« البيئة »: الإمارات حريصة على تعزيز الأمن المائي

أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الإمارات حريصة على تعزيز الأمن المائي، والمشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة للمحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستغلالها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إطلاق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قمة عالمية حول المياه، تجمع بين صناع القرار وواضعي السياسات والعلماء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، تعقد دورتها الأولى في شهر يناير المقبل، تأتي لتأكيد هذا الحرص وتعزيز دور الإمارات على الساحتين الإقليمية والعالمية. وحذر في بيان صحافي بمناسبة اليوم العربي للمياه الذي يصادف اليوم، تحت شعار «الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية مشتركة»، من استمرار تفاقم الضغوط والتحديات التي تواجه الموارد المائية في الوطن العربي وانعكاسات ذلك سلباً على الأمن الغذائي، وعلى خطط الدول العربية في الوفاء بالأهداف التنموية للألفية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن أغلب الدول العربية تعاني الآن شحاً واضحاً في المياه نتيجة للزيادة السكانية وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستهلاك المفرط للموارد المائية في مختلف القطاعات، علاوة على تدهور نوعية المياه في كثير من البلدان العربية، وتأثير ظاهرة تغير المناخ، وقد انعكس ذلك بوضوح على نصيب الفرد من المياه في الوطن العربي، إذ تشير التقديرات إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد من المياه في العقود الخمسة الماضية من 3500 متر مكعب سنوياً في عام ،1960 إلى أقل من 1000 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي لنصيب الفرد الذي يقدر بنحو 5500 متر مكعب سنوياً.

وأشار إلى أنه وفي ظل استمرار هذه الضغوط، فإن نصيب الفرد في الوطن العربي سيواصل الانخفاض ليصل إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً بحلول عام ،2025 وفقاً لتقديرات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وصياغة سياسات جديدة تأخذ في اعتبارها أفضل الممارسات من أجل استدامة موارد المياه. وحول جهود الدولة في مجال المحافظة على الموارد المائية، أوضح الدكتور بن فهد أن الإمارات التي تعاني شحاً واضحاً في موارد المياه المتجددة، لأسباب طبيعية ومناخية، تعمل جاهدة على تعزيز الأمن المائي الذي يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية، وذلك من خلال حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات، في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، من بينها تحسين الأطر المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بالموارد المائية، ووضع استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية، تستهدف تطوير تشريعات ومقاييس وآليات عمل، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنويع استخداماتها، وترشيد استهلاك المياه، ووضع سياسة واضحة حول تسعيرة المياه، بالإضافة الى زيادة كفاءة إدارة المياه المحلاة، وبناء القدرات وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونظراً للترابط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي، فإن الإمارات تعمل على انتهاج سياسات زراعية متطورة تحقق أكبر قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي، عبر الاهتمام بنهج المياه الافتراضية، وأساليب الري الذكية، وتطوير الزراعات المائية والعضوية، وتحسين نوعية المياه المعالجة، وتعظيم الاستفادة منها، لتخفيف الضغط عن مخزون المياه الجوفية، إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في مشروعات الأمنين المائي والغذائي.