قرارات خليفة أفضل ردّ على من يشكّك فـي اقتصاد الدولة

قال مصرفيون واقتصاديون وتجار تجزئة، إن قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ40 للدولة، ستسهم في زيادة القوة الشرائية لشريحة الموظفين الذين شملهم القرار، ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الأسواق التي تنتعش مع زيادة الإنفاق، ما يؤدي إلى رواج تجاري في الأسواق، ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي ويزيد معدلات السيولة المتداولة.

وأفادوا بأن هذه القرارات ستعزز الثقة في اقتصاد الإمارات على المستويين المحلي والعالمي، ورسالة للعالم بأن اقتصاد الإمارات بخير، مؤكدين أنها أفضل رد على من شككوا في اقتصاد الدولة، لافتين إلى القرارات تضمنت مبادرة ستفيد القطاع المصرفي وتعيد النشاط الائتماني، وسيفيد قطاعات اقتصادية عدة، مثل البنوك وتجارة التجزئة والسياحة الداخلية، ما يسرع من خطوات الانتعاش الاقتصادي التي بدأت بالفعل. وتفصيلاً، رأى نائب الرئيس التنفيذي للتسويق رئيس إدارة الفروع والخدمة الملكية، في مصرف دبي، وليد سعيد العوضي، أن قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستعزز الثقة في اقتصاد الإمارات على المستويين المحلي والعالمي.

وقال إن قرار زيادة الرواتب يسهم في ارتقاء المواطنين معيشياً، وسيفيد قطاعات اقتصادية عدة، مثل البنوك وتجارة التجزئة والسياحة الداخلية، ما يسرع من خطوات الانتعاش الاقتصادي التي بدأت بالفعل.

وأضاف أن الدعم الحكومي للمواطنين المتعاملين مع البنوك، من خلال إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، سيعزز مكانة البنوك العاملة في الدولة، مفسراً ذلك بأن «تسوية تلك القروض تساعد المواطنين ذوي الدخل المحدود على الالتزام بمتطلبات نظام القروض الشخصية الجديد الذي وضعه المصرف المركزي، والذي يشترط ألا يزيد القسط الشهري للقرض على 40٪ من دخل المقترض».

وأوضح العوضي، أن «تمكن المقترضين من سداد مستحقات البنوك سيقلل من نسب الديون المعدومة، وتالياً ستقل المخصصات، وينعكس ذلك على زيادة النشاط المصرفي عبر زيادة الائتمان الممنوح للمتعاملين، ونمو أرباح البنوك بعد تحويل مخصصات الديون الرديئة إلى الأرباح».

الإمارات وأوروبا

بدوره، علق نائب رئيس التسويق والعلامة التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، سيف المنصوري، على قرارات صاحب السمو رئيس الدولة قائلاً إن «هذه القرارات تعد أفضل رد على من شككوا في اقتصاد الإمارات، فعليهم أن ينظروا الآن ويحللوا تلك القرارات، فالإمارات تزيد رواتب العاملين والموظفين، في وقت تعاني فيه دول أوروبية عدة زيادة معدلات البطالة، وتشهد تظاهرات بسبب الاستغناء عن العمالة.

وقال إن زيادة الرواتب تعد سيولة إضافية توضع في أيدي المستهلكين من موظفي الحكومة الاتحادية، ما سيمكنهم من زيادة الإنفاق، وتالياً ستنتعش الأسواق، لاسيما أن هذه الزيادات ستطمئن الموظفين على مستقبلهم الوظيفي، مؤكداً أن «تخصيص 10 مليارات درهم لمعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات لها، إجراء سيفيد القطاع المصرفي، ويسهم في عودة الثقة، وزيادة الائتمان الممنوح من البنوك للمقيمين في الدولة، ما سيكون سبباً جديداً في تحقيق الانتعاش والرواج الاقتصادي».

زيادة الإنتاج

من جانبه، قال الأستاذ المساعد، في قسم الاقتصاد والإحصاء في كلية إدارة الأعمال، جامعة دبي، الدكتور محمود عبدالباقي، إن «المراسيم والقرارات من شأنها زيادة حجم الأموال السائلة في الاقتصاد بشكل سينعكس زيادة في الإنتاج المحلي».

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، إن «هذه القرارات ستترك تأثيراً إيجابياً كبيراً في معيشة المواطنين، واعتبار المواطن شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتقدم في اقتصاد الإمارات».

وأضاف أن تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين سيكون له أثر مباشر في إعادة النظر في العلاقة التي كانت تربط البنوك بشرائح من المواطنين، وستشجع البنوك على النظر في تسهيل عملية التمويل، خصوصاً بالنسبة للقروض الإنتاجية للمواطنين بعد حصولها على سيولة جراء تسديد القروض المتعثرة بشكل يزيد من إنتاجية ومساهمة المواطن بشكل أكثر في عملية النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه الرؤية البعيدة في إصدار هذه القرارات يجب أن يصاحبها حرص وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية لمنع محاولات أصحاب نفوس ضعيفة من رفع أسعار المنتجات والخدمات، للسيطرة على حالة التضخم الذي من الممكن أن يصاحب هذه القرارات».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد شاعل السعدي، إن القرار يرفع من حماسة جميع العاملين في المؤسسات الاتحادية، ويزيد من مستوى أدائهم الوظيفي، مشيراً إلى أن مكرمة سموه من شأنها زيادة مستوى المعيشة لمن شملهم القرار، مؤكداً أنها تدل على سعي سموه الدائم إلى رفاهية شعبة والمقيمين على الدولة. مشيراً إلى أن كثيراً من الموظفين انتظروا تلك المكرمه، التي جاءت في وقتها لتنهض بمستوى معيشة هؤلاء الموظفين».

تنشيط المبيعات

أفاد نائب المدير التنفيذي في «أسواق» لتجارة التجزئة، يوسف شرف، بأن قرارات زيادة الرواتب سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على قطاع تجارة التجزئة بشكل عام، وخصوصاً على مبيعات المنتجات الكمالية مقارنة بمبيعات السلع الغذائية الأساسية، موضحاً أن زيادة الرواتب ومنح علاوات سينعشان عمليات التسوق بنسب أكبر، وبالتالي زيادة عملية دوران رأس المال في الأسواق مع ارتفاع معدلات النشاط.

وأشار إلى أن هناك تخوفاً من محاولة بعض موردي السلع رفع أسعار بعض السلع لاستغلال تلك الزيادات، وهو ما يجب مواجهته بحزم من الجهات المسؤولة ومنافذ البيع لرفض أية زيادات جديدة.

وذكر نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم عبدالله البحر أن أية زيادات في الرواتب يكون لها انعكاس إيجابي على الأسواق مع زيادة تنشيط عمليات التسوق والمبيعات، موضحاً أن أكثر القطاعات التي من المنتظر زيادة مبيعاتها جراء تلك الزيادات تتمثل في منتجات معمرة وكمالية، مثل الأجهزة الإلكترونية والملابس وأثاثات المنازل.

وأضاف أن إدارة الجمعية ستتصدى بحزم لأية محاولات من الشركات الموردة لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة في محاولة استغلال قرارات تلك الزيادات بشكل استباقي، موضحاً أن قرارات وزارة الاقتصاد واضحة بالنسبة لمنع أي زيادات في الأسعار لم يتم الموافقة عليها بشكل رسمي وفق مبررات منطقية. وأكد المدير العام في جمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي علي، أن قرارات زيادة الرواتب سترفع من حدة المنافسة بين منافذ تجارة التجزئة عبر طرح عروض مختلفة لمحاولة استقطاب شرائح أكبر من المستهلكين، للاستفادة من حصص ارتفاع المبيعات ونشاط معدلات التسوق بعد تطبيق تلك القرارات.

وتوقع أن ترفع القرارات مبيعات منافذ تجارة التجزئة بنسب تصل إلى نحو 30٪، خلال الأشهر التالية للتطبيق، وبشكل خاص بالنسبة للسلع الكمالية، بجانب مبيعات التجزئة بشكل عام، إذ سترتفع معدلات القوة الشرائية للأفراد، وهو ما سيكون له تأثيرات مباشرة في السوق.

وقال إنه من الوارد محاولة شركات توريد رفع الأسعار للسلع المختلفة، للاستفادة بشكل أكبر من قرارات الزيادات، وهو ما يجب التصدي له بقوة من جانب المنافذ ووزارة الاقتصاد، عبر الخطوات الاستباقية والاستمرار في تشديد عمليات الرقابة، موضحاً أن الوزارة لا تقبل زيادة الأسعار دون مبررات، وهو ما يحمي الأسواق من أية زيادات مفاجئة في الأسعار، خصوصاً الأساسية.