إعفاء المساكن القديمة من غرامة الإضافات

تتجه الجهات المحلية في إمارات الدولة إلى إعفاء المنتفعين من المساكن القديمة من رسوم ومخالفات الاضافات في مساكنهم، بغية تشجيع أصحابها على تقديم طلبات التمليك، في وقت أكدت وزارة الأشغال العامة إنهاء إجراءات تمليك 4609 مساكن، أي ما يشكل 50٪ من المساكن المسجلة في قوائمها.

ووافقت لجنة تمليك المساكن خلال اجتماعها أمس على إضافة صيغة موحدة في سندات التمليك الحكومية، تبين ضرورة الرجوع إلى اللجنة قبل التصرف في المسكن وفق القانون، وفصلت في أربعة اعتراضات.

وتفصيلاً، أكد مندوبو الجهات المحلية في لجنة تمليك المساكن إعفاء المنتفعين من المساكن القديمة، ممن يرغبون في تخصيصها، من رسوم الإضافات ومخالفاتها، مشيرين إلى قرار بهذا الخصوص سيصدر قريباً بصورة رسمية.

ولفتوا إلى أن القرار لا يخصّ المساكن الجديدة، كما يمنع مقدم الاعفاء من تكرار المخالفة بتوقيعه على تعهد بذلك، موضحين أن التأكيد على ترخيص الإضافات يأتي في مصلحة المواطنين والتأكد من سلامتها، وعدم تشكيلها خطرا على السكان، فضلاً عن عدم الإضرار بخطوط التغذية الكهربائية وغيرها.

وكان مواطنون وأعضاء في اللجنة أشاروا إلى أن تخوف مواطنين من رسوم إضافات الأبنية والغرامات والمخالفات المترتبة عليها يمنعهم من تقديم طلبات تملكها، إذ أشار بعضهم إلى أن قيمة الرسوم والغرامات تراوح بين 10 آلاف و40 ألف درهم.

وطالب مندوبو الجهات المحلية المواطنين بمراجعتهم، وعدم استقاء معلوماتهم من أشخاص غير مطلعين على الإجراءات، مؤكدين تساهلهم في تمليك مساكن المواطنين وإعفائها من الغرامات والرسوم بعد تقديم المستفيد من المسكن طلباً بهذا الخصوص.

وأقرت اللجنة تمليك 295 مسكنا في كلّ من إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، وفصلت في أربعة اعتراضات، إذ وافقت على ثلاثة منها ورفضت الرابع، الذي يطلب أحد الورثة فيه تسجيل المسكن باسمه، بينما أقرّت اللجنة تمليك المسكن لجميع المستفيدين كونه مسكن أسرة.

من جانبها، قالت مديرة إدارة الاسكان في وزارة الأشغال عزة سليمان، إن لجنة تمليك المساكن سترفع قرار التمليك إلى وزير الاشغال لإقراره، وذلك بعد اتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، فقد تم إرسال أسماء المستفيدين إلى الجهات المحلية ومنحها أسبوعين للتدقيق والاعتراض في حال وجوده، ومن ثم الاجتماع بأعضاء لجنة التمليك التي تضم المسؤولين أو مندوبيهم في الجهات المحلية لاتخاذ القرار.

وأشارت سليمان إلى أن الوزارة تمنح المواطن سند التمليك خلال شهرين من استلامها المستندات، بينما تمنحه موافقة مبدئية بشكل مباشر حتى صدور قرار التمليك الربع سنوي. وأقرت اللجنة إضافة بند في سندات التمليك يشير إلى عودة المساكن التي يتم تمليكها وفق القانون الجديد إلى الحكومة الاتحادية، لتتبين الجهات الأخرى ضرورة وجود موافقة من اللجنة لبيع المسكن أو التصرف فيه بأيّ طريقة وفق القانون، بعد مرور خمس سنوات على قرار التمليك. وذكرت سليمان أن «شرطا منع التصرف في المسكن قبل مرور خمس سنوات، وموافقة اللجنة على طلب التصرف في المسكن، يمنعان التصرفات الشخصية التي قد تؤدي إلى بقاء أسر من دون مأوى، في الوقت الذي يمنح المسكن الحكومي لتمكين الأسرة المواطنة من الانتفاع به، ولذلك فالقرار يحمي الأسرة»، مؤكدة أن اللجنة توافق على الطلب في حال وجود مسكن آخر، بعد دراسة حالة مقدمه. وأشارت إلى أن حملات التوعية أدّت إلى نتائج إيجابية بخصوص التعامل مع المساكن الشعبية، وأنها تعود للحكومة، ويجب الحصول على موافقة قبل بيعها أو استثمارها أو تأجيرها. وعزت بطء تمليك المساكن إلى عدم إقبال المستفيدين، لافتة إلى أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال الربع الاول من العام الجاري لتمليك 295 مسكناً، بينما يبقى نحو 4600 مسكن من دون تمليك، وفقاً لإجمالي عدد المساكن المسجلة في وزارة الأشغال، بينما يشمل قرار التمليك المكرُمات والجهات الأخرى.