78 ٪ يؤيّدون الزواج الثاني من مواطنة

أيّد 78.3٪ من المواطنين. و53.6٪ من المواطنات الزواج الثاني بإماراتية، واعتبروه حلاً جذرياً لمشكلتَيْ العنوسة والتركيبة السكانية، في استطلاع للرأي العام، أجراه مركز «إبسوس» الدولي للدراسات، الشهر الماضي، لمصلحة «الإمارات اليوم»، وشمل عينة علميّة، قوامها 598 شخصاً من مواطني الدولة.

ورأى 70.6٪ من المواطنين، و66.9٪ من المواطنات أن زواج الإماراتيات بوافدين ينعكس سلباً على حلول مشكلات التركيبة السكانية.

وعلى الرغم من ذلك أعرب 82.3٪ من المواطنين، و75.2٪ من المواطنات عن اعتقادهم أن زواج المواطنين بوافدات هو إحدى نتائج التنوّع السكاني في الإمارات، والاحتكاك مع الجنسيات والثقافات العديدة في الدولة.

وأظهر تقرير رسمي أصدره المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي، في مارس الماضي، أنه تم إبرام 1798 عقد زواج بين مواطن وغير مواطنة، خلال العام الماضي، تشكل نحو 20٪ من عقود زواج المواطنين في الدولة، خلال العام نفسه.

وأوضح التقرير أن هناك 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، في حين وصل عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة إلى 1486 شهادة، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة.

كما كشف مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي خالد الكمدة، أخيراً، لـ«الإمارات اليوم»، عن أن «إحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، سجلت ارتفاعاً في عدد حالات زواج الإماراتيات بأجانب في دبي بنسبة 12.5٪، العام الماضي، بإجمالي 147 حالة، مقارنة بـ113 حالة بنسبة 9.6٪ عام 2009».

ووافق 76٪، مقابل 24٪ من العينة العامة، على أن زواج المواطنين بوافدات، وزواج المواطنات بوافدين حق إنساني يجب ألا يُسفر عن أية نتائج معيشية تؤثر في حقوق المواطنات وأبنائهن، ومن بين الذين وافقوا على ذلك 77.1٪ من الذكور، و75.9 من الإناث. وأيد 68.1٪ من المواطنين، و81.1٪ من المواطنات منح الجنسية الإماراتية الكاملة لأبناء المواطنات، أسوةً بأبناء المواطنين المتزوجين بوافدات. وتتبع جنسية أبناء المواطنات المتزوجات بأجانب جنسيات الآباء، لكن هذا الملف، وموضوعات أخرى متعلقة بالتركيبة السكانية يبحث فيها حالياً المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في وزارة الداخلية.

إلى ذلك، اعتبر 82.1٪ من المواطنين، و64.3٪ من المواطنات أن ارتفاع تكاليف الزواج بإماراتيات أبرز الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الزواج بوافدات.

وكان الكمدة عزا ارتفاع حالات الزواج المختلط إلى أسباب عدة، منها «تأخر سن الزواج بين المواطنات، وعزوف المواطنين عن الزواج لغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج التي غالباً ما تفرضها الأسر الإماراتية على المتقدم للزواج، لغرض التفاخر وتحقيق الوجاهة الاجتماعية بين الأسر».

يُذكر أن عينة استطلاع «إبسوس» ضمت 247 شخصاً راوحت أعمارهم بين 15 و24 عاماً، كما ضمت 231 شخصاً يقعون في الفئة العمرية بين 25 و44 عاماً، وجاء 120 شخصاً من الشريحة العمرية التي تزيد على 54 عاماً.