محمد بن راشد يشيد بجهود سيف بن زايد في النهوض بأداء "الدفاع المدني"

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، بزيارة مركز الدفاع المدني في المنارة بشارع الشيخ زايد بمدينة دبي، والذي يعتبر المركز النموذج لجهة التجهيزات والتقنيات العالية التي تتوفر في المركز والكوادر البشرية عالية التدريب، والذي بلغت تكلفته الإنشائية والتجهيزية نحو 45 مليون درهم.

وإطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ووكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، إلى جانب عدد من المسؤولين، على مكونات وملامح الخطة الإستراتيجية للدفاع المدني في الدولة، والتي ترتكز على ستة مقومات إستراتيجية وتوجهات في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ ومواجهة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تأمين السلامة الوقائية ضد أخطار الحرائق والكوارث، والعمل على نشر وتعميم ثقافة السلامة والوعي الوقائي في أوساط مجتمع الإمارات، خاصة في المنازل والمصانع والمراكز التجارية، وغيرها من مراكز التجمع السكاني والصناعي والعمالي.

وأوضح القائد العام بالإنابة للدفاع المدني في الدولة، اللواء راشد ثاني المطروشي، أن إستراتيجية قيادة الدفاع المدني في وزارة الداخلية، تركز بشكل دائم على العنصر البشري وتوفير كافة فرص التدريب والإطلاع للضباط والأفراد المنتسبين للدفاع المدني في أرجاء الدولة، كي تظل دولتنا ضمن أفضل الدول على مستوى العالم في مجال الدفاع المدني والمبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل دعامة أساسية في خطط الحماية والمساعدة والوقاية من الحرائق والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وإلى ذلك فإن إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، تخطط لتطوير برامج التدريب والتدريس في معهد الدفاع المدني بدبي، وتفعيل أساليب التأهيل لمنتسبيها، وبرامج مجانية صيفية لطلبة الجامعات والمدارس في الدولة، إلى جانب إمكانية إضافة دروس توعوية في التربية الأمنية إلى المناهج التعليمية في الدولة.

وتضمن الشرح الذي قدمه اللواء المطروشي، ومساعدوه أهم ملامح إستراتيجية الدفاع المدني، والتي من بينها إنشاء شبكة إتصالات إلكترونية متطورة وشبكة صفاءات للإنذارات، التي تعد من أهم البنى التحتية وحقيبة إدارة الحوادث والكوارث الإلكترونية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ما جعل من دولتنا من بين الدول الأربع عشرة على مستوى العالم، الأكثر أمناً وسلامة، ومن المقومات الأساسية لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية هي الأطر التنظيمية والموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية والآليات والمعدات المتطورة ومراكز الدفاع المدني والتوزيع الجغرافي لهذه المراكز على مستوى الدولة.

ومن أهم المبادرات التي أطلقتها إدارة الدفاع المدني، هي تطبيق الحملات التوعوية الوطنية للأسر والمنشآت الصناعية وغيرها ومبادرة المهندس الإلكتروني وتطبيق الأنظمة الذكية ودليل إجراءات الطواريء " كود الإمارات".

وعقب إطلاع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحضور، على ملامح إستراتيجية إدارة الدفاع المدني، تجول سموه في مختلف أرجاء ومكاتب مركز المنارة، وتفقد سموه غرفة العمليات التي تضم أنظمة إتصال إلكتروني متطورة منها نظام الإستدعاء الآلي لمنتسبي الإدارة يمكن من خلاله إستدعاء ألف شخص في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى نظام التأكد من تواجد الموظفين في أماكن ومراكز عملهم من خلال الشاشة العنكبوتية ونظام البلاغات وإستقبالها وتحديد موقع الحادث دون عناء الحصول على هذه التفاصيل من المبلغ، وذلك لتحقيق السرعة القصوى في الإستجابة لهذه البلاغات.

ثم تفقد سموه مكتب الخطط وتحليل المخاطر واطلع على خريطة مراكز الدفاع المدني المنتشرة في إمارات ومناطق الدولة، وسرعة الإستجابة لأي بلاغ والوصول إلى موقع الحدث خلال ثمان دقائق من إستلام البلاغ، وهذا يعد الزمن القياسي العالمي الذي وصلت إليه إدارة الدفاع المدني في الدولة.

ثم عرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه على مكتب قسم الإطفاء وحماية القطارات، وتعرف إلى خريطة برج خليفة وكيفية التعامل مع أي حادث حريق "لا سمح الله"، يقع في البرج الأعلى في العالم، ثم خريطة مترو دبي، الذي يحظى بأهمية خاصة حفاظاً على سلامة الركاب في حال حدوث أي طارىء، والتمارين التى يتلقاها منتسبو الدفاع المدني للتعامل بحرفية عالية مع أي طارىء في المترو وعمليات إخلائه من الركاب.

وتفقد سموه كذلك، الصالة الرياضية في المبنى وغرف المناوبين الليليين .. ثم وقع سموه على كتاب "كود الامارات"، الذي يعتبر إبداعاً محلياً، والأول من نوعه عربياً.

وفي الخارج تفقد صاحب السمو، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عدداً من السيارات المجهزة بمعدات عالية التقنية وبأيد محلية، تعمل في ورشة الدفاع المدني بدبي، تقوم بتطوير وتصميم الأجهزة التي تتناسب واحتياجات الإطفاء والإخماد والحماية والإخلاء وغيرها.

ثم تعرف سموه على مهمة المعهد الأمني الوطني المتحرك، الذي يتولى تدريب الأفراد في المؤسسات والمنشآت والمدارس والمنازل على أهم مبادىء احتياطات السلامة والتعامل مع الحرائق بسرعة فائقة وفعالة.

وشاهد سموه تجربة عملية لإنزال رجال إنقاذ من على إرتفاع ستة وخمسين متراً إلى موقع حريق أو ما شابه في برج افتراضي، حيث تتم عملية الإنزال بالأسلاك بواسطة رافعة ضخمة أو من خلال السلالم، وشاهد سموه كذلك الذراع الآلية الحديدية التي تستخدم في كسر الجدران والأبواب الحديدية المغلقة لوصول رجال الانقاذ والاطفاء إلى الحريق والأشخاص المحاصرين في الأماكن المغلقة.

وإطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال جولته الخارجية في المركز على المعدات والأجهزة التي تستخدم في عربة العمليات الميدانية لإدارة الأزمات والكوارث، ثم ولج سموه إلى مركز الإعلام المتنقل التابع للدفاع المدني، والذي يوفر في الميدان كل وسائل المتابعة والاتصال الحديث للصحافيين أثناء تغطيتهم الميدانية للحدث.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ارتياحاً ملحوظاً على ماشاهده من تطور نوعي في الدفاع المدني في الدولة، لجهة الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة والمعدات المستخدمة، إلى جانب اليقظة والحرص النابع من تحمل الضباط والأفراد لمسؤولياتهم الوطنية والانسانية، إزاء مجتمع الإمارات وأفراده ومؤسساته ومنشاته العامة والخاصة.

وأكد سموه أن قطاع الدفاع المدني في الدولة، يحظى باهتمام بالغ وجدي من قبل القيادة والحكومة، مشيراً سموه إلى الجهود التي يبذلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومساعدوه، من أجل النهوض بمستوى وأداء أجهزة الدفاع المدني ومنتسبيها كي تظل تواكب التوسعات العمرانية والصناعية والانشائية وتبقى على جهوزيه عالية لتلبية أي نداء والقيام بواجبها على أحسن وجه.

ووجه سموه في ختام زيارته بضرورة التركيز على بناء العنصر البشري الوطني وتأهيله لتحمل مسؤوليته بكل كفاءة وثقة، معتبراً سموه أن التنسيق الكامل بين أجهزة ومراكز الدفاع المدني في الإمارات كافة، هو عامل أساسي في خلق بيئة آمنة خالية من الأضرار الجسيمة جراء أي حريق أو كارثة "لاقدر الله"، تقع على أي بقعة من أرجاء الوطن الغالي، وهذا يتطلب تطوير معايير الوقاية من الحوادث قبل وقوعها على كافة المستويات والجهات المعنية في الدولة، ضماناً لسلامة الفرد والمجتمع والممتلكات.