خبراء: أنظمة المرور الذكية تقـلل حوادث السير 40٪

أكد مشاركون وخبراء في مؤتمر الشرق الأوسط لنظم المرور الذكية الذي عقد أمس في أبوظبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية الاعتماد على تطبيقات أنظمة المرور الذكية لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط على البنية التحتية من الطرق والبيئة العامة، وتخفيض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير والمرور بنسبة تصل إلى 40٪.

وتفصيلاً، قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي اللواء أحمد ناصر الريسي، إن التنمية في أي بلد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة وجودة أنظمة النقل والمرور وشبكة الطرق والمرور الموجودة فيها، معتبراً أن شبكات الطرق والجسور القاطرة الرئيسة للتنمية، لافتاً إلى أن شبكة الطرق والجسور في الدولة تعتبر واحدة من أفضل شبكات الطرق العالمية، إذ بلغت أطوالها أكثر من 30 ألفاً من الكيلومترات المرصوفة، التي تم تصميمها وتنفيذها طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، إلا أنه ومع تزايد أحجام الحركة المرورية بات ضرورياً تطوير أنظمة إدارة الحركة المرورية والعمل على تطبيق أفضل ممارسات أنظمة النقل والمرور الذكية بما يدعم أداء شبكات الطرق والجسور لمهامها الرئيسة على أكمل وجه.

من جانبه، قال مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي رئيس لجنة الأنظمة المرورية الذكية في وزارة الداخلية، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، إن الدراسات أوضحت قدرة أنظمة المرور الذكية على تحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق بنسبة قد تصل إلى 30٪، كما أشارت دراسات إلى أن أنظمة المرور الذكية تسهم في تقليل معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير والمرور بنسبة وصلت في بعض الدول إلى 40٪.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بادرت منذ ما يزيد على ثلاث سنوات بتشكيل لجنة الأنظمة المرورية الذكية لتتولى رصد فرص التحسين ومتطلبات العمل المروري ووضع خطط لمشروعات تطوير الممارسات من خلال تفعيل استخدام أنظمة المرور الذكية، والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية بالطرق والنقل والمواصلات (المحلية والاتحادية) عند وضع معايير اختيار أو تطوير أنظمة المرور، إضافة إلى توحيد الأنظمة المرورية وتكاملها.

وأشار الحارثي إلى أن محاور المؤتمر تركز على مراجعة دولية للجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات تطوير الأنظمة المرورية الذكية، ومناقشة أفضل ممارسات نظم المرور الذكية لإدارة مستويات السلامة المرورية على الطرق، وتطويرها لإدارة الاختناقات المرورية، وتطوير مخطط متكامل للبنية التحتية لمشروعات نظم المرور الذكية.

وتوقع المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية في بلدية أبوظبي، المهندس عبدالله الشامسي، أن يبلغ حجم الاستثمارات في نشر أنظمة النقل الذكية في أبوظبي أكثر من 100 مليون دولار أي نحو «367 مليون درهم»، موضحاً أن البلدية تعد مشروعات أنظمة ذكية بالتعاون مع دائرة النقل، مثل شبكة الإشارات الضوئية في مدينة محمد بن زايد واللوحات الإرشادية الإلكترونية وتوسيع شبكة المراقبة التلفزيونية المغلقة ورفع مستوى الأنظمة المرورية ونظام التحكم في جزيرة أبوظبي وعدادات المرور الإلكترونية الثابتة.

وقال الشامسي إن أبوظبي تعتمد على نمط محدد ومحصور في التنقل بالسيارات حيث لا تتعدى حركة النقل بالحافلات في حدود الـ 7٪، ما يسهم في بروز ظواهر ضاغطة عدة على الحركة المرورية تتمثل في ارتفاع أعداد المركبات التي تستخدم شبكات الطرق وحصول الاختناقات المرورية، الأمر الذي يترك آثارا سلبية في مكونات البنية التحتية من الطرق وعلى البيئة العامة أيضاً.

وأكد أن الاعتماد على خطط تقليدية في مواجهة استحقاقات المرور والنقل مثل بناء طرق جديدة أو توسعة طرق قائمة وإعادة تأهيلها لم يعد الحل الأمثل لهذه المشكلات خصوصاً أن أبوظبي ماضية في تطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة التي تنشدها أبوظبي في رؤية .2030

لافتاً إلى جهود مؤسسات حكومة أبوظبي منذ ثمانينات القرن الماضي نحو ترسيخ التجارب الناجحة على صعيد تطوير تطبيقات أنظمة المرور الذكية من خلال بناء شبكة الإشارات الضوئية وأنظمة المراقبة التلفزيونية ومركز إدارة الأنظمة المرورية، إذ أنشأت البلدية 120 تقاطعاً في المدينة إضافة إلى 160 كاميرا مراقبة وبناء مركز تحكم مركزي مع شبكة ألياف بصرية يبلغ طولها 200 كيلومتر مربع ونشر 90 كاميرا تلفزيونية لمراقبة تجاوز الإشارة الحمراء.

وأضاف أنه جار العمل على إنشاء 250 تقاطعاً جديداً مع الإشارات الضوئية وأجهزة المراقبة في مناطق التطوير في جزر ياس والريم والسعديات والصوة وشاطئ الراحة، يواكبها إنشاء ثلاثة مراكز للتحكم في هذه المناطق.