تسوية ديون 4000 مواطن متـــعثر خلال 3 أسابيع

انتهت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود من الاجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع المالية لقرابة 70٪ من المقترضين الذين تقل مديونياتهم عن مليون درهم، ويصل عددهم إلى 4000 شخص من أصل 6830 مواطناً، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرين، والتي أطلقها سموه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ.40

وبحسب اتفاقات تفاهم تم التوقع عليها، أمس، في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، بين اللجنة العليا للصندوق وثمانية بنوك دائنة، ستتم تسوية أوضاع الـ 4000 مواطن متعثر والذين تقل مديونياتهم عن مليون درهم في غضون ثلاثة أسابيع، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.

وقال نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق قروض المواطنين المتعثرين عن السداد، أحمد جمعة الزعابي، في تصريحات صحافية، إن «اللجنة توصلت إلى اتفاق مع ثمانية بنوك دائنة بموجبها سيتم شطب 50٪ من قيمة القرض، على أن يسدد المواطن 50٪ المتبقية للبنوك من دون فوائد، تخصم بواقع 25٪ من راتبه شهرياً ولفترة سداد ميسرة»، مؤكداً على أهمية تجنب الاقتراض غير النافع، وترشيد الاستهلاك، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الدولة، مؤكداً «نحن بصدد مشروع كبير وتحدٍ أكبر للقضاء على ظاهرة الاقتراض العشوائي».

وأضاف الزعابي «بدأنا بشريحة المديونيات التي تقل عن مليون درهم، إذ انتهى الصندوق الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم، من دراسة واعتماد القوائم الخاصة بالشريحة الأولى، التي تضم 6830 مواطناً»، لافتاً إلى أن اللجنة حصلت على أرقام المقترضين المواطنين من سجلات البنك المركزي.

وتابع تمت دراسة المديونيات المتعثرة للمواطنين، وفق ضوابط ومعايير فنية مدروسة، تحقق أهداف مبادرة إنشاء الصندوق، موضحاً أن «الشريحة الأولى شملت الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، وكذا من صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو الذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل البنوك الدائنة، ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة ملياري درهم».

وذكر أن اللجنة تواصلت مع ثمانية بنوك دائنة محورية لتصحيح أوضاع المواطنين المتعثرين عن السداد كافة، من تلك الشريحة التي يصل عددها إلى ما يزيد على 4000 مواطن، بشرط أن يلتزم كل مستفيد بعدم الاقتراض من بنوك أخرى أثناء فترة السداد، لافتاً إلى تفاوض ومناقشات مع بنوك أخرى دائنة بخصوص هذه الشريحة سيتم التوقيع معها لاحقاً.

وأضاف قائلاً «نحن بصدد دراسة شرائح أخرى متعثرة من المواطنين يزيد حجم مديونياتها على المليون درهم، وستعمل اللجنة على تصحيح أوضاع كل شريحة من المتعثرين، حسب طبيعة كل فئة».

وقال نائب وزير شؤون الرئاسة، يشكل صندوقأمعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، خطوة نوعية تحقق أكثر من هدف، أبرزها تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين غير القادرين على سداد ما عليهم من قروض، وزيادة الوعي بمخاطر الاقتراض غير المنضبط لغاياتأ مظهرية غير ضرورية، وترسيخ ثقافة الادخار، وتحفيز المواطنين على ممارستها، وتجنيب المواطنين الوقوع مرة أخرى في براثن قروض مظهرية، أو تحميل أنفسهم أعباء قروض لا قبل لهم بتسديدها».

وأكد أن «الصندوق يسهم في تأمين الاستقرار الأسري، وإعادة دمج هذه الشرائح كقوى فاعلة ومنتجة في النسيج الاجتماعيأ والحياة الاقتصادية، مؤكداً على أن مسؤولية الإقراض العشوائي متشعبة، ويتحمل جانب كبير منها العروض الترويجية المغرية للبنوك»، مطالباً الجهات كافة بتوحيد الجهود للحد من تلك الظاهرة.

ووفق الاتفاقات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة، ستنوب هذه البنوك عن الصندوق بتسلم طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات، والتي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا يزيد حجمها على 25٪ من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.أ كما تتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين.

وحسب الآلية المحددة في الاتفاقات لتسوية القروض عبر الصندوق، تتولى البنوك الموقعة على هذه الاتفاقات إدارة القروض المقدمة من الصندوق للمواطنين، بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سداداً للقروض المقدمة من الصندوق، على أن تتحمل البنوك المصاريف المتعلقة بإدارة القروض. وكحافز للبنوك فإن الصندوق يمكن له أن يعهد بإدارة جزء من أمواله لهذه البنوك بغرض استثمارها، أوتلتزم البنوك وفق الاتفاقات بعدم منح قروض جديدة للمستفيدين من قرض الصندوق خلال فترة تسديد التزامات هؤلاء المستفيدين تجاه الصندوق. وتظل الاتفاقات الموقعة بين الصندوق والبنوك سارية حتى يتم سداد قروض الصندوق كاملة.

وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود أنشئ بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة برأسمال قدره 10 مليارات درهم، وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وصولاً إلى تعميق ثقافة الادخار، من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل.

يشار إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كان أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. ونص القرار على تشكيل لجنة عليا للصندوق برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة، وديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي، والمصرف المركزي، ودائرة القضاء في أبوظبي، على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق، وآلية عمله، والإشراف على تنفيذ مهامه، وتستفيد من الصندوق الحالات التي سبقت تاريخ صدور قرار إنشائه في الثاني من ديسمبر .2011