ من أطـفال الدولة بالربو

كشف تقرير للجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، أن نسبة الإصابة بمرض الربو بين الأطفال داخل الدولة تبلغ نحو 40٪، و15٪ من عموم السكان، نتيجة للتأثيرات المباشرة للعوامل البيئية مثل الغبار ودخان المصانع، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

وأفاد وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد، خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي موضوع مشكلات البيئة في الدولة، أمس، بأن نحو 50٪ من إدارات الوزارة دون مديرين، كما لا يوجد وكيل للوزارة منذ أكثر من خمس سنوات، ومنذ أن ترك المنصب الوكيل السابق راشد الشريقي، العضو الحالي في المجلس الوطني، مشيراً إلى أن ذلك بسبب عدم وجود كفاءات متخصصة قادرة على القيام بأعباء هذه المهام، وذلك خلال رده على استفسارات أعضاء المجلس خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول موضوع المناقشة.

تخزين المياه

وأكّد الوزير خلال الجلسة التاسعة للمجلس من دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الـ،15 أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية المتعلقة بالمياه والبيئة، إذ تم إنشاء أكثر من 60 سداً لتخزين المياه الجوفية، موضحاً أن الوزارة تهدف إلى إنشاء سدود وحواجز تغطي 50٪ من مصائد المياه على مستوى الدولة.

وقال بن فهد إن الإمارات ودول الخليج تحتوي على أكثر من 60٪ من محطات تحلية المياه في العالم، نظرا لظروفها الخاصة، مؤكداً أن جهود الوزارة التوعوية نجحت في تخفيض معدل الاستهلاك اليومي للفرد من المياه من 550 لتراً إلى 340 لتراً يومياً، وستعمل الوزارة على تخفيضه إلى 200 لتر في الفترة المقبلة.

وذكر أن المحميات الطبيعية المسجلة تشكل 6٪ من مساحة الدولة، لافتاً إلى أن الإمارات استطاعت أن تحتل المركز الـ77 في ترتيب الدول من حيث البصمة البيئية، بعد أن كان ترتيبها .152

تلوث الهواء

إلى ذلك، أكّدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، في تقريرها أن هناك دراسة أولية ربطت بين التلوث الهوائي داخل الدولة وبعض الأمراض التنفسية، وهناك تلوث ناتج عن استخدام المتفجرات في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى أعمال الكسارات عن طريق نسبة الأتربة المستنشقة، خصوصاً الكسارات القريبة من المناطق السكنية في إمارتي الفجيرة 70 كسارة، ورأس الخيمة 30 كسارة.

وأشارت اللجنة إلى ما ذكره وزير الصحة حول نسبة الإصابة بمرض الربو بين الأطفال داخل الدولة، إذ تبلغ نحو 40٪، و15٪ من عموم السكان، نتيجة للتأثيرات المباشرة للعوامل البيئية مثل الغبار ودخان المصانع، بالإضافة إلى العوامل الوراثية. بالإضافة إلى ما تسببه وسائل النقل البرية من تلوث هوائي تبلغ نسبته 60٪ من التلوث الهوائي في الدولة. طبقا لدراسة مركز البحوث والدراسات التابع لنادي تراث الإمارات، التي أظهرت أيضا أن 82٪ من السيارات ينبعث منها غاز أول أكسيد الكربون أثناء وقوفها والمحرك يعمل ضمن الحدود المسموح بها، وأن 80٪ من السيارات تنبعث منها الغازات الهيدركربونية في وضعية وقوف السيارة والمحرك يعمل ضمن الحدود المسموح بها.

مواجهة الأزمات

وأكدت اللجنة أن وزارة البيئة تفتقد خطط التعامل مع الأزمات والكوارث البيئية التي تقع ضمن اختصاصها، مثل غرق سفينة «الحوت الأبيض» أمام سواحل أم القيوين في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى عدم كفاية الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتفادي حصول أضرار محتملة.

وأشارت اللجنة إلى عدم وجود خطة للتنسيق والتعاون مع جمعيات النفع العام ومجموعات العمل والاستفادة من خبراتها في المجالات البيئية، مؤكدة في تقريرها أن الوزارة لا تمارس دوراً قيادياً في المجال البيئي كما ينبغي، على الرغم من وقوع مجال المحافظة على البيئة ضمن اختصاصها.

وذكرت أنها تبيّنت ارتفاع نسبة التلوث في قاع البحر بسبب الممارسات الخاطئة من بعض الصيادين والوسائل البحرية وإلقاء مخلفات الصيد، بالإضافة إلى المخلفات التي تلقيها الوسائل البحرية العاملة ضمن المياه الإقليمية للدولة، موضحة أن حجم النفايات خلال العام الماضي في قاع الخور والموانئ في إمارة دبي قدر بنحو 1320 طناً، توزع ما بين مخلفات سفن صغيرة ومتوسطة وبواخر.

وأشارت إلى ضعف جهود الضبط القضائي في عرض البحر، لافتة إلى العلاقة بين نشاط محطات التحلية وظاهرة ارتفاع ملوحة المياه وارتفاع درجة حرارتها وتأثير ذلك في الكائنات البحرية، ملمحة إلى ضعف الرقابة التي تمارسها الوزارة على استخدام المياه الجوفية، إذ تبين للجنة أن هناك استخداماً غير رشيد لهذه المياه، حيث تم استخدام نحو ثلاثة مليارات متر مكعب العام الماضي من أصل 4.5 مليارات متر مكعب، هو إجمالي استهلاك المياه في الدولة.

مشكلات حقيقية

وأوضحت اللجنة أن هناك مشكلات حقيقية تتعلق بخطر مناطق ردم النفايات، خصوصا في الإمارات الشمالية، مثل صعوبة إعادة استخدام هذه المناطق للزراعة والسكن إلا بعد إعادة معالجتها والتي قد تستمر إلى 50 عاما، وتأثيرها في مخزونات المياه الجوفية عن طريق تسرب النفايات السائلة إلى باطن الأرض.

وقالت إن عدد علب المشروبات الغازية التي تباع داخل الدولة يبلغ 500 مليون علبة مشروبات غازية سنوية، لا تتم إعادة تدوير سوى 5٪ منها فقط، أي ما يعادل 25 مليون علبة، والبقية تلقى في مكبات النفايات، وقالت إنه على الرغم من حملات التوعية والتثقيف التي قامت بها الوزارة إلا أن ضعف الوعي البيئي في المجتمع مازال موجوداً، خصوصا في ما يتعلق بالتخلص من النفايات المنزلية، حيث ركزت الوزارة في دعايتها على اللغة العربية، علما بأن أكثر من 70٪ من المقيمين لا يتحدثون العربية، إذ تحتل الإمارات المركز الثاني عالميا في إنتاج الفرد من النفايات، حيث بلغ حجم النفايات المنزلية اليومية إلى 18 ألف طن.

عدم تعاون

وعبّرت اللجنة عن أسفها لضعف التعاون الذي أبدته وزارة البيئة والمياه في تزويد اللجنة بالمعلومات التي تدعم تقريرها، وأصر عضو المجلس أحمد الشامسي على إعطاء رد الوزارة على اللجنة قبل إعداد التقرير إلى رئيس المجلس فوق المنصة لإبداء رأيه، فيما نفى الوزير ذلك، مؤكدا أن الوزارة استجابت لاستفسارات اللجنة كافة، من منطلق الشفافية لعدم وجود شيء يتم إخفاؤه، مشيرا إلى أن اللجنة بعد المناقشات طلبت ردوداً مكتوبة من الوزارة، وهو ما يعد عائقا بالنسبة للوزارة.

رواتب الأطباء

قال العضو محمد بطي القبيسي، في مداخلة أثناء مناقشة سؤال قدمه إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، عبدالرحمن محمد العويس، حول الآلية التي اتبعت في شأن تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء، إن الزيادات التي أقرت في رواتب المواطنين الأطباء بنسبة 100٪، قابلتها زيادة في رواتب الأطباء المقيمين بنسبة 150٪، نتيجة حصولهم على الزيادة نفسها المقدرة بـ100٪ أضيفت إلى الزيادة التي يتمتعون بها في رواتبهم.

وذكر الوزير في رده أن راتب الطبيب الاستشاري المواطن ارتفع بعد الزيادة من 29.900 درهم إلى 54.200 درهم، أما المقيم فارتفع راتبه من 16.575 درهم إلى 44.375 ألف درهم. بعد زيادة الراتب الأساسي والعلاوة الفنية وبدل الانتقال.

وفي ما يتعلق بالأطباء المواطنين الخريجين، قال الوزير إن أطباء الامتياز ليسوا موظفين، إنما هم ملزمون بالعمل أطباء تحت التدريب لمدة عام، وهو ما يجعل عدد الخريجين أكبر من العدد الذي يمكن استيعابه كأطباء امتياز، مؤكداً حرص الوزارة على تدريب الجميع دون حرمان أحد، لافتاً إلى أن المتعارف عليه دولياً أن أطباء الامتياز لا يحصلون على رواتب أو مكافآت.

المناوبة الليلية

وحول عدم تطبيق نظام المناوبة الليلية في المراكز الطبية في المناطق النائية، كما ذكر عضو المجلس عبيد حسن بن ركاض، في سؤاله، قال العويس إن إنشاء المراكز الطبية يخضع لمعايير عدة من بينها الكثافة السكانية، وعدد مراجعي المركز، ومدى ابتعاده عن المراكز الصحية، وكذلك استراتيجية الرعاية الصحية الأولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، موضحا أن هناك 65 مركزاً صحياً موزعة على مناطق الدولة المختلفة في الدولة، ثمانية في دبي، و19 في الشارقة، وخمسة في عجمان، وأربعة في أم القيوين، و18 في رأس الخيمة، و11 في الفجيرة، وتقدم هذه المراكز الخدمات الطبية الطارئة كافة.

وأضاف أن زمن الوصول إلى هذه المراكز لا يتجاوز 45 دقيقة، بما يتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن معدل زمن الوصول إلى المراكز الطبية داخل الدولة بشكل عام هو 18 دقيقة، وفق دراسة قامت بها الوزارة العام الماضي لقياس مؤشرات الأداء للوزارة. وأكّد العويس أن عدم وجود مناوبات ليلية سببه أن أغلب هذه المراكز لم تستقبل مراجعين في المناوبات الليلية، وبالتالي لا تتم الاستفادة بها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المناوبات الليلية في عدد كبير من المراكز.