لجنة في «الوطني» تؤكد أهمية توطين الإعلام

أكد أعضاء لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي على أهمية توطين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنشطتها، سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو إلكترونية، علاوة على أهمية توطين إدارات هذه المؤسسات. وطالبوا خلال اجتماع اللجنة الخامس أخيرا، برئاسة رئيسة اللجنة، الدكتورة منى البحر، بوضع استراتيجيات واضحة للعمل الإعلامي، وضرورة استقطاب وتأهيل طلبة الإعلام، وتزويدهم بالعلوم المناسبة التي تضمن رفد المؤسسات الإعلامية بجيل إعلامي صاحب مهارة عالية، وقادر على التخطيط وتحديد الرسائل الإعلامية الهادفة للمجتمع. وناقشت اللجنة موضوع «سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة»، المحال إلى اللجنة في الجلسة الخامسة للمجلس، إذ استعرضت الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام، ومدى الحاجة لوجود تشريع موحد على مستوى الدولة لتنظيم العمل في هذا القطاع، إضافة إلى سياسة التوطين في الإعلام، وأهم المعوقات التي تواجه المواطن الإعلامي، فضلاً عن مناقشة دور القنوات الفضائية في دعم وخدمة القضايا الوطنية. ودعا متخصصون في الإعلام حضروا الاجتماع، إلى ضرورة إعادة مراجعة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي من المفترض أن يتم تطبيقه بدلاً عن قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 المطبق حالياً ووضع صيغة مثالية له، بحيث يتناسب مع أهداف الدولة ويراعي الاستقرار الوطني. وقررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع خلال اجتماعها المقبل في الخامس من مارس المقبل مع دعوة عدد من ممثلي وسائل الإعلام وطلاب الجامعة في تخصص الإعلام.