رفض 27 طعناً في نتائج انتخابات "الوطني"

اللجنة رأت أنه لم يكن هناك ما يمنع الناخب من الإدلاء بصوته بحرية تامة، واختيار من يشاء من المرشحين. تصوير: أريك أرازاس

 رفضت اللجنة الوطنية للانتخابات 27 طعناً، تقدمت بها لجنة الطعون في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد شكلت لجنة الطعون برئاسة وزير العدل  وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور هادف جوعان الظاهري، وعضوية كل من عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالله المزروعي، وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة البنية التحتية، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة الدكتور المهندس علي محمد الخوري، والوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات سعيد محمد الغفلي.

وجاءت الأسباب المدرجة في الطعون متشابهة إلى درجة التطابق، وتمثلت في نواحي التشكيك في قيام بعض الناخبين باستعمال بطاقة الهوية العائدة لأشخاص آخرين، وملاحظة طباعة بعض أوراق التصويت بدون أسماء فيها، وقيام بعض الأشخاص خارج المراكز الانتخابية بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين معينين، وتشكيك بعض الطاعنين بوجود تضامن بين عدد من المرشحين، بجانب تصور بعض الطاعنين وجود نصاب قانوني للمشاركة في الانتخابات حتى تكون العملية الانتخابية سليمة، وهذا ما لم تجد له اللجنة أي سند دستوري أو قانوني.

وبعد فحص وتمحيص ودراسة كافة الطعون من قبل اللجنة، في ضوء القواعد القانونية السابق بيانها، فقد قررت قبول جميع الطعون شكلاً، ورفضها من حيث الموضوع، وذلك لاطمئنانها إلى سلامة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، حيث رأت اللجنة أنه لم يكن هناك ما يمنع الناخب من الإدلاء بصوته بحرية تامة، واختيار من يشاء من المرشحين، وذلك لتوافر جميع الضمانات التي اتخذتها اللجنة في العملية الانتخابية، سواء من حيث اعتماد نظام البصمة للتأكد من هوية الناخبين، وباعتماد بطاقة الهوية، وتوافر صورة الشخص فيها، كما تم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم قد تم احتسابها بالشكل السليم، بالإضافة إلى عدم وجود أي محضر من قبل رؤساء المراكز الانتخابية يوضح تعرض أي من الناخبين للتأثير على إرادتهم  الانتخابية الحرة.

وتعليقاً على ذلك قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات الدكتور أنور محمد قرقاش :"جاءت مجمل الطعون التي تدارستها اللجنة الوطنية للانتخابات تتعلق بمسائل تنظيمية، لم يكن لها أي تأثير على عملية الاقتراع الفرز والنتائج المعلنة للانتخابات، الأمر الذي دعا اللجنة إلى رفض كافة الطعون، حيث تم إعطاء كل طعن من الطعون الوقت اللازم للبحث والتدارس من مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية والفنية للتوصل إلى القرار المناسب بشأنها".

وأضاف :" هناك حقيقة قانونية مفادها أن عملية الاقتراع وفرز الأصوات إلكترونياً لا يمكن التشكيك فيها أو الطعن عليها إلا بناء على أسباب قوية تبرر ذلك، ودلائل قوية تنال من صحتها، فالأصل أن هناك قرينة على صحة هذا الفرز ما لم يثبت العكس بناء على أدلة صحيحة وليس مجرد أقوال مرسلة لا تصلح أن تنهض دليلاً يمكن الاستناد إليه، فإذا تأسس الطعن في الفرز الإلكتروني على أدلة يقينية، وليس على أمور ظنية، فإنه يتعين والحال كذلك اللجوء إلى نظام الفرز اليدوي، وهذا ما لم تجده اللجنة في الطعون المقدمة".

وتابع:" الأصل هو صحة ما جاء بمحاضر لجان الانتخاب وما ورد فيها، وعدم جواز الإدعاء بمخالفتها للحقيقة ما لم تُقدم قرائن قوية محددة ومقنعة تثبت عدم صحة البيانات الواردة بها، فلا يمكن طرح ما جاء بهذه المحاضر جانباً لمجرد التشكيك في صحتها، طالما كونت اللجنة عقيدتها على أساس صحة البيانات التي وردت فيها".

وبناءاً على قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن رفض الطعون المقدمة، فقد قررت اعتماد أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2011 على النحو التالي:

إمارة أبوظبي
سالم محمد حمد بالركاض العامري
محمد مسلم سالم مسلم بن حم العامري
محمد بطي سالم موسى القبيسي
أحمد محمد سهيل بالحطم العامري

إمارة دبي
حمد أحمد الرحومي
مروان أحمد بن غليطة
أحمد عبدالله محمد أهلي
رشاد محمد بوخش

إمارة الشارقة
سالم محمد علي سعيد هويدن
أحمد محمد راشد الجروان
مصبح سعيد علي حارب الكتبي

إمارة عجمان
سلطان جمعة علي الشامسي
عبدالله حمد راشد الشامسي

إمارة ام القيوين
شيخة عيسى غانم عيسى العري
عبيد حسن حميد خلفان ركاض

إمارة الفجيرة
غريب احمد غريب هويشل الصريدي
سلطان سيف سلطان سعيد اليماحي

إمارة رأس الخيمة
احمد عبدالله علي الاعماش
سعيد ناصرمحمد عبيد  الخاطري
فيصل عبدالله أحمد عبدالله الطنيجي

تويتر