58 ٪ من المواطنين يفضّلون التقاعد في الـ45

كشف استطلاع للرأي أجرته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أن 58٪ من المواطنين يفضلون التقاعد في سنّ الـ.45

وشارك في الاستطلاع 809 مواطنين، رأى 475 منهم أن سن الـ45 عاماً هي الأنسب للتقاعد، مقابل 66 مواطناً رأوا أن العمر الأنسب للتقاعد هو 60 عاماً، بنسبة 8٪ من المشاركين، فيما أجاب 16٪ من المشاركين عن سؤال: «ما العمر المناسب للمعاشات التقاعدية» بأن السن الأمثل هي 55 عاماً، ورأت النسبة نفسها تقريباً أن السن الأمثل للتقاعد هي 50 عاماً، علماً بأن سن التقاعد الحالي، بحسب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، هي 60 عاماً للرجل و55 عاماً للمرأة.

ويحصل المتقاعد على نحو 70٪ من قيمة الراتب بعد قضائه مدة 20 سنة في الخدمة، بعد التعديلات التي أُجريت على القانون عام ،2007 ورفعت سنوات الخدمة من 15 عاماً إلى .20 وتزيد تلك النسبة بواقع 2٪ على كل سنة بعد الـ20 عاماً، لتصل إلى 80٪ من إجمالي الراتب إذا أكمل 25 سنة في الخدمة، وتصل إلى 90٪ إذا أمضى مدة 30 سنة في الخدمة، ويحصل على المعاش كاملاً بنسبة 100٪ من الراتب إذا بلغت مدة خدمته 35 سنة.

وتشير إحصاءات الهيئة إلى أن عدد حالات التقاعد المبكر خلال العام الماضي بلغ 693 من إجمالي 1068 متقاعداً في العام نفسه، مقارنة بـ389 تقاعداً مبكراً في 2009 من إجمالي 1100 حالة تقاعد، وتفسّر الهيئة تلك الزيادة بانتظار الموظفين مرور ثلاث سنوات على العلاوة التكميلية التي تم إقرارها في يناير 2008 لموظفي الحكومة، ليتمكنوا من الاستفادة منها في احتساب المعاش. وتشير الإحصاءات نفسها إلى أن عدد المحالين إلى التقاعد المبكر في عام 2005 بلغ ،1575 وفي عام 2006 بلغ 1795 مواطناً، وفي عام 2007 بلغ 1739 مواطناً، ثم انخفض بنسبة كبيرة في عام 2008 ليصل إلى 605 مواطنين، ووصل إلى أدنى مستوى له في عام 2009 وبلغ 389 مواطناً، قبل أن يعود إلى الارتفاع مجدداً في .2010

ويبلغ عدد المتقاعدين التابعين للهيئة 25 ألفاً، فيما يتجاوز عدد المشتركين فيها 75 ألف مواطن يعملون في القطاعين الحكومي والخاص. وتبلغ قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين نحو 1.2 مليار درهم سنوياً.

وأفاد مسؤول في الهيئة بأن من بين الأسباب التي تساعد على التقاعد المبكر المزايا السخية التي يوفرها نظام التقاعد داخل الدولة، الذي اعتبره من أكثر نظم التقاعد على مستوى العالم سخاءً، إذ يتيح أحياناً الجمع بين المعاش والعمل الخاص، ويسمح بحصول المتقاعد مبكراً على معاش يتضمن راتب حساب الاشتراك الأساسي، مضافاً إليه جميع البدلات التي كان يحصل عليها أثناء عمله. ويصل الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص إلى 50 ألف درهم، ما يتيح للموظف الحصول على معاش تقاعدي مرتفع.