«العمل»: من حق العمالة الماهرة الانتقال خلال فترة الاختبار

قالت وزارة العمل إنه يسمح للعمال الذين التحقوا بمنشآت بموجب عقود عمل غير محددة المدة، الانتقال إلى أي منشأة أخرى أثناء فترة الاختبار أو بعدها، طبقاً لإجراءات انتقال العمالة في القطاع الخاص الجديدة التي بدأت الوزارة تطبيقها.

وأوضح مسؤول قانوني في الوزارة فضّل عدم نشر اسمه انه يشترط للانتقال ان تكون الوظيفة المنتقل إليها من المستويات المهارية الأولى الثلاث في قائمة المستويات المهارية، وأن يكون الراتب المنتقل إليه العامل في المستوى المهاري الأول لا يقل عن 12 ألف درهم، وراتب المستوى المهاري الثاني 7000 درهم، وراتب المستوى المهاري الثالث 5000 درهم.

وأكّد لـ«الإمارات اليوم» أن إجراءات انتقال العمالة الجديدة، التي تم إقرارها والبدء بتطبيقها مطلع العام الجاري، ألغت ما كان يسمى بالحرمان الإداري من العمل داخل الدولة على العمال الذين كانت خدماتهم تنتهي خلال فترة الاختبار، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب رغبة صاحب العمل، أو بسبب استقالة العامل.

وأشار إلى أن أغلب العقود المحددة المدة المبرمة بين العمال وأصحاب العمل تطبق عليها الإجراءات نفسها، إذ يتم السماح للعمال المنتهية خدماتهم بناء على رغبة صاحب العمل خلال فترة الاختبار بالانتقال إلى منشآت أخرى دون تطبيق الحرمان الإداري، على الرغم من وجود عقد محدد المدة بين الطرفين، وفي حال وجود إخلال من جانب صاحب العمل ببنود العقد يتم تطبيق إجراءات الفصل التعسفي عليه، وإلزامه بتعويض العامل.

وأكّد أن إلغاء الحرمان عن العمال المنتهية خدمتهم خلال فترة الاختبار أسهم في علاج الكثير من المشكلات التي عانت منها سوق العمل طوال سنوات، حيث كانت هناك نسبة كبيرة من النزاعات العمالية تتعلق بإنهاء خدمات عمال أثناء فترة الاختبار، وبالتالي حرمانهم من العمل، علماً بأن نسبة كبيرة منهم أسهموا في تكاليف السفر والرسوم الحكومية عن طريق الاستدانة لتوفير نفقات السفر.

من جهة أخرى، طالب عمال في منشآت بالقطاع الخاص الجهات المسؤولة بوضع معايير محددة لقياس مدى قدرة العامل على القيام بواجباته كاملة من عدمه، حتى لا تترك الفرصة أمام بعض أصحاب العمل الذين يستغلون إمكانية إنهاء خدمات العامل خلال فترة الاختبار من دون منحه شهراً للإنذار، بحجة أنه غير مؤهل.

وكانت عاملة من إحدى الجنسيات العربية تقدمت بشكوى ضد صاحب مقهى في أبوظبي، قالت فيها إن صاحب العمل حاول ابتزازها بتهديدها بإلغاء بطاقة عملها وتسفيرها من الدولة خلال أسبوع طبقاً لشروط عقد العمل المبرم بينهما، والذي يتيح له إنهاء خدماتها خلال فترة الاختبار البالغة ستة أشهر من دون منحها شهراً للإنذار في حال كانت غير مناسبة للعمل، وقالت إنه طلب منها اجتذاب الزبائن بطرق ملتوية، حتى يسمح لها بالاستمرار في العمل.

وقال عامل آخر في مطعم شهير في أبوظبي، إن صاحب العمل أجبره مع عدد من العمال الآخرين على دفع تكاليف سفرهم وإقامتهم، وبعد دخولهم الدولة أجبرهم على توقيع عقود عمل تقل قيمة الرواتب المدونة فيها بنحو 50٪ عن الرواتب المتفق عليها، وعندما رفض توقيع العقد هدده بإنهاء خدماته خلال فترة الاختبار، وهو ما يعني أنه لن يستطيع الحصول على عمل آخر بسبب ضيق الفترة المتبقية على مغادرته الدولة، إضافة إلى أن أغلبية العمالة الحرفية لا تنتمي إلى المستويات المهارية الموجودة، وبالتالي سيطبق عليها الحـرمان الإداري من العمـل.