استثناء العامل من شروط الانتقال في حال إخلال المنشأة بالتزاماتها

أكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل، قاسم محمد جميل، أن إخلال صاحب العمل في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص، بأي من واجباته والتزاماته التعاقدية مع العامل، يعطي الوزارة الحق في السماح للعامل بالانتقال للعمل في أي منشأة أخرى، في حال تقدم بطلب لذلك، حتى إذا لم يكن العامل منتمياً لأحد المستويات المهارية المعلن عنها في القرارات الوزارية، وغير مستوف للشروط القانونية لانتقال العمال من منشأة لأخرى. وتابع: «كما يسمح للعامل بالانتقال أيضاً إذا تبين للوزارة بعد الدراسة والاطلاع على تقارير إدارة التفتيش والإدارات المختصة أنه لم يكن سببا في إنهاء علاقة العمل سواء بتقصيره في أداء واجباته أو الاستقالة أو غيرها من الوسائل».

وأكّد جميل أن الوزارة لا تعتمد فقط على خطاب إنهاء الخدمات للحكم على كيفية إنهاء علاقة العمل بين الطرفين حتى لا يتحول إلى بديل لخطاب عدم الممانعة الذي كان معمولاً به قبل تطبيق القرارات الوزارية الأخيرة. وذكر أن الوزارة لا تعتمد على الأحكام القضائية التي تنص على تعويض العامل عن الفصل التعسفي مسوغاً وحيداً للسماح له بالانتقال، وإنما قد تسمح له بالانتقال إذا ثبت أن صاحب العمل لم يفِ بالتزاماته، من دون تحويل المنازعة بين الطرفين إلى المحكمة المختصة. وأوضح جميل أن القرار الوزاري المنظم لانتقال العمالة داخلياً يتيح للعامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى، من دون التقيد بفترة الحرمان الإداري لمدة ستة أشهر، ومن دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، في ما كان يعرف بخطاب عدم الممانعة، إذ يمكن للعامل الانتقال بشرطين الأول أن يكون أمضى لدى صاحب العمل سنتين باستثناء العمال الذين ينتمون إلى المستوى المهاري الأول والثاني والثالث، ويحصلون على رواتب تتجاوز 5000 و7000 و12 ألف درهم، كما يسمح للعامل الاستثناء من الشروط السابقة في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء العلاقة. وكانت مقيمة من دولة عربية تقدمت للوزارة بشكوى ضد صاحب العمل بعد أن أنهى الأخيرخدماتها من دون مبرر وتحرير خطاب إنهاء خدمات يشير إلى إخلالها بواجباتها تجاهه، وهو ما اعتبرته خطاباً تعسفياً بغرض حرمانها من الالتحاق بعمل آخر، وبعد إحالة الشكوى للمحكمة العمالية ألزمه قسم التسويات والمصالحة بالمحكمة بتحرير خطاب إنهاء خدمات جديد ورد بقية مستحقاتها المالية.