شركات عالمية لاستخراج تراخيص البناء في أبوظبي

«التنمية الاقتصادية» أتعمل على تصنيف الاستشاريين العقاريين ألتسهيل آليات عمل المنظومة العقارية. الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم الشؤون البلدية في دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي الدكتور عبدالله غريب البلوشي، أن الدائرة بصدد الاستعانة بشركات عالمية متخصصة وذات علاقة بتطبيق كود البناء للمساعدة في استخراج تراخيص البناء في الامارة، والتأكد من استيفاء شروط متطلبات الترخيص المقدمة والعمل على سرعة إنجازها.

وقال لـ «الإمارات اليوم» على هامش الإعلان عن دليل التقييم بدرجات اللؤلؤ الخاص بالفلل أمس، إن الدائرة بصدد تأهيل شركات وإدارات التراخيص ومهندسي البلديات واعتماد مهندسيها على إجراءات التراخيص في ضوء شروط ومواصفات برنامج استدامة.

كلفة أكبر

قال الاستشاري ياسر مصطفى مؤمن لـ «الإمارات اليوم» إن معظم شروط برنامج «استدامة» كانت مطبقة سابقا بصورة أكثر ملاءمة ومرونة. وأوضح أن على الاستشاري والمقاول والمالك استخراج التراخيص، وفقا للمعايير الحالية، التي يلزمها تخطي كثير من المراحل والإجراءات، مشيراً إلى أن الوقت والجهد المتزايد سوف يؤثر سلبا في المنظومة العقارية، وينعكس على الكلفة المالية للمشروع، أمؤكداً زيادة كلفة بناء المشروعات الجديدة نتيجة تطبيق هذه الاجراءات بنسبة تراوح ما بين 25٪ و30٪.

وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعمل على تصنيف الاستشاريين العقاريين لتسهيل آليات عمل المنظومة العقارية، مؤكداً أن المكاتب الاستشارية العاملة في إمارة أبوظبي تطبق شروط كود البناء ومواصفات برنامج استدامة، وفقا لمعايير كل منهما. وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية وبلدية أبوظبي أعلنت عن دليل نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الخاص بالفلل بهدف تمكين أصحاب الفلل ومستشاري التصميم والموردين من المحافظة على معايير برنامج «استدامة» خلال عمليات التشييد. ويبين الدليل الموصفات الارشادية العقارية لمتطلبات «استدامة»، والخطوات المطلوب اتخاذها لتطبيق الدرجة الأولى من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التي تعد إلزامية للمباني كافة، التي يتم تطويرها في الامارة. وأكد المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المهندس عامر الحمادي، أن المجلس ودائرة الشؤون البلدية بصدد دراسة نقل مراجعات تراخيص البناء كافة إلى جهة واحدة وهي البلديات تسهيلا على المراجعين، لافتا إلى أن آليات التطبيق تحتاج إلى مزيد من الوقت. وقال إن المجلس يستقبل حاليا المعاملات الخاصة بمشروعات التطوير العقاري والمشروعات الحكومية والسياحية التي تزيد على لؤلؤتين وحتى اللؤلؤة الخامسة، فيما تستقبل البلديات معاملات الفلل والأبراج بمساحات مختلفة لما دون اللؤلؤتين، موضحاً أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصدد مراجعة نظام اللؤلؤتين لتوحيد جهة قبول المعاملات كافة لتكون في بلدية أبوظبي. من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية أبوظبي المهندس صلاح عوض السراج، ان البلدية تطبق معايير وشروط برنامج استدامة على تراخيص المباني بأشكالها كافة منذ منتصف نوفمبر الماضي. وتطرق السراج إلى توزيع الاختصاصات بين بلدية أبوظبي ومجلس التخطيط العمراني لاعتماد هذه المعايير قائلاً إن البلدية مسؤولة عن مراجعة وتدقيق معاملات مشروعات الإسكان الخاصة والفلل بحدود مجمعات تحتوي على 10 فلل أو أقل، وكذلك المباني بأنواعها كافة ذات المساحات التي تقل عن 75 الف متر مربع، فيما يراجع مجلس التخطيط العمراني ويمنح الموافقات على المشروعات الأخرى، إضافة للمدارس والمساجد والمباني الممولة من الحكومة.

تويتر