150 جهة حكومية تعتمد «الهوية» شرطاً لإنجاز معاملاتها

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور علي محمد الخوري، بأنه من المتوقع أن تصبح بطاقة الهوية شرطا لإنجاز أية معاملة حكومية في الدولة بنهاية العام الجاري، في ضوء تزايد أعداد الجهات والمؤسسات التي باتت تعتد ببطاقة الهوية إلى أكثر من 150 جهة حاليا، كاشفا عن توجه الهيئة نحو توزيع نحو نصف مليون قارئ إلكتروني لبيانات «الهوية» على القطاع الحكومي، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الهيئة بصدد الانتهاء من تسجيل سكان الدولة كافة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية هذا العام.

وتفصيلا، قال الخوري إن عدد الجهات التي كانت تعتد ببطاقة الهوية في 2009 لم يتجاوز 10 جهات، في حين ارتفع عددها إلى أكثر من 150 جهة حكومية وخاصة، متوقعا أن تصبح بطاقة الهوية، مع نهاية العام الجاري، من الشروط الرئيسة التي يتطلب إبرازها من المراجعين، للتمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد توزيع عدد ضخم من أجهزة القارئات الإلكترونية على القطاع الحكومي، خلال العام الجاري، تصل إلى نصف مليون جهاز قارئ إلكتروني، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات في تلك الجهات، وزيادة الاعتداد ببطاقة الهوية وثيقة أساسية في إثبات الشخصية وهوية الأفراد، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الهدف الاستراتيجي الثالث من استراتيجية الهيئة (2010 ـ 2013)، بجعل بطاقة الهوية الأكثر قيمة وأهمية بين الأفراد والمؤسسات.

وبين أن بطاقة الهوية تحوي بيانات الشخص كافة، ويمكن قراءتها مباشرة بمجرد إدخالها في جهاز القارئ الإلكتروني، من دون الحاجة إلى الاطلاع على الوثائق الثبوتية الورقية الأخرى، إذ يمكن للموظف المختصّ أن يحصل من خلالها على بيانات المراجع أو صورة شخصية له، وكذا التأكد من صحة البيانات المقدمة.

وتوقع مدير عام هيئة الإمارات للهوية الانتهاء من تسجيل سكان الدولة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية مع نهاية العام الجاري، وفقا لمعدلات الإقبال المرتفعة نسبيا التي شهدتها مراكز التسجيل، خلال الفترة الأخيرة، إذ تنجز الهيئة أكثر من 600 ألف معاملة شهريا، بينها أكثر من 400 ألف معاملة تسجيل جديدة ، ونحو 580 ألف بطاقة تسلمها إلى أصحابها من خلال شركات التوصيل، حسب الاحصاءات الرسمية المتوافرة لديها، مؤكدا تراجع عدد الشكاوى التي ترد إلى الهيئة حاليا من تأخر تسلم البطاقات، كما أكد أن جدول مهل التسجيل، الذي وضعته «الهيئة»، أسهم في تسريع وتيرة تسجيل أعداد كبيرة من سكان الدولة.

واعتبر أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الهيئة، خلال العام الجاري، هو الانتهاء من تسجيل السكان، قبل البدء بتفعيل بطاقة الهوية في قطاع الخدمات الاستهلاكية في إطار السعي لجعل بطاقة الهوية الأكثر قيمة وأهمية في الدولة، متوقعا أن تتجاوز معدلات طباعة بطاقة الهوية الستة ملايين بطاقة سنويا، مؤكدا حرص الهيئة على تطوير بنيتها باستمرار، للمحافظة على جودة أدائها وعملياتها، خصوصا مع تزايد أعداد المسجلين. يذكر أن الهيئة أعلنت ـ في وقت سابق ـ عن نيتها تفعيل بطاقة الهوية في القطاع الاستهلاكي، ووقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة «الفجر نت»، لتفعيل بطاقة الهوية الرقمية في هذا القطاع على مستوى الدولة، تحت شعار ID PLUS

ودعت «الهيئة» مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة إلى الاستفادة من تطبيقات مشروع «الهوية الرقمية»، في تطوير خدماتها المقدّمة للمتعاملين، مبدية استعدادها للتعاون مع البنوك ومحال الصرافة وغيرها، الراغبة في تطوير برمجيات تمكّنها من الاستفادة من هذا المشروع في تعاملاتها مع الجمهور.