مواطنون يطالبون بتــــسلم مساكنهم في مواعيدها

طالب مواطنون بسنّ قوانين تلزم المقاولين الذين ينفذون أعمالهم الإنشائية والعقارية، بتسلم مشروعاتهم في المواعيد المحددة، لافتين إلى تضررهم مادياً ومعنوياً من بطء حصولهم على المسكن المناسب، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأكدوا أن معطم المقاولين يعزون تأخر تسليم مساكنهم إلى إجراءات بلدية أبوظبي الخاصة بإصدار تراخيص بناء وتطبيق اشتراطات «استدامة» ومعايير الصحة والسلامة والبيئة.

في المقابل، نفت البلدية وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تؤثر سلباً في عمل المقاول، أو تعرقله، مؤكدة تعاملها مع المكاتب الاستشارية، أوانحصار دور المقاول في تسلم الرخصة أو شهادة إنجاز الأعمال بعد انتهاء الإجراءات.

وقال مقاولون إن هناك مواطنين يجرون تعديلات على التصاميم الرئيسة للمبنى من حين لآخر، ما يستلزم الحصول على موافقات البلدية على كل إجراء أو تعديل جديد، مشيرين إلى أن «كثرة التعديلات يقابلها إجراءات تؤثر سلباً في البرنامج الزمني للتنفيذ».

وتفصيلاً، قال المواطن حمد حميد الرميثي إنه أسند أعمال بناء مسكنه إلى إحدى شركات المقاولات، وكان من المفترض أن يتسلم المبنى نهاية العام الماضي، ولكن الموعد تأخر كثيراً، مضيفاً أن المقاول أكد له أن التعديلات على المبنى تحتاج إلى إجراءات وموافقات عدة قبل الحصول عليها.

وأفاد بأنه عانى كثيراً قبل استخراج تراخيص البناء، بسبب اشتراطات «استدامة» الخاصة بتطبيق معايير صارمة لضمان سلامة المبنى، مؤكداً أن «تقليص تلك الاشتراطات أخيراً سيسهم في إنجاز كثير من الأعمال المتوقفة». وذكر المواطن فاضل محمد المنهالي أنه ذهب لمقر بلدية أبوظبي لمساعدة الاستشاري والمقاول في إنجاز معاملتهما، وفوجئ بكثرة الإجراءات والمراجعات التي تتبعها بلدية أبوظبي في هذا الصدد.

وقال: «لقد تأخر موعد تسلمي مسكني قرابة عام، وقد يتجاوز هذه الفترة قبل أن يصبح جاهزاً»، عازياً ذلك إلى الإجراءات الروتينية المتبعة في البلدية.

ولفت المواطن عامر الدوسري إلى أن الاشتراطات الخاصة بـ«استدامة» والاشتراطات الخاصة بالسلامة والبيئة، وغيرها، طبقت دفعة واحدة. وهو ما أثر سلبا في طبيعة عمل الاستشاري والمقاول، مؤكداً أهمية التطبيق التدريجي للإجراءات تجنباً للعوارض السلبية على سير العمل.

وعزا الدوسري تأخر أعمال البناء إلى أسباب متعددة، ومتشعبة. لكنه اعتبر أن الجانب الأكبر منه يعود للإجراءات الحكومية التي تتسم بالبطء.

من جانبه، أكد الاستشاري ياسر مصطفى مؤمن حدوث تأخر في البرامج الزمنية للتنفيذ يراوح من 30٪ إلى 40٪ عن الموعد المحدد للتسليم، لافتاً إلى أن «أكثر المتضررين من التأخير هو المقاول، وليس المواطن، لتحمله تكاليف عمالة متوقفة وموقعا لا يعمل». وتابع أن أغلبية المواطنين يطلبون تعديلات على تصميم المبنى بعد استخراج رخصة البناء، وهذه التعديلات تحتاج إلى وقت في التصميم، وموافقات جهات حكومية، تتم حسب إجراءات وبرامج عمل.

وتابع أن «هناك أسباباً أخرى لتأخر تسلم المواطنين مساكنهم، أبرزها عدم سداد مستحقات المقاولين الناتجة عن طلبات وتغييرات الملاك، لأن توقف العمل في الموقع يحمّل المقاول مصروفات إضافية». وحول تأثير تقليص شروط «استدامة» في السوق العقارية، قال إن إقرار اشتراطات «استدامة» تسبب في تأخر إصدار تراخيص البناء لمدة راوحت من 30 إلى 45 يوماً. وبدلاً من استخراج رخصة البناء في شهرين أصبحت هذه العملية تستغرق أربعة أشهر، مضيفاً أن الفترة الزمنية الواقعة بين إقرار اشتراطات سلامة البناء «استدامة» وتقليل بنودها الذي حدث أخيرا تسببت في فجوة اضطراب السوق العقارية، وهو ما نعانيه حاليا، متوقعاً تصحيح أوضاع السوق العقارية خلال عام «لأن تقليل اشتراطات (استدامة) لم تظهر ثماره بعد».

وأكد المقاولان حنفي محمود وسمير شلهوب أن مشكلة التأخير ناجمة عن تعديلات المواطنين على التصاميم.

وقال شلهوب إن المقاول يواجه ضغوطاً كثيرة، بسبب حملات التفتيش المفاجئة، إذ يتعين عليه التأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة كاملة حتى لا يتعرض لغرامات مالية. كما أن القوانين العقارية التى صدرت خلال العامين الماضيين، وأبرزها اشتراطات «استدامة»، أربكت السوق العقارية، معتبراً التأخر في التسليم واحداً من تلك الإرباكات.

وقال مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي المهندس خلفان النعيمي، إن إجراءات التراخيص كافة، من تصاميم ومخططات وأوراق ثبوتية هي مسؤولية الاستشاري، فيما ينحصر دور المقاول في تسلم الرخصة بعد الانتهاء من الإجراءات كافة، مضيفاً أن إدارة تراخيص البناء تجري تفتيشاً دورياً على المواقع للتأكد من الالتزام بالمواصفات منذ بداية التنفيذ، ويحدد المقاول عن طريق الموقع الإلكتروني للبلدية موعد الزيارة للتفتيش، قبل الشروع في الأعمال الخرسانية، مؤكداً أحقية المواطن في مراجعة البلدية لعرض ما لديه من حالات خاصة، مثل تنفيذ إضافات، أو إجراء تعديلات، للموافقة عليها حسب القانون.

ونفى النعيمي أن يكون لإدارة التراخيص دور في تأخر المقاولين في تنفيذ أعمالهم، مشيراً إلى حضور المقاول إلى مقر البلدية في حالتين فقط، الاولى تسلم رخصة البناء، والثانية تسلم شهادة إنجاز الأعمال.

وقالت رئيس وحدة الاستدامة في البلدية المهندسة ياسمين سامي سعادة، إنه تم تخفيض الإجراءات والمواصفات على الفيلات السكنية والمباني ذات الملكية الفردية، وحصرت اشتراطات «استدامة» في ثلاثة متطلبات فقط: العزل الحراري للجدران، وترشيد استخدامات المياه، وعدم استخدام المواد الضارة بالصحة العامة.

وأفادت بأن تقليل المتطلبات أسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة العمل للأطراف ذات العلاقة.

وأكدت سعادة أن هناك 14 متطلبا لاشتراطات «استدامة»، منها 12 مطلباً رئيساً، واثنان اختياريان، مضيفة أن البلدية وجدت أن 12 مطلباً رئيساً يجب أن تطبق تدريجياً إلى حين توفير مواد البناء اللازمة للسوق المحلية، وتنظيم الورش التدريبية اللازمة لتوعية الملاك.

كما أكدت تحويل ما يقرب من 500 معاملة للمراجعة المعمارية لإصدار التراخيص الخاصة بها، لافتة إلى أن كلّ معاملة تستغرق يومين أو ثلاثة كحدّ أقصى للتدقيق.