« إيواء » يستقبل 164 ضحية اتــجار في البشر خلال شهرين

أفادت مسؤولة التنسيق والمتابعة في مركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي، ميثاء غانم المزروعي، بأن عدد الضحايا اللاتي استقبلهن المركز خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ 164 ضحية من مختلف الجنسيات، تم تحويلهن من الجهات الأمنية في الدولة، وبعض السفارات والمراكز الاجتماعية ودور العبادة.

وقالت في ورقة عمل قدمتها إلى مؤتمر الشرطة النسائية الذي اختتم أعماله، أخيراً، في أبوظبي، إن أعمار الضحايا راوحت بين 18 و35 سنة، إضافة إلى الأطفال دون الخامسة، وهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول عربية وآسيوية وأوروبية وإفريقية، وتفاوتت مدة بقائهن في المركز بين شهر وستة أشهر.

وأضافت أن مركز إيواء أبوظبي يستوعب نحو 60 نزيلة، ولكل من مركزي الشارقة ورأس الخيمة 35 ضحية، مؤكدة أهمية تأسيس مراكز ترتكز على المشاركة في الوصول إلى مجتمع خالٍ من جميع أشكال العنف القائم على الجنس لتكون مثالاً يحتذى به في مجال أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت أن عملية استقبال الضحايا تبدأ بالفرز ويكون الغرض منها ضمان كونهم في الواقع ضحايا اتجار في البشر، وليسوا ضحايا تهريب ولا غير ذلك من المهاجرين غير الشرعيين، أو كونهم من المتاجرين بأنفسهم، وتبدأ عملية فرز الضحايا وتحديد هويتهم بالنظر إلى الظروف المحيطة بكل حالة من خلال مؤشرات التقييم واستمارة فرز الضحايا المتبعة في المراكز.

الحماية والرعاية

وشرحت أشكال الرعاية الصحية التي تحصل عليها الضحية، إذ تعمل مراكز إيواء على توفير تدابير الحماية والرعاية والمساعدة للضحايا، مثل توفير مأوى خاص بالنساء والأطفال من ضحايا الاتجار في البشر، على أسس تضمن صحة وسلامة المقيمين والموظفين من جهة بيئة نظيفة وآمنة داخل محيط آمن ومخطط بعناية، وإعفاء ضحايا الاتجار في البشر من رسوم العلاج، كما تتكفل المراكز في بعض الحالات المرضية عند الضحايا بتكاليف استكمال العلاج في بلدهن.

وبشأن الرعاية القانونية، أكدت تعاون الجهات المعنية في تسهيل إجراءات قضايا الضحايا وترحيلهن عند الحاجة، إضافة إلى إعفائهن من الغرامات المترتبة عليهن، وإلغاء جميع الغرامات المترتبة على إقامة الضحية غير الشرعية في الدولة، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة، لضمان حقوق الضحية. وأضافت أنه عند انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالضحية يسلم المركز الضحية دعماً مالياً نوعاً من التشجيع، للبدء بحياة جديدة كريمة، سواء بقيت في الدولة أو رغبت في العودة إلى بلدها، كما تبحث مراكز إيواء عن فرصة عمل للضحية في الدولة، في حال عدم رغبتها في الرجوع إلى بلدها، لظروف الحرب أو ظروف شخصية، وفي حال عدم إتقان الضحية أي حرفة، أو عدم وجود فرصة عمل، يحولها المركز إلى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في أبوظبي.

حقوق الإنسان

وتابعت، وفي حال رغبة الضحية في العودة إلى بلدها ينسق المركز مع مراكز مشابهة ومنظمات مختصة في حقوق الإنسان في بلد الضحية، لاستقبالها عند وصولها إلى المطار، وتقديم الرعاية والدعم النفسي، وتوصيلها إلى أهلها آمنة، فضلاً عن متابعة الحالة والعمل على إعادة إدماجها في المجتمع من خلال إعادة ثقتها بنفسها وتوفير فرصة عمـل ومكان آمن تستقر فيه.

وأكدت أن أهداف المراكز لا تتوقف عند ترحيل الضحية، لكنها تتعداها وتستمر إلى ما بعد الترحيل، إذ تعمل المراكز على متابعة الضحية في بلدها، بإمدادها بإعانة مالية من خلال لجنة مختصة تدرس كل حالة، وتخصص مبلغاً نقدياً يسلم إليها عند الرحيل، لتبدأ به عملاً يدر عليها عائداً مالياً، وذلك من خلال المهن والحرف البسيطة التي تدربت عليها في المركز خلال فترة إقامتها، إضافة إلى إمدادها بالنصح والإرشاد والمتابعات الدورية لها، بالتواصل معها إلى أن تتخطى هذه الأزمة أو الفترة الصعبة والعصيبة من حياتها. ولفتت إلى أنه ضمن خطة إعادة تأهيل الضحية ينسق المركز مع العديد من المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية، من خلال ورش عمل لتطوير مهارات الضحايا بما يتناسب مع اهتماماتهن وقدراتهن، ليكتسبن مهارات تهيئهن لحرفة تكون مصدر دخل لهن في المستقبل، مثل تنسيق الزهور، مهارات الحاسب الآلي، الخياطة، الرسم، التجميل، والتطريز، وغيرها. وبينت أن المركز يتبع سياسة إعطاء الضحايا مصروف رمزي دوري بهدف تعليم الضحية كيفية الادخار وإدارة المال. وأوضحت أنه تم افتتاح مراكز إيواء النساء والأطفال في ،2008 بمقتضى القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهي كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي، وقد تم إنشاؤه بناء على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة ،2006 الذي يعتبر الاتجار في البشر جرماً يعاقب عليه القانون، وبموجب المادة «3» التي تنص على شرعية مراكز إيواء النساء والأطفال في إمارة أبوظبي وإجازة إنشاء مراكز اخرى داخل الدولة، تم افتتاح فرعين جديدين في كل من إمارة الشارقة ورأس الخيمة.