«الطرق» تعدل قانون النقل المدرسي وتطبــقه سبتمبر المقبل

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق قانون النقل المدرسي الجديد اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل 2012/،2013 بعد تعديل اللائحة التنفيذية التي اقتضتها متطلبات رفع مستوى سلامة الطلاب المستخدمين لتلك الحافلات، في اعقاب وقوع حوادث مؤسفة داخلها خلال العامين الماضيين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، المهندس عيسى الدوسري لـ«الإمارات اليوم» إن من البنود التي عدلت في القانون المزمع تطبيقه بدءاً من سبتمبر المقبل، المواصفات الفنية للحافلة، وإدارات المدارس والجهات المشغلة للحافلات، موضحاً أن الهيئة اعتمدت القانون، إلا انها آثرت البدء بتطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل، بهدف اعطاء المدارس والشركات المشغلة للحافلات المهلة الكافية لتصويب أوضاعها، وفقا للتعديلات، مؤكدا ان عدم التزام مدارس وشركات مشغلة بجميع المواصفات الفنية للحافلة كان من أهم معوقات بدء تطبيق القانون.

وأكد الدوسري ان الهيئة تسعى من وراء تعديل قانون النقل المدرسي إلى الارتقاء بالقانون الى المستوى العالمي، وضمان نقل آمن للطلاب، والعمل على الحد من الحوادث التي تقع داخل الحافلات المدرسية، مشيراً إلى ان تعديل القانون جاء أيضا في ضوء الملاحظات والاقتراحات التي ادلى بها ذوو الطلبة.

وذكر أن لائحة التعديلات تشمل المواصفات الفنية المتعلقة بنوافذ الحافلات المدرسية، إذ يمنع القانون الجديد وضع الستائر على النوافذ، أو ان تكون النوافذ ملونة بدرجة تزيد على 30٪، كما ينص أن تكون النوافذ قابلة للفتح بما لا يزيد على 10 سم، سواء من الأعلى أو الجوانب.

وأضاف ان البنود تمنع زيادة سرعة الحافلة القصوى على 80 كيلومتراً في الساعة، وتنص على وجوب وضع جهاز للتحكم بالسرعة، مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وأردف أن التعديلات تشترط تعيين مرشدة في كل حافلة في جميع المراحل الدراسية، باستثناء الحافلة التي تنقل الطلاب الذكور، بدءاً من الصف السادس حتى انتهاء المرحلة الثانوية.

وتلزم التعديلات كل مدرسة بتعيين مسؤول مباشر عن الحافلات، وتزويد أولياء الأمور بتفاصيل الاتصال به، بالإضافة الى تحديد خطوط سير الحافلة، واعتماده من مدير المدرسة، فضلاً عن تحديد مقاعد لكل الطلاب بالتعاون مع مدير المدرسة والسائق.

أما بالنسبة للجهات المشغلة للحافلة فإن التعديلات تلزم المرشدة بحضور الدورات التدريبية المقررة، بالإضافة الى إلزامها بحمل البطاقة التعريفية الصادرة عن المؤسسة.

وعن الآلية المتبعة أفي تطبيق التعديلات، أشار الدوسري إلى ان ذلك يتم أولاً بنشر القانون في الجريدة الرسمية، بعدها تتم مخاطبة المدارس والجهات المشغلة، والجهات المعنية، مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والشرطة، من خلال الاجتماعات الدورية. وفي رده على سؤال حول مطابقة البنود والمعايير في القانون مع شروط هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قال الدوسري إن البنود والمعايير لا تتناقض مع معايير الهيئة، لكنها أيضا لا تطابقها، مؤكداً ان مؤسسة المواصلات العامة وضعت التعديلات على القانون بناء على تجربتها في تطبيق القانون الحالي.

يذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قد عكفت خلال العام الماضي على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المواصفة القياسية الاتحادية الخاصة باشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية.

وتشير الاشتراطات التي حددتها المواصفة الجديدة، ولا تتوافر في اللوائح الفنية الأخرى الصادرة عن الهيئة، إلى تزويد الحافلة المدرسية بكاميرات مراقبة خارجية، تؤمن رؤية أفضل للسائق، وكذلك تزويدها بمنبّه صوتي عند الرجوع إلى الخلف بهدف تنبيه المارة، كما تمنع المواصفة الجديدة أن تكون نوافذ الحافلة قابلة للفتح أكثر من 10 سم أفقياً أو عمودياً.