٪70 لديهن «إعدادية» فما دون.. و30٪ من الرجال يعزون الانفصال إلى الطلبات المالية للزوجة

6 سنوات متوسط زواج المواطنة المطلقة

أفادت دراسة ميدانية حديثة، أجرتها مؤسسة صندوق الزواج، بأن متوسط فترة زواج المطلقة بلغ ست سنوات، إذ راوحت بين أربع وتسع سنوات، وأشارت إلى أن 71٪ من المطلقات الإماراتيات أنجبن أطفالاً، ومعظمهن لا يعملن، وغير قادرات على تلبية احتياجاتهن الحياتية بمفردهن، ويعتمدن على مساعدة الآخرين. كما أظهرت أن معظم المطلقات طُلقن في مقتبل العمر، ولم يتجاوزن الـ40 عاماً، مبينة أنهن تزوجن في سن مبكرة (15 ـ 29 عاماً).

وذكرت الدراسة التي شملت عينة عشوائية من مختلف إمارات الدولة، إلى أن معظم المطلقات أوضحن أن الأسباب الرئيسة في الطلاق: «سوء العِشرة»، ثم «تدخل الأهل»، إضافة إلى «عدم المعرفة المسبقة بين الزوجين»، و«اقتران الزوج بأخرى».

وأوضحت الدراسة أن 30٪ من المطلقين الرجال أكدوا أن طلبات الزوجة المالية المتكررة، كانت سبباً رئيساً في الانفصال، مقابل 64٪ من المطلقات أشرن إلى أن تهرب الزوج من مسؤولياته الأسرية، خصوصاً المالية، كان مصدراً للمشكلات والخلافات التي أوصلت إلى الطلاق.

وتناولت الدراسة الجانب الثقافي وأثره في الحياة الزوجية، وأشارت إلى أن 70٪ من المطلقات مستواهن التعليمي هو الإعدادية فما دون، وكان سبب الطلاق غياب عنصر التفاهم وتبادل الآراء، وبلغت نسبة المطلقين لعدم وجود اهتمامات ثقافية مشتركة بين الطرفين 80٪، بينما كانت نسبة المطلقات 73٪.

واقترحت الدراسة توثيق العلاقات بين الأزواج بالتركيز على القضايا الاجتماعية، والصحية، والنفسية، والبيولوجية، والحث على إجراء فحوص ما قبل الزواج، ووضع استراتيجية أُسرية، وعمل جدول للمصروفات يتماشى مع الدخل، والاستفادة من الفائض، وإعطاء الأسر الاستشارة والمساعدة في وضع الميزانية الأسرية، ودراسة حالة الأسرة من حيث الوضعين الاجتماعي والمالي، ومساعدتها على وضع آليات كفيلة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي.

إلى ذلك، ذكرت مدير عام مؤسسة صندوق الزواج بالإنابة، حبيبة الحوسني، لـ«الإمارات اليوم» أن «الصندوق أطلق، أخيراً، حملة توعية إعلامية خاصة بالاستقرار الأسري في جميع إمارات الدولة، هدفها الرئيس دعم وترسيخ الحوار الأسري البناء»، مشددة على أن «الصندوق يسعى إلى تطوير أعماله، وعدم قصرها على تقديم المنح المالية للمواطنين الشباب المقبلين على الزواج».

وكشف رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي المستشار الأسري، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، عن زيادة سنوية في أعداد قضايا الأحوال الشخصية بمقدار 10٪، وقال: «وردت إلينا 3013 مشكلة أُسرية في 2010 فقط، نتج عنها 798 حالة طلاق»، مشيراً إلى أن «لجان حل المنازعات الأسرية في محاكم دبي تتلقى يومياً 20 حالة أُسرية، من السابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف صباحاً».

من جانبها، أكدت المحاضرة في برنامج «إعداد» لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، التابع لصندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أن «الإمارات الدولة الأولى خليجياً في نسب الطلاق، وأن الحاجة إلى برامج ومحاضرات توعية للمقبلين على الزواج وللمتزوجين أيضاً، أصبحت مُلحة جداً للحد من ارتفاع معدلات الطلاق»، مقترحة عدم السماح للمقبلين على الزواج بعقد قرانهم إلا بعد دخولهم برنامج تأهيل.

من جهتها، طالبت المستشارة الأسرية في صندوق الزواج المحاضرة في برنامج «إعداد»، عائشة الحويدي، بـ«تعميم برنامج (إعداد) على جميع المواطنين المقبلين على الزواج، وتوسيعه بالتعاون مع مؤسسات أخرى». وأوضحت الأخصائية الاجتماعية المستشارة الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وداد لوتاه، أن «دور وحدات التوجيه الأسري يقتصر على محاولة حلّ المشكلات، ومنع وقوع الطلاق، وينتهي دورها عقب وقوعه»، لافتة إلى أن «وحدة الاستشارات الأسرية تقدم استشارات مجانية للأزواج الراغبين في تلقي النصيحة والمشورة، لحلّ الخلافات بينهما قبل استفحالها»، وأكدت أنها «تنجح في إصلاح كثير من حالات الخلاف».

تويتر