غرامات تأخير على غير المسجلين في «الهوية»

فرض قرار صدر حديثاً عن مجلس الوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية، غرامات تأخير إدارية على المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، ويدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويقدر عدد المواطنين غير المسجلين في «الهوية»، بعد انتهاء فترة التمديد المحددة في يونيو الماضي، بنحو 68 ألف شخص، وبحسب هيئة الإمارات للهوية فإن 50٪ من الذين لم يقوموا بالتسجيل، حتى الآن، هم من الأطفال دون سن الـ.15

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، ثلاث حالات تطبّق عليها الغرامات الإدارية وهي: التأخير عن التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، والتأخير عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، والتأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير، أو تعديل في البيانات الفردية، أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، ويتم تحـديد أنواع البيانات المطلوبة، والإبلاغ عنها بقـرار يصدر عن مدير عام الهيئة.

وحدّد قرار المجلس رسوم الخدمات الإضافية للراغبين عند التسجيل في «الهوية»، إذ حدّد لطلب خدمة توفير السيارة المتنقلة لأفـراد العائلة الواحـدة لليوم الواحـد بقيمة 1000 درهم، وإصـدار وتجديد «الهوية» لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون وللمقيمين مـن دون الحصـول على موعـد مسبق (خدمة عاجلة) بقيمة 150 درهماً.

وأعفى القرار فئتين من رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية وهما: الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، والأشخاص من ذوي الإعاقات، واشترط لإعفائهم من الرسوم أن يتم اثبات حالتهم بشهادة رسمية، صادرة عن «الشؤون الاجتماعية»، بينما تطبّق بحقهم الرسوم والغرامات الإدارية، ورسوم الخدمات الإضافية.

وحدّد مجلس الوزراء رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين، ومواطني دول مجلس التعاون، لمدة خمس سنوات بقيمة 100 درهم، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمقيمين عن كل سنة، أو جزء من السنة من سنوات الإقامة بقيمة 100 درهم، وإصدار بطاقة هوية بدل فاقد، أو تالف، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالمدة المتبقية نفسها لسريان البطاقة المفقودة، أو التالفة، بقيمة 300 درهم، وتعديل بيانات تتطلب إصدار بطاقة هوية جديدة لبطاقة سارية المفعول، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين، ولمدة سريان البطاقة القديمة بقيمة 150 درهماً.

وكانت هيئة الإمارات للهوية اعتمدت عدداً من التوصيات بشأن آلية التعامل مع المهلة الزمنية المحددة، لتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية والسجل السكاني، وانتهت فترة التمديد التي منحتها لتسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني، وبطاقة الهوية في نهاية شهر يونيو الماضي، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على توصية بربط إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية، والسجل السكاني، بالنسبة لجميع المقيمين في الدولة بعملية إصدار الإقامة، أو تجديدها، من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي.

وأكدت الهيئة حرصها على الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية والسجل السكاني، وسعيها الجاد للمضي قـُدماً في تنفيذ كل المشروعات والمبادرات المنبثقة عن استراتيجية الهيئة الجديدة 2010 ـ .2013

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تسجيل الأطفال وجميع الفئات العمرية، إذ بات إلزامياً تسجيل الأطفال دون سن الـ15 في السجل السكاني، لكن من دون الحاجة إلى إصدار بطاقة هوية لهذه الفئة، ويعد اختيارياً ويرتبط بموافقة ولي الأمر.

وذكر مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم»، أنه من المنتظر أن تعلن هيئة الإمارات للهوية عن الآلية التي سيتم من خلالها تحصيل الرسوم من المقيمين والمواطنين بناءً على التفويض الوارد في قرار مجلس الوزراء.