غباش: «حماية الأجور» وفـّر مظلة حماية حقيقية للعمال

قال وزير العمل صقر غباش، إن نظام حماية الأجور وفر مظلة حقيقية لحماية أجور العمال داخل الدولة، بعد أن سبقته إجراءات عدة للتغلب على مشكلة تأخير تسليم الرواتب من جانب بعض الشركات، وهو ما كان ينجم عنه مشكلات حقيقية للعمال.

وأشار، على هامش لقائه مسؤولين سعوديين للتعرف إلى النظام، إلى أن النظام تم تطبيقه بناء على توجيهات القيادة السياسية، بهدف حماية حقوق العمال، والمحافظة على مصالحهم، نظراً لتأخّر بعض شركات القطاع الخاص في تسليم الرواتب لعمالها، لمدة تصل إلى أكثر من شهرين، وهو ما كان يتسبب في الكثير من المشكلات للعمال الذين يعتمدون على هذه الأجور في توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، مؤكداً أنه من غير المبرر أن يتم تأخير تسليم الرواتب للعمال طوال هذه الفترة، موضحاً أن الوزارة اتخذت خطوات عدة للتغلب على هذه المشكلة، من بينها السماح لأي عامل لم يتسلم راتبه لمدة شهرين متتاليين بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول، وكذلك معاقبة الشركات التي تتخلف عن تسليم الرواتب في مواعيدها، وفي النهاية تم التوصل إلى تطبيق نظام حماية الأجور (WPS)، الذي وفّر مظلة حماية حقيقية لأجور العمال داخل الدولة.

وأوضح أن فكرة البرنامج بسيطة للغاية، وهي إيجاد آلية محددة لتسليم الأجور بعد أن تسبب تأخيرها في العديد من الاحتجاجات العمالية، لأن الرواتب لم تكن في أهم الأولويات لدى عدد من الشركات، لمصلحة أولويات أخرى مثل العمليات الإنتاجية والمواد الخام والمبيعات وغيرها، وهو خطأ كبير من جانب هذه الشركات تسبب في أزمات عديدة.

وأكد غباش إن الإمارات تدعم وتساند أي تجربة خليجية من شأنها أن تدعم العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن التجارب التي قامت بها الإمارات ستكون متاحة لأي دولة من دول المجلس، في إطار التعاون والتنسيق المشترك. من جهته قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات في السعودية، أحمد العمران، إن عدم الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها يمثل مشكلة غاية في الصعوبة لدول المجلس، بسبب عدم قيام القطاع الخاص بمسؤولياته في هذا الشأن، موضحاً أن تطبيق النظام في الإمارات كان له انعكاسات إيجابية في الحد من تفاقم ظاهرة تأخر صرف الأجور، مؤكداً حرصه على التعرف بالنظام، والوقوف على جوانبه الفنية والقانونية لتطبيقه في المملكة، التي تتسم بسوق كبيرة للعمالة الوافدة تعاني مشكلة تأخر صرف أجور العمال كبقية دول مجلس التعاون.