مستفيدون من مساعدات «الشــؤون» يطالبون بإلغاء قرار خفض المعونة

طالب مستفيدون بمعونات وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء قرار الوزارة بخفض قيمة المساعدات الشهرية لأربع فئات من المستحقين، مؤكدين أن القرار له تأثير مباشر في حياتهم وحياة أسرهم، لاسيما مع الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.

وقالوا إن خفض المساعدة أضر بقدراتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، معتبرين أن قيمة المساعدات الحالية (قبل خفضها) غير كافية لسداد التزاماتهم ومتطلباتهم اليومية، مطالبين الوزارة بزيادة قيمة المساعدة لا خفضها.

في حين أكد مسؤول في الوزارة أنه بدأ تطبيق القرار بالفعل على مستفيدين جدد اعتباراً من مطلع العام الجاري، كما طبق على مستفيدين قدامى في شهر يوليو الماضي، إذ تقدر نسبة الخفض بـ50٪، مشيراً الى أن الوزارة لم تتلق أي قرار بإلغاء القرار القاضي بخفض المعونة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي أصدرت تعليماتها الى إدارة الضمان الاجتماعي في الوزارة والمكاتب التابعة لها بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة ،2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية اعتباراً من الشهر المقبل. وأشارت إلى أن 92٪ من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية مخصصة للمساعدات الاجتماعية، و2٪ منها فقط لبرامج التنمية الاجتماعية.

احتياجات يومية

وتفصيلاً، أفادت (أم خالد) بأنها رعت أربعة أولاد من مجهولي الوالدين منذ كانوا صغاراً، حتى أصبحوا اليوم في الجامعة، وقالت إن مبالغ المساعدة لا تكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية، مشيرة الى أن الشاب الأكبر يدرس في جامعة خاصة، ويشترك في جمعيات سنوية يسدد منها أقساط الجامعة، فضلاً عن مصاريف أخرى منها المواصلات والكتب والاحتياجات اليومية.

واستغربت (أم خالد) خفض قيمة المساعدة في ظل توجه الحكومة لرفع قيمة مختلف الخدمات الاساسية وأهمها الكهرباء، لافتة إلى أن فاتورة الكهرباء وحدها تصل إلى 2200 درهم شهرياً.

وأوضحت أن تقليص المساعدة يلغي هدفها الأساسي وهو عدم وقوع المواطن في حالة عوز، مؤكدة ان من يستطيع تأمين دخل آخر لا يستجدي معونة «الشؤون».

وقالت مطلقة تدعى (أم أحمد)، إن «وزارة الشؤون وافقت على ضمها إلى قائمة المستحقين بعد نحو ستة أشهر من طلاقها، وفوجئت بتقليص مبلغ الإعانة إلى 2200 درهم، فيما تحصل أخريات على 4400 درهم»، مؤكدة أن هذا المبلغ لا يكفي تكاليف إيجار منزلها وفواتير الكهرباء والماء.

واستغربت موافقة الجهات المسؤولة على تقديم إعانة قدرها 2200 درهم لمواطنات ليس لديهن مصادر دخل أخرى تحت اسم «مساعدات اجتماعية»، مطالبة الوزارة بأن تعيد النظر في هذا المبلغ ورفعه إلى 4400 درهم ليلبي الحد الأدنى من احتياجاتهن.

ارتفاع الأسعار

وذكرت مطلقة تدعى (آية.م) أن «أصحاب مهن دنيا في الدولة يتقاضون مبالغ تفوق 2200 درهم شهرياً، فضلاً عن توفير المسكن لبعضهم، فيما تمنح وزارة الشؤون مبالغ للمطلقات لا تواكب ارتفاع الأسعار». وطالبت مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في المبلغ المخصص للإعانة.

وذكرت المطلقات (عفراء.ح) و(ماجدة.ا) و(أم محمد)، أنهن قد يلجأن إلى إصدار رخص تجارية، ومعاملات أخرى لكفالة الأجانب للحصول على مبالغ مالية تعينهن على تكاليف المعيشة، بعد أن فوجئن بأن قيمة الإعانة لهن 2200 درهم.

واستغربن قرار الوزارة منع مستحقات الإعانة من كفالة منشآت أو إصدار رخص تجارية، إضافة إلى عدم امتلاك أرض أو منزل، وفي المقابل تمنحهن 2200 درهم ليعشن بها، وهذا المبلغ غير كافٍ لإعالة امرأة، خصوصاً في حال وجود أطفال.

في وقت أشارت مطلقات فوق سن الـ35 إلى أن مبلغ الـ2200 درهم لا يكفيهن لإيجار المنزل، فما بالك بالإنفاق على الأبناء.

مبلغ الإعانة

وأفادت مواطنة تدعى (أم سها)، بأن «وزارة الشؤون الاجتماعية قطعت الإعانة عن ابنتها التي تدرس في مركز دبي للمعاقين، علماً بأنها تعيش حياتها باستخدام الأجهزة الطبية، وتأكل عن طريق أنبوب، وتحتاج إلى ممرضة دائمة في المنزل».

وأكدت أن «مصروفات ابنتها الشهرية تفوق مبلغ الإعانة المقدر بـ4400 درهم بسبب حاجتها إلى عناية دائمة وأدوية وطعام خاص وممرضة وخادمة، وغيرها من الاحتياجات، لافتة إلى أنها تسكن بالإيجار في منزل صغير ولا يتحمل دخلها كل هذه النفقات، مطالبة وزارة الشؤون بتقديم الدعم المالي لابنتها لتتمكن من الاستمرار في حياتها».

فيما قال (أبوخالد) إن وزارة الشؤون رفضت منح ابنه المعاق إعانة اجتماعية بدعوى أن دخله يكفي لإعالته، غير عابئة بزيادة نفقات ابنه الذي يحتاج إلى أجهزة طبية. أما خليفة فقال إن «ابنته لديها ست إعاقات، وإن الوزارة قطعت الإعانة الاجتماعية عنها بدعوى حصوله على رخصة تجارية».

تطبيق القرار

من جانبه، أكد مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار تقليص المساعدة يطبق منذ بداية العام على المستحقين الجدد، لفئات مجهولي النسب والبنت غير المتزوجة والمطلقات والمعاقين، مشيراً الى ان الوزارة بدأت تطبيق قرار خفض قيمة المساعدة الاجتماعية لمستحقيها الشهر الماضي، إذ سلمتهم مبالغ تقل 50٪ عن المبالغ السابقة، وذلك لفئات محددة.

وأوضح المصدر أن القرار لم يؤثر في المطلقة دون الـ35 عاماً، والتي كانت تتقاضى 2200 درهم شهرياً، غير أن القرار الجديد يقلص مبلغ المساعدة للمطلقة فوق الـ35 عاماً من 4400 درهم شهرياً إلى 2200 درهم. وتابع أنه بالنسبة للمعاقين اتبعت الوزارة دراسة جديدة تعتمد تحديد دخل المعيل في تقديم المساعدة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة اعتبرت أن المعاق لا يستحق مساعدة اجتماعية في حال كان المعيل يتقاضى دخلاً شهرياً يزيد على ضعف قيمة المساعدة لعدد أفراد الأسرة. وتابع أنه على سبيل المثال فإن أسرة مؤلفة من سبعة أشخاص تتقاضى 13 ألفاً و500 درهم شهرياً موزعة إلى 4400 درهم للفرد الأول و2200 للثاني و1300 لكل فرد آخر، وفي حال كان دخل المعيل مضاعفاً عن المبلغ السابق للأسرة نفسها أي نحو 27 ألف درهم شهرياً ولديه طفل معاق فإنه لا يتسلم المساعدة الاجتماعية.

وقال المصدر إن الوزارة مسؤولة عن توزيع المساعدة الاجتماعية لا تحديدها، لافتاً إلى أن موازنة المساعدة ثابتة وعدد المستحقين في تزايد، وإن تقليص قيمتها يأتي بغرض شمولها أعداداً أكبر من المستحقين.