الإمارات تنتج 24٪ من اللحوم الحمراء المستهلكة محلياً

كشفت دراسة حديثة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حول التنمية الزراعية في دول المجلس، عن نجاح الإمارات في تنمية وتطوير الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الفروع المهمة للإنتاج الزراعي، إذ تنتج حالياً 24٪ من حاجة الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء، وسدت جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية من الألبان.

وقدرت الدراسة عدد رؤوس الحيوان التي تمت تربيتها داخل الدولة خلال العام الماضي بأكثر من 1.5 مليون رأس، من بينها 158 ألفاً و264 رأساً من الإبل، و83 ألفاً و451 رأساً من الأبقار، ونحو 356 ألفاً و484 رأساً من الأغنام، فيما بلغ عدد رؤوس الحيوانات من الماعز نحو 920 ألفاً و931 رأساً.

وأشارت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على البيانات الرسمية التي حصلت عليها من الجهات الرسمية في الإمارات إلى أن «إجمالي إنتاج الألبان الطازجة من جميع هذه الحيوانات بلغ العام الماضي 102 ألف و285 طناً، أي ما يعادل 91٪ من جملة الاستهلاك المحلي».

وأوضحت الدراسة أن «السلطات الرسمية داخل الدولة أولت اهتماماً خاصاً بإنتاج الدواجن لتوفير ما يحتاجه المستهلك من البيض واللحوم البيضاء، وتالياً شجعت على إنشاء المزارع الخاصة لإنتاج الدواجن، سواء لإنتاج اللحم أو بيض المائدة أو بيض التفريخ، وبلغت كمية اللحوم البيضاء المنتجة العام الماضي نحو 22 ألفاً و472 طناً، غطت نحو 21٪ من حاجة الاستهلاك المحلي، فيما غطّى إنتاج بيض المائدة نحو 37٪ من حاجة الاستهلاك المحلي».

كما أشارت الدراسة إلى بدء الإمارات أخيراً في الاهتمام بتنمية مشروعات إنتاج عسل النحل في مناطق محددة داخل الدولة، مؤكدة أن الإنتاج المحلي من هذا المنتج لا يكاد يذكر حتى الآن.

وفي ما يتعلق بالإنتاج السمكي أوردت الدراسة البيانات التي تلقتها من الجهات الرسمية في الدولة عن عام ،2008 والتي أشارت إلى أن عدد العاملين في مهنة الصيد بلغ نحو 21 ألف صياد، يستخدمون 5592 قارباً، وبلغت كمية الأسماك المصادة 74 ألفاً و75 طناً. وأكّدت الدراسة أن «الدولة تبذل جهوداً للحفاظ على هذه الثروة واستمرارها، وذلك بسن النظم والتعليمات الخاصة بالصيد وحماية الثروة السمكية لكي تستمر في النمو، للوفاء بمتطلبات استهلاك السوق المحلية».

ونتيجة للدراسات والمسوحات والتجارب التي تمت في مجال الأسماك، أنشأت الدولة مركزاً لأبحاث البيئة البحرية في أم القيوين على مساحة قدرها 127 ألف متر مربع من أجل إجراء الدراسات المشتركة مع الجهات المحلية والدولية في مجال البيئة البحرية، وإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتنمية الأحياء المائية الحية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بعلوم البحار البيولوجية والكيماوية والفيزيائية.