« الهوية » تنفذ آلية لإرجاع الرسوم المتحصلة بالخطأ

أفاد مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية، عبدالعزيز المعمري، بأن الهيئة بصدد تنفيذ آلية لإرجاع أية مبالغ مالية تم تحصيلها من المتعاملين بالخطأ، وسيتم الإعلان عن هذه الخدمة الإلكترونية قريباً، موضحاً أن هذه الآلية تتيح للمتعاملين إدخال بياناتهم وإثبات أحقيتهم في استرجاع الرسوم التي دُفعت بالخطأ.

جاء ذلك على خلفية شكاوى مواطنين، من تحصيل هيئة الإمارات للهوية رسوماً بالخطأ ورفض إعادتها، على الرغم من إبلاغ مكاتب الطباعة بالخطأ وتقديم شكاوى للهيئة.

وتفصيلاً، قال المعمري لـ«الإمارات اليوم» إن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي ستوفرها الهيئة للمتعاملين قريباً، تتيح لهم إدخال بياناتهم وصور عن المستندات التي تثبت أحقيتهم في استرجاع المبالغ المدفوعة بالخطأ، وسيتم التواصل مع المتعاملين مباشرة، إما عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية، لإرجاع الرسوم المدفوعة بالخطأ.

وأكد أنه تم بالفعل التواصل مع عدد من المتعاملين لاستيضاح الشكاوى وأخذ التدابير اللازمة، وحث المتعاملين على التواصل مع «الهوية» وتسجيل الشكاوى عبر مركز الاتصال التابع لـ«الهوية» لبحثها والعمل على حلها.

إلى ذلك، قال المواطن علي سالم إنه فوجئ بخصم رسوم الهوية مرتين من بطاقته الائتمانية، عندما سجل أوراق الخادمة للحصول على الهوية، وفي الوقت ذاته سجل أحد أفراد العائلة أوراق الخادمة، ولم يظهر في مكتب الطباعة أن أوراق الخادمة تم تسجيلها مرتين، وتمت طباعة هويتين لها وخصم المبلغ مرتين.

وأضاف أنه قدم شكوى إلى مكتب خدمة المتعاملين في هيئة الإمارات للهوية، وكان الرد عدم وجود آلية في الهيئة لإرجاع الرسوم، والعملاء هم المسؤولون ما إذا كان الخطأ منهم أو من مكاتب الطباعة، وتم رفض الشكوى.

وأفاد آخر، خميس موسى، بأنه تم خصم مبلغ 1100 درهم من بطاقته الائتمانية لمصلحة هيئة الإمارات للهوية، وحين استفسر عن الأمر اكتشف أنه تم تسجيل أوراق الخادمة وتسجيله هو أيضا، على الرغم من أن لديه بطاقة هوية منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه عند الاستفسار عن سبب الخصم أوضح له مكتب الطباعة أنه «تسلم أوراق خميس، وأوراق خادمته من دون توضيح ما نوع الخدمة التي يريدها ولمن ستسجل الهوية».

وذكر عبدالرحمن الجسمي أنه كفيل ثلاثة عمال، سجلهم في مكتب طباعة في رأس الخيمة ودفع المبالغ المطلوبة لإصدار الهوية، وطلب منه التوجه إلى مكاتب عجمان لاستكمال الأوراق، بحكم أنه من سكان عجمان.

وأضاف أنه فوجئ بمندوبه يبلغه بأنه دفع الرسوم مرة أخرى إلى مكتب الطباعة في عجمان، مطالباً بوجود قاعدة بيانات المتعاملين حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ مرة ثانية.

وأفاد (أبومحمد) بأنه توجه إلى الهيئة لاستخراج هويات للخدم، وبعد دفع الرسوم في مكتب التسجيل، اكتشف أن السائق يحمل بطاقة هوية، فبادر بتقديم طلب لاسترجاع الرسوم التي دفعها، إلا أن مكتب الطباعة أبلغه بأنه يجب ترك الإيصال حتى يتم استرجاع الرسوم في ما بعد، مطالباً بوجود نظام استرجاع الرسوم المدفوعة بالخطأ، وعمل قاعدة بيانات لمعرفة إذا ما كان العميل مسجلاً في الهوية ام لا.

من جانبها، قالت نائبة مدير مركز «تسهيل» في عجمان، غيدة سالم البشر، إن الخطأ وارد في تعاملات الهوية لعدم وجود قاعدة بيانات في المركز للمساعدة على معرفة ما إذا كان المتعامل مسجلاً في الهوية أم لا، وأشارت إلى أن بعض المتعاملين عند تقديم الأوراق لا يوضحون للموظف ما نوع الخدمة التي يريدونها، إذا كان يريد تجديد الهوية أو تسجيل هوية جديدة، وفي هذه الحالة يضطر الموظف إلى تسجيل جميع الأوراق، موضحة أنه في حال تم تسجيل المتعامل أكثر من مرة، فإن مكتب الطباعة يوصل الشكوى للهوية ويحاول إصلاح الخطأ.

وقالت نائبة المدير العام لشركة استمارات، نورة محمد، إن المكتب لديه قاعدة بيانات للمعاملات التي نفذتها مكاتب الطباعة، حتى لا يتم الخلط بين المعاملات الجديدة، ونوعية الخدمة التي يطلبها العميل، مضيفة أنه يتم استخدام رقم الطلب أو المعاملة في حال تم تقديم أوراق من العميل.

وأوضحت أن مسؤول إدخال المعلومات لا يستقبل المعاملة من دون مرورها على مشرف الاستقبال، إذ يتم الاستفسار من العميل عن نوع الخدمة التي يريدها وعن الأوراق المطلوبة وما إن كانت كاملة أم لا، وعند استكمال جميع البيانات يتم ختمها لتأكيد التدقيق وارسال المتعامل إلى مسؤول إدخال المعلومات.

وشرحت أنه عند تلقي شكوى أحد المتعاملين، يتولى المكتب فحصها ويرجع للمعاملة، ويتم اصدار رقم شكوى للعميل ليتأكد من سير الشكوى، ويتم التواصل معه، موضحة أن المكتب يعد حلقة وصل بين العميل والهيئات والدوائر الحكومية، ليتم تسليم الموضوع لها وحله في أسرع وقت ممكن.