«الهوية» تمنح المواطنين مهلة أخيرة قبل تطبيق الغرامات

منح مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، المواطنين الذين لم يبادروا حتى الآن إلى التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة أخيرة حتى 31 أكتوبر المقبل، قبل الشروع في تطبيق رسوم التأخـير التي أقرها مجلـس الـوزراء أخـيراً.

وقرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماع عقد برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، البدء بتطبيق «الرسوم» الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة ،2011 اعتباراً من 29 سبتمبر الجاري.

ووجه سموه، بتمديد المدة وعدم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الـ15 سنة (المواطنين والمقيمين) قبل الأول من أكتوبر .2012

ودعا إلى تشكيل فريق عمل يتولى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية المعنية بتسجيل المواليد الجدد في الدولة، لتفعيل الربط مع الهيئة خلال العام المقبل، بما يسمح بتسجيل هذه الفئة العمرية بكل سهولة ويسر.

وحدد مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الذي عقد في مكتب سموه، بمشاركة مدير عام الهيئة، الدكتور مهندس علي محمد الخوري، الفترة الزمنية والآلية التي سيتم بموجبها تطبيق «رسوم التأخير الإدارية» التي تضمنها القرار المذكور على فئة المقيمين في الدولة.

وتم تقسيم الفترة الزمنية لبدء تطبيق «رسوم تأخير التسجيل» على المقيمين (فوق 15 سنة)، إلى أربع مراحل، وفقاً للآتي:

المرحلة الأولى: تشمل المقيمين كافة، في الإمارات الشمالية (الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين، عجمان)، إضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الاتحادي والمحلي) وعائلاتهم، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر .2011

المرحلة الثانية: تشمل المقيمين في إمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من الأول من فبراير .2012

المرحلة الثالثة: تشمل المقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل .2012

المرحلة الرابعة: تشمل المقيمين كافة، في إمارة دبي، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو .2012

كما قرر مجلس إدارة الهيئة، تطبيق «رسوم التأخير» الواردة في قرار مجلس الوزراء، على كل شخص يصدر أو يجدد تأشيرة إقامة (فوق 15 سنة) من دون التسجيل في بطاقة الهوية، وذلك على مستوى الدولة، اعتباراً من الأول من يناير .2012 من جانب آخر، حدّد مجلس إدارة الهيئة، تاريخ 31 أكتوبر ،2011 موعداً نهائياً لتجديد جميع بطاقات الهوية المنتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة (باستثناء الأطفال دون 15 سنة).

أما في ما يخص أنواع البيانات الفردية المتغيرة مثل (الاسم - الحالة الاجتماعية - أرقام القيد - تاريخ الميلاد - المؤهل العلمي - جهة العمل - العنوان - الجنسية، وغيرها)، والواقعات المدنية مثل (الولادة - الوفاة - الزواج - الطلاق - الجنسية - الإقامة، وغيرها)، فقد اشترطت الهيئة ضرورة الإبلاغ عنها لجميع الفئات (باستثناء الأطفال دون 15 سنة)، بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وسيتم تحديد أنواع هذه البيانات بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة، وكما نص عليه قرار مجلس الوزراء.

كما تعكف الهيئة على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذه الواقعات، والمزمع البدء بتطبيقه على مراحل بدءاً من منتصف .2012

إلى ذلك قال مدير عام هيئة الإمارات للهويّة الدكتور مهندس علي محمد الخوري، إن «لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتنفيذ توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لمناقشة آليّات ربط إجراءات قيد المواليد مع إجراءات التسجيل في الهويّة، إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بتسجيل طلاب المدارس الذين تقلّ أعمارهم عن الـ 15 في بطاقة الهويّة والسجل السكاني».

ولفت إلى أنّ «الجدول الزمني الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة لتطبيق «الرسوم» الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، يهدف بالدرجة الأولى إلى حث جميع السكان على التسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكاني بعيداً عن «رسوم التأخير» التي لا تُعد هدفاً بأي حال من الأحوال، بل وسيلة من الوسائل التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التأكيد على أهمية وضرورة المسارعة إلى التسجيل في بطاقة الهويّة».

ودعا جميع مواطني الدولة، الذين لم يُبادروا إلى التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني حتى الآن، إلى استثمار مهلة التسجيل «الأخيرة» التي تنتهي يوم 31 أكتوبر ،2011 قبل الشروع بتطبيق «رسوم التأخير» التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في قراره رقم 25 لسنة .2011

واستبعد الخوري أن «يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى ازدحام مراكز التسجيل التابعة للهيئة على مستوى الدولة، في ظل تطبيق نظام المواعيد المسبقة ضمن مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل، الذي قلص مدة إجراءات التسجيل في مراكز الهيئة من نحو 30 دقيقة إلى نحو خمس دقائق، وحثّ المقيمين إلى المبادرة للتسجيل ببطاقة الهوية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لسكان كل إمارة، وبصرف النظر عن مدة صلاحيّة الإقامة، وذلك تجنباً للوقوع في رسوم التأخير المقررة».

وأشار إلى أن الإيصال المالي الذي يحصل عليه المتعامل عقب التسجيل في بطاقة الهويّة، يعفيه من رسوم التأخير بشرط الالتزام بموعد التسجيل، كما يسمح إيصال التسجيل بإتمام جميع المعاملات في الجهات الحكومية التي تعتد ببطاقة الهوية حالياً.

أما بخصوص الإعفاء من رسوم التأخير الواردة في قرار مجلس الوزراء، فأوضح الخوري أنّ «القرار فوّض سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحديد الحالات المستحقة وفقاً لقواعد وشروط ومعايير يقررها سموه بالتنسـيق مع وزارة الماليّة»، مؤكداً أنّ «الهيئة ستتعامل مع الظروف القاهرة وتدرس كل حـالة على حـدة في هذا الخصوص».

في السياق ذاته، أكدت هيئة الإمارات للهويّة أنّ المهلة الممنوحة للانتهاء من تسجيل جميع مواطني الدولة في بطاقة الهويّة كافية تماماً، وتتيح إمكانية تسجيل جميع المواطنين وتجديد بطاقاتهم المنتهية قبل موعد تطبيق «رسوم التأخير» المقررة في الأوّل من نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنّ قرار تطبيق رسوم التأخير، جاء بعد سلسلة من المهـل التي منحها مجلس الوزراء لسكان الدولة كافة، منذ عام ،2007 التي كان آخرها في 30 يونيو 2011 للمواطنين و31 ديسمبر 2010 للمقيمين.

وجددت تذكير المقيمين بقرار مجلس الوزراء الذي «يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من المقيمين بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية»، مؤكدة عزمها على مخاطبة مختلف الجهات الحكوميّة المسؤولة في الدولة، والمعنيّة بتطبيق هذا «الحظر» عبر آلية يتمّ تحديدها لاحقاً، بحيث يتم تنفيذ هذا الحظر على مراحل وبحسب الجدول الزمني المحدد لانتهاء مهل التسجيل في كل إمارة.