الطاير: إعادة النظر في القوانين المالية كافة.. ومشروع قانون الهيئة الشرعية للمصــارف نهاية أبريل

«الوطني» يُوصي بإلغاء شرط الـسنّ لمعاش التقاعد

أعضاء «الوطني» وافقوا على التوصية بالأغلبية. تصوير: إريك أرازاس

رفع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور الانعقاد الأول، بالفصل التشريعي الـ15 أمس، برئاسة محمد أحمد المر، توصية إلى الحكومة بإلغاء شرط بلوغ سن الـ،50 للحصول على المعاش التقاعدي للمواطنين الذين أتموا 20 عاما في الخدمة، بناء على اقتراح عضو المجلس الدكتور عبدالرحيم شاهين، خلال مناقشة سؤال قدمه إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، حول ربط مدة الخدمة بسن التقاعد.

وأفاد الوزير، في رده على السؤال، بأن نظام التقاعد الذي تعمل به الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يمكن اعتباره في مستوى النظام التقاعدي في دولة بلجيكا، إذ تم إعداده طبقاً لأفضل الممارسات لأفضل خمس دول في العالم، وتم تحديد سن التقاعد ومدة الخدمة بناء على الدراسات الإكتوارية التي يتم تنفيذها كل عامين، وبما يساعد على استمرارية الهيئة ومواردها المالية، وبما يساعد أيضا على استمرارية المواطن في سوق العمل، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب الأزمة المالية في أوروبا كان أنظمة التقاعد غير المتوازنة.

الأعضاء الفاعلون

قالت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، شيخة العري، إنها ترغب في مناقشة ما أثاره الإعلام (جريدة الإمارات اليوم)، حول الأعضاء الفاعلين في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة إلى أنه ليس معنى أن العضو لا يتحدث في الجلسات العامة للمجلس الوطني أنه غير فعال.

فيما قال رئيس المجلس محمد أحمد المر، إن هذا الموضوع لم يذكر في بند ما يستجد من أعمال، فطالبت العري بتسجيل الموضوع في بند ما يستجد من أعمال لمناقشته في الجلسة المقبلة، ووافق رئيس المجلس على طلبها. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الأسبوع الماضي، موضوعا حول جلسات المجلس الخمس الأولى من دور الانعقاد الحالي، وأوردت فيه إحصاءات مجردة حول عدد مشاركات كل عضو من الأعضاء، تبين من خلالها استحواذ عضوين فقط على أكثر من 30٪ من مجموع المداخلات، فيما تعمدت «الإمارات اليوم» عدم ذكر أسماء الأعضاء الذين لم يقوموا بأي مداخلات خلال الجلسات، أو من كانت مشاركاتهم محدودة.

فيما اعتبر العضو عبدالرحيم شاهين، رد الوزير إنشائيا وغير مقنع، لأن القانون الحالي يحرم المواطن الذي أتم 20 عاما في الخدمة، لكنه لم يكمل سن الـ50 من المعاش التقاعدي، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على كثير من المواطنين الذين يعانون صحيا، ولا يستطيعون الحصول على موافقة اللجنة الطبية.

وقال إن بعض المواطنين تضطرهم الظروف إلى الاستقالة والتقاعد قبل سن الـ50 بعامين أو ثلاثة، فتجبرهم الهيئة العامة للمعاشات على البقاء في بيوتهم حتى يتموا سن الـ،50 لتبدأ في صرف المعاش التقاعدي لهم. ولفت شاهين إلى المشكلات التي تعانيها المواطنات اللاتي لم يكملن السن القانونية للتقاعد، ما يؤثر في حياتهن وحياة أسرهن، وهو ما يحمل شبه المخالفة الدستورية للمواد التي تتحدث عن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، مقترحاً توصية خاصة بشأن ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة، وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في القانون البالغة 20 عاما، وعدم ربطه ببلوغ سن الـ،50 وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، كما كفلها له الدستور ونصت عليهم رؤية الإمارات «2021»، وتم التصويت على التوصية والموافقة عليها بأغلبية الأعضاء لتعديل شرط التقاعد.

مصارف إسلامية

وحول سؤال عضو المجلس، علي عيسى النعيمي، بشأن موضوع إنشاء هيئة عليا للرقابة على المصارف الإسلامية، أفاد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، بأن مسؤولية الهيئة العليا الشرعية تنحصر في وضع الأسس الخاصة بممارسة الأعمال من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بما يشمل شروط فتح وتشغيل الحسابات وطريقة احتساب الربح وتوزيع الأرباح وأوجه استثمار الأموال والمحرمات وغيرها، أما عن مسؤولية إنشاء ودعم هذه الهيئة، فإنها تقع على وزارة العدل وليس المصرف المركزي.

وقال إن هناك نموا ملحوظا في البنوك الإسلامية، إذ بلغ عددها ثمانية بنوك داخل الدولة، ومن ثم هناك ضرورة لتفعيل الهيئة الشرعية، في ضوء اختلاف وتباين المؤسسات المالية الإسلامية في علاقاتها مع العملاء.

فيما طالب النعيمي المصرف المركزي بأخذ زمام المبادرة نحو إنشاء هذه الهيئة، واستشهد بكتاب وارد إلى المجلس من وزارة شؤون مجلس الوزراء، تؤكد فيه أن إنشاء الهيئة مسؤولية المصرف المركزي.

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة سمو وزير المالية، لإعادة النظر في جميع القوانين المالية التي صدر معظمها في فترة الثمانينات، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية، بما فيها قوانين هيئة الأوراق المالية، ونظام قانون المصرف المركزي والمصارف الإسلامية وشركات التأمين، وغيرها، مؤكدا أنه تم إنجاز شوط كبير منها.

وحول مشروع قانون إنشاء الهيئة الشرعية للمصارف الإسلامية، قال إنه تم الانتهاء منها تقريبا، بعد أكثر من عام ونصف العام في دراسته وتعديل بنوده، وأكّد أن مشروع القانون سيرفع لمجلس الوزراء نهاية شهر أبريل أو بداية مايو المقبلين.

منع السفر

وفي رده على سؤال بشأن منع بعض المواطنين من السفر، من جانب وزارة الداخلية بناء على مذكرات محاكم ونيابات، أفاد وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري بأن القاضي المختص لا يصدر أمر منع من السفر قبل رفع الدعوى، إلا إذا كان الدين على الممنوع من السفر معلوما ومستحق الأداء، غير مقيد بالشروط، ولا يقل عن 10 آلاف درهم، وهناك أسباب جدية يخشى معها فرار المدين. وفي ما يتعلق بصدور أمر المنع من السفر بعد ثبوت الحق في الدعوى، أوضح أنه يحق لمن صدر لمصلحته حكم ضد أي شخص، وتم إعلان المحكوم عليه ولم يبادر بسداد ما تضمنه الحكم أن يطلب من قاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المحكوم عليه، من بينها إصدار أمر بمنعه من السفر. وتابع لتلافي أي ضرر يقع بحق أشخاص غير معنيين بالقضايا المعروضة على المحاكم، فإن دائرة التفتيش القضائي اتخذت العديد من الإجراءات، من بينها أن المحاكم لا تقبل من المتقاضي طلب منع مستدانه من السفر قبل رفع الدعوى، من دون أن تتوافر الشروط القانونية لذلك، وبشرط أن يقدم صورة من جواز سفر المطلوب منعه من السفر حتى ترفق المحكمة صورة الجواز مع أمر المنع إلى وزارة الداخلية، كما أصدرت دائرة التفتيش القضائي تعميما إلى المحاكم الاتحادية كافة، بضرورة إثبات المبلغ المنفذ به في التعميم حتى يمكن الإفراج الفوري عن المقبوض عليه والسماح له بالسفر عند سداد المبلغ أو تقديم كفالة مصرفية أو كفيل مقتدر يرتضيه الدائن. وأشار الظاهري إلى أن وزارة العدل اشتركت مع وزارة الداخلية في لجان عمل، للوقوف على مشكلة تشابه الأسماء بالنسبة للممنوعين من السفر، وانتهت تلك اللجان إلى حلول جذرية بحيث لا يمكن تنفيذ الأوامر الصادرة بالمنع من السفر وإدراجها في نظام التعقب الإلكتروني لدى دوائر الشرطة والمنافذ الحدودية إلا إذا كان الأمر مرفقة به صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية، حتى يتسنى إدخال جميع البيانات عن الشخص الممنوع من السفر، تفاديا لتشابه الأسماء.

خطبة الجمعة

من جانب آخر، قدّم عضو المجلس سلطان الشامسي سؤالا حول ربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي تعيشه الدولة والواقع الدولي، مؤكداً أن معظم خطب الجمعة بعيدة عن الواقع المحلي أو الدولي، كما لا تهتم الخطبة بالدعاء للشعوب المنكوبة، خصوصاً في سورية التي يعاني شعبها القصف والقتل يوميا، بالإضافة إلى التنبيهات غير المناسبة لموضوع الخطبة، التي يعلن عنها أئمة مساجد بعد الصلاة، مثل التنبيه إلى خطر الأكياس البلاستيكية، بما لا يتلاءم مع وقار خطبة الجمعة.

وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش، في رد كتابي إن خطبة الجمعة يتم اعتمادها من قبل لجنة متخصصة، مكونة من تسعة أعضاء يترأسها مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وفق خطة سنوية يراعى في اختيار موضوعها عدد من المعايير والأهداف، بالتفاعل مع أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الدينية والوطنية والعالمية، وتخصيص عدد من الخطب في المناسبات الوطنية والإقليمية والعالمية، بجانب خطب طارئة في بعض المناسبات.

وأبدى قرقاش موافقته على ما طرحه العضو، مؤكدا أنه سينقل هذه الملاحظات إلى الهيئة العامة للأوقاف.

سجال دستوري

شهدت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في نهاية عام ،2010 سجالا واسعا استمر ساعات عدة بين أعضاء في المجلس، على رأسهم الدكتور عبدالرحيم شاهين، وأحمد رحمة الشامسي، وعلي جاسم، وأحمد الجروان، وبين الحكومة. بعد مداخلات عدة من جانب الأعضاء، كشفت عن تكرار المخالفات التي ارتكبتها وزارات وهيئات اتحادية عاما بعد عام، في تقارير حساباتها الختامية، وهي المخالفات التي كشفها ديوان المحاسبة، واستند إليها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس.

واقترح شاهين، بعد نحو ساعة من المناقشة، رفض مشروع القانون وإرسال رسالة إلى القيادة السياسية لشرح أسباب الرفض، مؤكداً ثقته بأن القيادة السياسية لن تقبل بتكرار هذه المخالفات. وقال شاهين إن كل ملاحظات ديوان المحاسبة، في السابق، تم الرد عليها بعبارة واحدة «جاري دراسة الملاحظة وسيتم الرد عليها»، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعهدت بتلافي هذه الأخطاء مرارا وتكرارا، لكن الأخطاء نفسها تقع من جديد منذ 40 عاما، ولم تتغير.

فيما أفاد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور قرقاش، بأن إجراء التصويت من جانب المجلس لرفض المشروع يعد غير دستوري، مشيراً إلى كتاب السوابق البرلمانية من إصدارات المجلس، إذ ورد فيه أنه وفقا للمادة 129 من الدستور فإنه يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد على المجلس، لإبداء ملاحظاته عليها قبل رفعها إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات.

وأوضح أن الفقرة نفسها تقول إن المجلس الاتحادي استقر على أن مشروع الميزانية لا يعدل من قبل المجلس، وتساءل قرقاش حول الرسالة التي يريد الأعضاء توصيلها للحكومة وللمجتمع جراء رفض المشروع، لافتا إلى أن المجلس لم يقم بالتصويت أو رفض مشروع الميزانية منذ 40 عاما. وهو ما رد عليه أعضاء في المجلس بنصوص أخرى تؤكد حق المجلس في رفض أو قبول الميزانية، معتبرين هذه هي الطريقة الوحيدة حتى تتلافى الجهات الحكومية المخالفات المتكررة التي ترتكبها، وتعد إهدارا للمال العام.

وبعد تواصل المداخلات من الأعضاء، اقترح قرقاش إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة في المجلس الوطني الاتحادي، لإعادة مناقشته مع ممثلي الوزارة، وتم التصويت على هذا المقترح والموافقة عليه.

من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة، حارب العميمي، إن ديوان المحاسبة لديه جميع الأوراق والمستندات، التي تدل على الملاحظات التي أوردها على جميع الجهات الخاضعة لرقابته. وتابع أن الديوان لا يستطيع أن يجري فحصا وتدقيقا بدرجة 100٪ لأي جهة اتحادية، وهي ممارسة معروفة في جميع أجهزة الرقابة المالية في العالم، وإنما يتولى الجهاز فحص عينات من حسابات كل جهة، وما يقوم به الديوان من عرض للملاحظات، هو من واقع هذه الشريحة التي يفحصها، وجميع التجاوزات التي كانت ترقى إلى المخالفات المالية تصدى لها الديوان، وحقق فيها، وأحالها إلى الجهات المختصة.

 

تويتر