«البيئة» تعدّل قانون الصيد لحـــــــماية الثروة السمكية

أكدت وزارة البيئة والمياه أنها تجري تعديلات جذرية على القانون الاتحادي للصيد بهدف التصدي لعمليات الصيد الجائر ومواجهة الممارسات الخاطئة في الصيد وحماية وتنمية الثروات السمكية ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية.

وأفاد مصدر مسؤول بأن التعديلات المقدمة من الوزارة تتضمن تغليظ العقوبات للحد من الصيد الجائر والحفاظ على الثروة السمكية، لافتاً إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من هذه التعديلات، وسيتم إرسالها إلى وزارة العدل التي تتولى رفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.

وأبلغت الوزارة «الإمارات اليوم» بأن هذه التعديلات تشمل بنوداً عدة في القانون الذي صدر عام ،1999 موضحة أن التعديلات نتيجة للمتغيرات التي طرأت على قطاع الصيد، ومنها انخفاض الإنتاج السمكي من المصائد الطبيعية نتيجة ممارسات خاطئة في الصيد وعوامل ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الزيادة السكانية، ما تطلب دراسة تعديل بعض مواد القانون الاتحادي.

وأكدت أن استمرار عمليات الصيد الجائر سيؤدي إلى أرتفاع أسعار الاسماك في الدولة نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الطلب.

من جانبها، أكدت الجمعية التعاونية لصيد الاسماك في أبوظبي أن هناك نحو 10 آلاف قارب نزهة تمارس الصيد الجائر، موضحة أن الصيادين يتحملون نسبة تقل عن 1٪ من عمليات الصيد الجائر.

تعديلات جذرية

وتفصيلاً، قالت وكيلة وزارة البيئة والمياه، الدكتورة مريم الشناصي، إن الوزارة تجري حالياً تعديلات جذرية على القانون الاتحادي للصيد، المعمول به منذ عام ،1999 بهدف مواجهة عمليات الصيد الجائر والتصدي للممارسات الخاطئة في عمليات الصيد، والحفاظ على الثروة السمكية التي بدأت تتأثر بشدة نتيجة عمليات الصيد الجائر.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الانتاج السمكي من المصائد الطبيعية نتيجة ممارسات خاطئة في الصيد وعوامل ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الزيادة السكانية، أما تطلب دراسة تعديل بعض مواد القانون الاتحادي، بغرض المحافظة على مخزون الثروة السمكية.

وأفادت الشناصي بأن الوزارة تنتهج سياسة إشراك ذوي العلاقة في تعديلات القانون بهدف الاستفادة من خبراتهم، بما يتلاءم مع توجيهات الوزارة للحفاظ على هذا المورد الغذائي، لافتة إلى عقد اجتماعات عدة مع مسؤولي جمعيات الصيادين في الدولة بخصوص تعديلات القانون الاتحادي الذي سيتم رفعه إلى وزارة العدل قريباً لاستكمال الدورة الإجرائية الخاصة بهذه التعديلات.

تنظيم صيد النزهة

وحول الاتهام الموجهة إلى قوارب النزهة بشأن مسؤوليتها عن الصيد الجائر، ما يؤثر في الثروة السمكية، أكدت الشناصي أن الوزارة اتخذت خطوات عدة في هذا الجانب تمثلت في تسليم الهيئة الوطنية للمواصلات مقترحات الوزارة حول الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنظيم صيد النزهة، وحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن قيادة حرس السواحل، باعتبارها الجهة المنوط بها تطبيق القانون على مياه الصيد في الدولة.

ولفتت إلى وجود ممارسات خاطئة من بعض الصيادين، مثل استخدام طريقة الصيد بالحلاق «المعدلة»، التي تتعارض مع قرارات الوزارة التي تهدف إلى حماية الثروة السمكية، إذ يتم صيد كميات كبيرة من الأسماك بأحجام مختلفة، وفي بعض الأحيان يتم صيد أسماك قاعية بواسطة هذه الطريقة، وتم التعميم على جميع جمعيات الصيادين ولجان تنظيم الصيد وحرس السواحل وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية بعدم مشروعية هذه الطريقة في الصيد ومنعها تماماً.

وحذرت وكيل وزارة البيئة والمياه من أن الصيد الجائر يسهم على المدى المتوسط في نقص الإنتاج الطبيعي للمصائد السمكية، ما ينعكس على ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن الأسماك تمثل وجبة رئيسة للمواطنين والمقيمين، كما أن الصيد الجائر يسهم أيضاً في تحجيم الاستفادة الاقتصادية ونقص المردود الماديأ للصياد على المدى البعيد، ما يؤدي إلى تأثر اسر الصيادين بذلك أيضاً.

وحول ما نشر في وسائل إعلام عن أن 70٪ من عمليات الصيد في أبوظبي تعد صيداً جائراً، ذكرت الشناصي أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية يراقب عمليات الصيد في إمارة أبوظبي، كما تطرح الوزارة اصبعيات الأسماك في الخيران والبحر بهدف تنمية مخزون الثروة السمكية.أ

أصحاب اليخوت

إلى ذلك حمّل مدير جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الاسماك العضو المنتدب للجمعية، علي المنصوري، أصحاب القوارب واليخوت الخاصة المخصصة للنزهة مسؤولية الصيد الجائر في مياه أبوظبي، مؤكداً أن هناك أكثر من 10 آلاف يخت وقارب خاص في الإمارة تمارس الصيد الجائر.أ

وأضاف أن الصيادين مسؤولون عن نسبة لا تتعدي 1٪ من الصيد الجائر في الإمارة، موضحاً أن هناك 1200 رخصة صيد في الامارة تضم 500 صياد يمارسون الصيد بشكل منتظم.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن هناك اتهامات موجهة دائماً إلى الصيادين بممارسة الصيد الجائر واصطياد كميات كبيرة من الاسماك الصغيرة وإعادة رميها في المياه مرة ثانية، مؤكداً أن هذا الاتهام غير صحيح، لان مرتكبي جريمة الصيد الجائر ليسوا صيادين، وتقع مسؤولية هذا النوع من الصيد على أصحاب اليخوت والقوارب الخاصة.

ولفت إلى التعديلات التي تجريها وزارة البيئة والمياه حالياً على قانون الصيد، وستنظم عملية الصيد وتضع الضوابط والتشريعات اللازمة لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر.

المصلحة العامة

وأضاف المنصوري أن الوزارة تجري التعديلات بالتعاون مع جهات عدة من بينها وزارة النقل والاقتصاد وغيرها،أ لافتاً إلى أن هذه التعديلات ستحقق المصلحة العامة وترضي مختلف الاطراف، مشيراً إلى أن استمرار الصيد الجائر سيقضي على آلاف الاسماك خلال فترة وجيزة، ما يخفض الثروة السمكية، ويحرم الاجيال المقبلة من الحصول على احتياجاتهم من الاسماك.

يشار إلى أن عدداً من الخبراء سبق أن حذروا من أن استمرار الصيد الجائر سيؤدي إلى انقراض الغالبية العظمى من الاسماك في مياه الخليج وأكثرها طلباً وعلى رأسها أسماك الهامور والشعري والقرش الصغير.

مزارع سمكية

وذكر المنصوري أن الحكومة وافقت على منح أراضٍ مجانية للصيادين، لإنشاء مزارع لتربية الاسماك في الامارة، متوقعاً أن يحصل الصيادون على الاراضي اللازمة لإقامة المزارع قبل نهاية العام الجاري.أ

وأكد أن إقامة هذه المزارع ستسهم في خفض أسعار الاسماك بنسبة تصل إلى 50٪، مشيراً إلى أن أسعار الاسماك في الامارة لاتزال مرتفعة، على الرغم من العديد من المبادرات التي تم اتخاذها، خصوصاً في هذا الوقت من العام لأسباب مناخية وموسمية، وذلك نتيجة العرض والطلب، وتزايد الكثافة السكانية، فضلاً عن سوء الاحوال الجوية، ما قلل من عمليات الصيد، وبالتالي حدوث انخفاض كميات الاسماك في السوق.أ

وقال إن الاحصاءات العالمية تشير إلى أن 70٪ من احتياجات سكان العالم من الاسماك سيتم توفيرها من خلال المزارع السمكية.

وكانت الجمعية العمومية لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الاسماك صادقت خلال اجتماعها الاسبوع الماضي على تخصيص نسبة 10٪ من صافي الأرباح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب، كما صادقت على تخصيص نسبة 1٪ من صافي الأرباح لتحسين المدينة وأعمال الخير.

وصادقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ،2011 كما صادقت على تقرير مدققي الحسابات وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية.